الجريدة. تنشر التعليمات الاسترشادية لتطبيقات قانون «الفاتكا»

مطلوب شهادة سنوية تؤكد مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قراراً وزارياً بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون «الفاتكا» في دولة الكويت، لتهيئة المؤسسات المالية والمصرفية لوضع الإجراءات الداخلية حول التزامات الإفصاح عن الحسابات العائدة للأميركيين.

وبات على كل البنوك والشركات الاستثمارية اتخاذ الإجراءات الفنية الداخلية استعداداً للالتزام الكامل في التعاون مع وزارة الخزانة الأميركية «حكومة الولايات المتحدة الأميركية» لاسيما أن الكويت ممثلة في وزارة المالية ملتزمة التزاماً كاملاً بتطبيق «قانون «الفاتكا».

وفي ما يلي تنشر «الجريدة» نص القرار 48 لعام 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون «الفاتكا» في دولة الكويت «مصارف وشركات مالية».

قرار وزاري رقم (48) لسنة 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون «الفاتكا» في دولة الكويت.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية

- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (63) لسنة 2013 وتعديلاته بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية «الفاتكا» بين وزارة المالية بدولة الكويت ووزارة الخزانة الأميركية.

- وقرار مجلس الوزراء رقم 1062 في اجتماعه رقم (35-2/2014) المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2014 بالموافقة على بدء المفاوضات مع الجانب الأميركي بشأن قانون الامتثال الضريبي وحث الجهات المعنية للتعاون مع وارة المالية لتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها.

- وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 29 أبريل 2015 بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا».

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل: قرر

مادة أولى

على جميع المؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت الالتزام بمتطلبات التقرير والإبلاغ (كما سيرد لاحقاً) وفقاً لاتفاقية «الفاتكا» النموذج الأول التي تم التوقيع النهائي عليها بين وزارة المالية (حكومة دولة الكويت) ووزارة الخزانة الأميركية (حكومة الولايات المتحدة الأميركية).

ويتوجب على جميع المؤسسات المالية في الكويت بموجب هذه الاتفاقية بذل العناية اللازمة، مراجعة وتحديد الحسابات المالية التي تؤول إلى أشخاص أميركيين، وبعد ذلك نقل المعلومات المتعلقة بتلك الحسابات إلى وزارة المالية-الكويت، والتي تقوم بدورها بنقل المعلومات إلى دائرة الإيرادات الأميركية.

مادة ثانية

بغرض الاستعداد لاستيفاء متطلبات الاتفاقية، فإنه يتوجب على جميع المؤسسات المالية الخاصة لتطابق تطبيق قانون فاتكا وفقاً لاتفاقية «الفاتكا» النموذج الأول اتخاذ الإجراءات التالية:

1- تصنيف المؤسسة المالية وفقاً لاتفاقية «الفاتكا» واعتماد هذا التصنيف من قبل مكتب تدقيق معتمد من قبل اللجنة التنسيقية لإبرام الاتفاقية الحكومية فاتكا بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية.

2-التسجيل بالموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المؤسسات المالية والتابع لدائرة الإيرادات الأميركية (IRS) والحصول على أرقام تعريف الوسيط الدولي.

3- تحديد حسابات العملاء التي ينطبق عليها تعريف الحساب الأميركي الخاضع لمتطلبات الإبلاغ.

4- العناية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه العملاء المعنيين وفقاً لما هو محدد في ملحق الاتفاقية رقم 1 (مرفق رقم2) بالنسبة للعملاء الحاليين العميل الذي بدأ العلاقة مع المؤسسة المالية في أو قبل تاريخ 30 يونيو 2014 والجدد «العميل الذي بدأ العلاقة مع المؤسسة المالية في/أو بعد تاريخ 1 يوليو 2014».

5- اعتماد إجراءات الإبلاغ كما هي محددة في ملحق الاتفاقية، وفقاً لصيغة الـ XML Extensible Markup Language طبقاً لمتطلبات نموذج التقرير الصادر عن دائرة الإيرادات الأميركيةFATCA IRS schema علماً أن المؤسسات المالية المبلغة هي المسؤولة وبشكل منفرد عن دقة وكمال وصحة محتوى تقاريرها على أن تتم مراجعتها واعتمادها طبقا لمتطلبات التقرير من الناحية الفنية فقط من قبل مكتب تدقيق معتمد لدى اللجنة التنسيقية لإبرام الاتفاقية الحكومية فاتكا، قبل تسليمها إلى وزارة المالية، على أن يتم لاحقاً إصدار دليل إرشادي حول كيفية بناء ملف التقرير حسب الصيغة XML وتعميم إجراءات وتاريخ إرسال التقارير.

6- يتوجب على المؤسسات المالية الخاضعة للقانون فاتكا تكليف مكتب تدقيق معتمد لدى اللجنة التنسيقية لإبرام الاتفاقية الحكومية فاتكا لتقديم شهادة سنوية عند الطلب عن مدى التزامها بمتطلبات القانون وسلامة الإجراءات والآليات المتبعة في هذا الصدد.

7- الاستعداد لتطبيق آلية وزارة المالية الخاصة برفع التقارير والتي سيتم قريباً تزويد كل المؤسسات المالية بالمزيد من الإرشادات الخاصة بها وتحديد طريقة إرسال البيانات إلكترونياً.

مادة ثالثة

يتعين على جميع المؤسسات المالية الالتزام بالمواعيد المقررة والمذكورة أعلاه، وفي حالة تخلف المؤسسة المالية عن الالتزام بأي من تلك المواعيد فإنه يتعين على المؤسسة المالية البدء فوراً بتنفيذ جميع الالتزامات التي تسبق تاريخ هذا القرار، قبل31 ديسمبر 2015 في كل الأحوال.

مادة رابعة

يقبل استخدام النماذج الخاصة بقانون «الفاتكا» التي تتمثل في نموذج W8 في حالة الأشخاص غير الأميركيين (أفراد وأشخاص اعتباريون) ونموذج W9 في ما يخص الأشخاص الأميركيين (أفراد وأشخاص اعتباريون) وذلك ابتداء من 1 يوليو 2014 كما هو مبين بالجدول أعلاه حتى 28 اكتوبر 2015 على أن يتم ابتداء من 29 أكتوبر 2015 البدء في اتباع الارشادات والنماذج التالية ضمن إجراءات التعرف على العميل و/أو تحديث بياناته:

1-بالنسبة لحسابات الأفراد:

* المرفق رقم (3) يجب التأكد من وجود محتوى هذا الملحق كحد أدنى للمعلومات المستلمة ضمن مستند اعرف عميلك للعملاء الأفراد.

* المرفق رقم (4) يجب استخدام هذا النموذج في حالة وجود أي مؤشرات تستلزم الحصول على نموذج W8 (مرفق طيه هذا النموذج باللغتين العربية والإنكليزية)، يستخدم هذا النموذج كبديل عن نموذج W8.

2- بالنسبة لحسابات الشركات: يجب استخدام الشهادة الذاتية الخاصة ب»الفاتكا» FATCA Self-Certification أي الملحق رقم 5 كمستند مستقل ضمن الإجراءات المطبقة للتعرف على جميع العملاء و/أو عند تحديث البيانات (مرفق طيه هذا النموذج باللغتين العربية والإنكليزية) يستخدم هذا النموذج كبديل عن نموذج W8.

3-يتوجب على المؤسسات الخاضعة تحديد موظف مسؤول للتأكد من تطبيق جميع متطلبات قانون «الفاتكا» بالمؤسسة المالية، وتحديد موظف آخر للقيام بمسؤولية التزام المؤسسة المالية بتطبيق متطلبات «الفاتكا» أثناء فترة غياب الموظف الأساسي، هذا وعلى المؤسسات المالية تزويد اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية «الفاتكا» باسم وبيانات الاتصال والبريد الإلكتروني الخاص بالموظف المسؤول ومن ينوب عنه بكتاب رسمي على العنوان التالي: السيد/ وسام جاسم العثمان- الوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية (رئيس اللجنة التنسيقية لاتفاقية «الفاتكا») - (وزارة المالية - مجمع الوزارات الدور الأول/ بلوك 12 السجل العام / قسم الوارد) وذلك في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2015 وإخطار الجهة الرقابة التي تتبع لها بذلك.

4- في حالة وجود أي استفسارات بخصوص هذه التعليمات يرجى إرسالها من قبل مسؤول الاتصال بالمؤسسة المالية (وفقاً للبند السابق) على البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

مادة خامسة

* يتعين على المؤسسات المالية العمل بنموذج الـ W8 فقط للحسابات التي تؤول لعملاء (سواء كانوا أشخاصاً/ كيانات) غير مقيمين بدولة الكويت حتى إشعار آخر.

* يكون تعريف مصطلح «المؤسسة المالية» وفقا لمتطلبات «الفاتكا» بالاتفاقية.

مادة سادسة:

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.