أساتذة «التطبيقي» لـ الجريدة•: يجب مناقشة الطلبة في أبحاثهم لمعرفة إن كانت من إعدادهم أم «معلبة»

شدد أساتذة «التطبيقي» على ضرورة مكافحة ظاهرة الأبحاث الجاهزة، في موازاة مناقشة الطلبة بعد تسليمهم الأبحاث، لتبيان ما إذا كانت جاهزة أم «معلبة»، واتخاذ ما يلزم من عقوبات بحق من يثبت أنه اشترى بحثه.

طالب أكاديميون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بضرورة العمل على مكافحة ظاهرة الأبحاث الجاهزة، مؤكدين أن المسؤولية في اعتماد العديد من طلبة الكليات على شراء مثل هذه الأبحاث تقع بالدرجة الأولى على عاتق الأستاذ.

وشدد الأكاديميون لـ"الجريدة" على أهمية تخصيص الأستاذ جزءاً من الدرجة الممنوحة للطالب على الأبحاث لمناقشته في بحثه، فمن خلال المناقشة؛ يمكن اكتشاف ما إذا كان البحث جاهزاً ومعلباً من عدمه، واتخاذ ما يلزم بحقه من عقوبات، إذا ثبت أنه اشترى بحثه.

وقال الأكاديميون، "إن هناك بعض المكتبات المنتشرة حول الكليات والجامعات تبيع الأبحاث للطلبة جاهزة، مطالبين بإغلاق أي مركز يتم اكتشاف تعامله بهذا السلوك، والإعلان عنه في مختلف وسائل الإعلام. "الجريدة" التقت مجموعة من الأساتذة لتناول مشكلة البحوث الجاهزة حيثد دعا عضو هيئة التدريس في "التطبيقي" د. محمد العجمي إلى ضرورة محاربة هذه الظاهرة، من خلال الرقابة والمتابعة والتدقيق، مؤكداً أنه يمكن للدكتور اكتشاف أي بحث معلب.

وأوضح د. العجمي، أن الدكتور يجب أن يحرص على طرح عدد من الأسئلة على مقدم البحث من الطلبة، لتبيان مدى فهم وإدراك الطالب للبحث المقدم"، فالطالب إذا كان معدّ البحث وكاتبه؛ ستكون إجاباته على هذه الأسئلة واضحة ودقيقة.

وذكر أن الجزء الأكبر من المسؤولية في مكافحة ظاهرة الأبحاث المعلبة تقع على عاتق الأساتذة الذين عليهم الاطلاع على الأبحاث الأخرى والتعرف على المصادر والمراجع، سواء كانت رسائل علمية أو كتب، محذراً من مغبة سرقة الأبحاث والاتيان بها معلبة لأنها لن تحقق الأهداف المرجوة من فلسفة تكليف الطالب بعمل بحث علمي.

ودعا العجمي الطلبة إلى عدم الالتفات إلى الإعلانات التجارية التي تنشر بشكل مستمر في الجرائد والمجلات الإعلانية، لاسيما البروشورات التي يجدها الطالب في أحيان كثيرة على سيارته في مواقف الكلية، وتتحدث عن تقديم بحث جاهز له مقابل مبلغ مالي، مشيراً إلى أن هذه الإعلانات كأنها تقول للطلبة "نحن نفكر بدلاً عنك".

واعتبر أن مثل هذه الإعلانات فيها استهزاء حقيقي بعقل الطالب، وكذلك استخفاف بعقلية الأساتذة الذين تنطلي عليهم وفي أحيان كثيرة مثل هذه الأعمال، مؤكداً أن أي أستاذ يمكنه أن يكافح هذه الظاهرة غير التربوية عبر بذل جهد ليس بكبير، مشدداً على أن الأساتذة يعرفون جيداً أن هناك مكاتب وشركات خاصة تقوم بعمل أبحاث معلبة للطلبة بأسعار تنافسية.

وأضاف العجمي: الأستاذ عليه أن يؤكد لطلبته أن بإمكانه اكتشاف أي بحث معلب من عدمه، وعليه أن يحذرهم في حال الاتيان ببحث معلب فستكون نتيجته سلبية عليهم.

من ناحيته، أكد عضو هيئة التدريس في قسم التربية الفنية بكلية التربية الأساسية في "التطبيقي" حسن الموسوي أن البحث العلمي جزء من إعداد الطالب الدراسات العليا في المستقبل، وهذا هو الغرض والإعداد الأساسي، وبعض الأساتذة يستغلون الطلبة في الأبحاث لكي يضيفون على أبحاثهم، ومن ناحية الطالب يعلم أن الدكتور لا يناقشه في البحث، الذي أعده، وذلك أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الطالب لا يبذل جهداً في إعداد البحوث، والمفترض من الأساتذة مناقشة الأبحاث مع الطلاب.

وأضاف الموسوي أن من يقوم بالغش العلمي، يجب أن توجه له عقوبة أولاً، ويتحول الطالب إلى التحقيق ثانياً، لقيامه بالسرقة العلمية وخيانة الأمانة، لكن الأساتذة لا ينظرون إلى الموضوع من هذا الجانب.

من جهته، قال عضو هيئة التدريس في قسم التربية الفنية بـ"التطبيقي" د. نبيل الفيلكاوي إن المقصد من مطلب الأساتذة للأبحاث مساعدة الطالب في تطوير نفسه، واكتساب المعلومات، وظاهرة شراء الأبحاث المعلبة بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة، وعلى الطلاب ألا يلتفتوا إلى مثل هذه الجرائم العلمية، مشيراً إلى أن الدكتور بإمكانه أن يختبر الطالب، من خلال تقديم بعض الأسئلة التي توضح هل بالفعل الطالب هو الذي عمل البحث أو عُمل له؟ وعلى الأستاذ محاسبة الطالب، إذا اكتشف أنه اشترى البحث العلمي.

تهاون في إعداد البحث

قال عضو هيئة التدريس في "التطبيقي" عايد المناع، إن الطالب من المفترض أن يتعلم في الكليات والمؤسسات طريقة البحث العلمي، ويتدرب فيها ميدانياً على كتابة البحث، لكن للأسف الشديد ما يحدث الآن هو تهاون الطلبة في عملية إعداد البحث، وبعض الطلبة يذهب إلى المكتبات ليحصلوا على بحث جاهز وهم في الحقيقة لا يعلمون ماذا يحتوي في مضمونه، كا ما هنالك هو يذكر الموضوع والمكتبة تعده له.