«التحالف الوطني»: قوى الإسلام السياسي توظف الدين لبث خطابات طائفية سيئة

قال الصايغ إن التحالف الوطني يرفض قيام التيارات الإسلامية والقوى الدينية باختطاف المساجد والحسينيات لبث الخطاب الطائفي وتمرير الأجندات الخاصة، موضحاً أن وزارة الأوقاف تستخدم سلطتها كذلك لفرض خطب سياسية في هذه المساجد.

رفض الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي، بشار الصايغ، إقحام المساجد ودور العبادة والحسينيات في القضايا السياسية، مؤكدا أن موقف "التحالف" من رفض استخدام المنابر الدينية لخدمة القضايا السياسية مبدئي ولا يمكن القبول بمثل هذا السلوك.

وقال الصايغ، في تصريح صحافي، أمس، إن المنابر الدينية تحولت الى مراكز سياسية بفضل تيارات الإسلام السياسي بمختلف طوائفها ومذاهبها، مشيرا الى أن وزارة الأوقاف هي الأخرى تستخدم سلطاتها على المساجد لفرض خطب سياسية لخدمة مصالح الحكومة، ومحملا في الوقت ذاته تلك الأطراف مسؤولية العبث في المساجد وانحرافها عن دورها الديني التوعوي.

تسييس المساجد

وأضاف أن مناقشة القضايا وأحداث الساحة السياسية لها قنواتها، محذرا من خطورة الاستمرار في تسييس المساجد ودور العبادة والحسينيات في هذا الاتجاه، لافتا في الوقت ذاته الى أن "الأوقاف" وضعت ميثاق للمساجد يمنع الحديث في الشأن السياسي، ولكنها تطبقه بانتقائية ومزاجية، بل تكون أول من يخالفه بخطبها السياسية الموحدة، داعيا الى فرض رقابة حقيقية لما يقال في المساجد والحسينيات للحفاظ على الوحدة الوطنية والنأي بالمجتمع من التراشق الطائفي.

وبين أن "ملف قضية ما يسمى بـ(خلية العبدلي) يتداول حاليا في أروقة المحكمة، وعلينا انتظار الأحكام النهائية التي ستكون واجبة التنفيذ بقوة الدستور والقانون، وهو ما يستوجب على الجميع احترام تلك الأحكام بعد صدورها، مع التأكيد على حرية ابداء الرأي والنقاش حول القضية ولكن بعيدا عن المساجد ودور العبادة والحسينيات والتصريحات الطائفية".

وشدد الصايغ على أن قوى الاسلام السياسي أصبحت تمارس دورا سيئا في توظيف الدين لبث خطابات تحمل أنفاسا طائفية وانتقامية لا ينتج عنها سوى مزيد من التمزق للوحدة الوطنية ونشر الكراهية وإثارة الفتن بين المجتمع، لافتا الى أن التراشق الطائفي بين تلك القوى في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاعلام ومن على المنابر الدينية دليل افلاس في الطرح والنقاش الهادف.

معول هدم

وأكد الأمين العام للتحالف الوطني أن استمرار سلوك قوى الاسلام السياسي الحالي يمثل معول هدم للدستور والدولة المدنية التي سعى المؤسسون لأن تكون جامعة لكل الطوائف والمذاهب وفق احترام كل طرف لمعتقدات الآخر، وأن توفر التعايش السلمي بين الجميع.

وعبر عن ثقته بوعي المواطنين لخطورة تسييس المساجد ودور العبادة والحسينيات، ومحاولة قوى الاسلام السياسي اختطاف المنابر لتمرير مواقفهم وأجنداتهم، مؤكدا أن الاسلام يحمل في شريعته مبادئ التسامح والاحترام والحفاظ على الدولة من الانزلاقات وهو ما تتجنب قوى الاسلام السياسي قوله في الخطب الدينية.