تراشق بين القاهرة و«منظمة العفو» بشأن «الإخفاء القسري»

عاد ملف حقوق الإنسان ليطغى على الساحة السياسية المصرية، بعد اتهامات وجهها أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى الأمن المصري بالضلوع في حالات إخفاء قسري لمئات الطلاب والنشطاء السياسيين، الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية، متهمة إياها بعدم الحيادية، وتبني مواقف سياسية بهدف تشويه صورة مصر.

تقرير منظمة العفو الدولية، المعنون بـ«مصر رسميا: أنت غير موجود... اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب»، أكد وجود ارتفاع غير مسبوق في حالات الإخفاء القسري في مصر مطلع عام 2015، متهما قطاع الأمن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم وتعريضهم للإخفاء القسري، في محاولة لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية.

وأشار التقرير إلى أن موجة الاختفاء شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين، بينهم أطفال لا تزيد أعمارهم على 14 عاما.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر إن «هذا التقرير يكشف الأساليب الصادمة والوحشية التي لا تتورع السلطات المصرية عن استخدامها... لقد أصبح الاختفاء القسري أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر، فمن يجرؤ على رفع صوته يصبح مهددا، في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدى السلطات».

غير حيادي

وردا على التقرير، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد أن القاهرة سبق أن أعلنت أكثر من مرة رفضها تقارير تلك المنظمة «غير الحيادية، وتحركها مواقف سياسية لها مصلحة في تشويه صورة مصر، ومن ثم فإن الأمر لا يقتضي أي تعليق إضافي».

وتابع في بيان صحافي: «أي قارئ موضوعي لتقارير المنظمة عن مصر يكتشف من اللحظة الأولى اعتمادها على مصادر تعبر عن رأي طرف واحد، وأشخاص وجهات في حالة عداء مع الدولة المصرية».

وبينما ذكر عضو المجلس القومي جورج إسحاق أن تقرير «العفو الدولية» غير صحيح، ويستند إلى معلومات مغلوطة، أكد وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري عاطف مخاليف، لـ»الجريدة»، أن تقرير المنظمة «خال تماما من الموضوعية والحيادية»، متفقا مع بيان «الخارجية» في أن المنظمة تحرض ضد مصر.

وكشف مخاليف أن اللجنة البرلمانية سترد على التقرير بشكل مفصل خلال جلستها الأحد المقبل، مضيفا: «هناك بعض التجاوزات لكنها ليست بالشكل الصارخ الذي زعمه التقرير».

قضية ريجيني

وغير بعيد عن ملف حقوق الإنسان في مصر، لا تزال تداعيات قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني تحت التعذيب في القاهرة فبراير الماضي مستمرة، إذ قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان المصري اللواء كمال عامر إنه تم تدشين لجنة مشتركة بمعاونة مكاتب لجان حقوق الإنسان والخارجية، لاحتواء تداعيات قضية ريجيني، خاصة بعد قرار البرلمان الإيطالي وقف إمداد القاهرة بقطع غيار حربية.

وبينما وجه رئيس البرلمان علي عبدالعال بتشكيل لجنة لدراسة الأزمة، أشار عامر في تصريحات أمس الأول إلى أن اجتماعا موسعا سيعقد الاثنين المقبل، بحضور ممثلي الحكومة عن وزارات الداخلية والخارجية والنيابة العامة والمخابرات العامة، لاستجلاء الحقائق وما وصل إليه التحقيق في القضية، والمقترحات التي من الممكن أن تدعم حل الأزمة، مضيفا: «تربطنا علاقات جيدة مع إيطاليا، ونحرص على تقويتها مستبعدين دبلوماسية التصادم».

تمديد الطوارئ

ومع استمرار المواجهات بين قوات الجيش والشرطة المصرية والعناصر التكفيرية المسلحة في سيناء، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا أمس الأول الثلاثاء بإعلان مد حالة الطوارئ في مناطق شمالي شبه الجزيرة المصرية، التي دأبت عناصر تكفيرية بها على تنفيذ هجمات ضد قوات الجيش والشرطة، عقب إطاحة ثورة «30 يونيو» الرئيس الأسبق محمد مرسي 3 يوليو 2013.

وتشمل حالة الطوارئ، التي تمتد ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح غد الجمعة، المنطقة الواقعة بين رفح شرقا حتى العريش غربا، ومن ساحل سيناء على البحر المتوسط، إلى جبل الحلال بوسط شبه الجزيرة، على أن يفرض حظر التجوال في المنطقة المحددة من السابعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش، ليكون حظر التجوال من الواحدة صباحا حتى الخامسة من صباح نفس اليوم.

قضائيا، وبينما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس مد أجل الحكم في دعوى أحد المحامين بغلق موقعي فيسبوك وتويتر، إلى جلسة 30 يوليو المقبل، قضت محكمة جنايات قنا، أمس الأول، بسجن ضابط سبع سنوات وخمسة أفراد شرطة ثلاث سنوات، بعد أن أدينوا بتعذيب المواطن طلعت شبيب حتى الموت في قسم شرطة الأقصر، نوفمبر الماضي.