«هيئة الأسواق»: دراسة لتفعيل حق الأقلية في التخارج

سوق الكويت للأوراق المالية على موعد جديد مع تنظيم تشريعي هو الأول من نوعه يتمثل في إتاحة حق للأقليات المستثمرة في الشركات المدرجة يمكنها من التخارج، وفي المقابل طلب المسيطر  تخارج الأقلية، وهي إجراءات مواكبة للأسواق المتطورة.

جملة من القضايا الجوهرية تضعها هيئة أسواق المال على طاولة النقاش في سياق تطوير سوق الكويت للأوراق المالية وتعزيز مكانته، والأكثر من ذلك تغطية وتنظيم كل الممارسات بشكل قانوني يحفظ ويحمي حقوق كل الأطراف.

ومن أبرز الملفات التي بحثتها هيئة اسواق المال من الجوانب القانونية ووضعتها على طاولة النقاش تمهيدا لإصدار ضوابط منظمة لها ملف تنظيم حق الأقلية في طلب التخارج.

ويعتبر هذا الملف من ابرز واهم الملفات التي تهم شريحة كبيرة وواسعة من المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية وهم صغار المساهمين الذين يمثلون حق الأقلية في جموع الشركات المدرجة.

حق المسيطر

في الوقت ذاته تناقش هيئة اسواق المال حق المسيطر بتخارج الأقلية ليكون لها ضوابط هي الأخرى تنظم هذا الحق للطرف المسيطر، بحيث تكون هناك حقوق متساوية وتحفظ العدالة لكل الأطراف. وعمليا انتهت هيئة اسواق المال من الدراسات القانونية اللازمة للملفين، وسيتم تقييم النتائج وابداء وجهات النظر الفنية بشأنها ومن ثم وضع الضوابط المنظمة لها واطلاق تفعيلها.

مصادر رقابية اشارت إلى أن الجهات الرقابية تعمل على قدم وساق لاستكمال البنية التحتية التشريعية لسوق المال الكويتي ليكون سوقا متكامل الأركان تمارس فيه كل الحقوق الاستثمارية والمالية بحرية ومرونة تضاهي الأسواق العالمية.

وأضاف: «لا يمكن دعوة المستثمرين الأجانب وفتح السوق امام دعوة الصناديق الإقليمية والعالمية من دون ان تكون هناك قوانين وقرارات تشريعية تنظم كل العمليات الممكن ان تمارسها هذه الجهات بحرية كما هي في تلك الأسواق المتطورة».

مشاكل السوق

جدير ذكره ان سوق الكويت للأوراق المالية منذ تنظيمه قبل 30 عاما ظلت ادارته غارقة في قضايا ومشاكل محلية ضيقة واستمر على محدوديته الداخلية التي تنطوي على المضاربات وادراجات الشركات فقط، من دون ان يشهد اي تطوير او تحديث للأدوات المالية والاستثمارية التي ظلت تنادي بها شركات الاستثمار قبل 12 عاما حيث طالبت بتنويع الأدوات المالية والبيع على المكشوف وتجزئة الأسهم واقراض واقتراض الأسهم وتفعيل المارجن وتنظيمه، واصدار الصكوك، وصانع السوق مرورا بتطوير عمليات السداد والربط الآلي وخدمات ما بعد البيع والغاء الشيكات الورقية.

وتعكس الدراسات والقرارات والتعليمات الكثيرة التي اصدرتها هيئة اسواق المال لتنظيم جميع اركان السوق حجم الفراغ القائم.

وتقوم هيئة اسواق المال بعملية بناء كاملة من الصفر للسوق المالي لتحقيق الهدف الأكبر وهو ترقيته الى الأسواق الناشئة وبناء سوق يليق بمكانة الكويت التجارية الاقتصادية.

نتائج وتبعات

وتقول مصادر مالية متابعة ان تنظيم حق الأقلية في طلب التخارج وطلب المسيطر بتخارج الأقلية سيكون لهما العديد من الانعكاسات الإيجابية والتنظيمية على السوق المالي ككل، ومن ابرز ذلك الآتي:

1- تشجيع المستثمرين على الاستثمار في ضوء ضمان حق التخارج.

2- ستزيد مثل هذه الحقوق من سيولة السوق بشكل عام وتحفيز شرائح مختلفة للاستثمار في السوق.

3- ستحمل مجالس ادارات الشركات مزيدا من المسؤولية تجاه تحقيق اداء افضل وضمان مستوى دوران معقول للسهم.

4- ضمان حق عادل وقيمة مقبولة للمستثمر في حال طلب المسيطر بتخارج الأقلية.

5- خطوة من هذا النوع ستقضي على مشكلة ركود الأسهم لأشهر طويلة من دون اي تداول يذكر عليها.

6- ستضمن بقاء الشركات ذات الجودة العالية التي تتمتع بأنشطة تشغيلية ولديها ايرادات مستدامة.

7- يمثل حق الأقلية في التخارج احد الحقوق المهمة والمسلوبة منذ سنوات طويلة رغم اهمية صغرا المساهمين في مكونات الشركات عموما، حيث لا تمثيل لهم في مجالس الإدارات ولا تحالفات منظمة تضمن لهم تصويتا مؤثرا رغم بعض الحقوق التي اقرتها تعديلات قانون الشركات وكذلك تعليمات الهيئة.

8- اهتمام اكبر بحقوق الأقليات لضمان بقائهم كمستثمرين ومكون مهم في الشركة.

9- تفعيل اوسع لإدارات علاقات المستثمرين للتواصل مع المساهمين كافة بعدالة ومساواة وتقديم الخدمة اللائقة بالمستثمر الصغير كالكبير.

10- أخيرا، ستحفز قنوات التمويل الموجهة الى السوق المالي والاستثمار في الأسهم التي يعتبر من اكبر الفرص للجهات الممولة، كما ستكون هناك ادوات تمويلية جديدة وحديثة ستشهد تفعيلا اكبر.