القاهرة تستنكر الانتقادات بشأن «الحريات» وتطلق بهجت

شجبت السلطات المصرية، أمس، انتقادات دولية بشأن حرية التعبير وحقوق الإنسان في مصر، في وقت أطلقت النيابة العسكرية سراح الصحافي والحقوقي حسام بهجت، بعد احتجازه على ذمة نشر أخبار كاذبة، في وقت سعت القاهرة إلى حلحلة موقف روسيا التي علقت جميع رحلاتها إلى مصر عبر التقدم بطلب لتسيير 10 رحلات أسبوعياً.

استنكرت القاهرة، أمس، تصريحات صادرة عن السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر فيها قلقه بشأن حرية التعبير في مصر، في حين أفرجت النيابة العسكرية عن الصحافي والحقوقي البارز حسام بهجت، بعد ليلتين من احتجازه الذي أثار دعوات لإطلاق سراحه من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد إن "التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم السكرتير العام للأمم المتحدة، أمس، والتي أعرب فيها عن قلق بان كي مون من احتجاز حسام بهجت على خلفية تحقيقات تتهمه بنشر تقارير ومعلومات تضر بالأمن القومي المصري، وما تضمنته تلك التصريحات من تناول لحالات فردية، والقفز إلى استنتاجات وفرضيات تتعلق بممارسة حرية التعبير المكفولة لجميع المصريين بنص الدستور، على الرغم من أن أسباب التحقيق تتعلق بمخالفات واضحة وصريحة لنص قانون العقوبات المصري".

وأضاف المتحدث: "من المهم أن يتذكر الجميع أن القانون المصري يعتبر المتهم بريئا أمام القضاء حتى تثبت إدانته، وأن احتجاز حسام بهجت تم على ذمة التحقيقات التي سمح لمحاميه بالمشاركة فيها احتراما لحقه الدستوري".

ولفت أبوزيد إلى أنه "كان من الأحرى بحكم المسؤولية الوظيفية للسكرتير العام تحري الدقة والاهتمام بالقضايا العامة المتصلة بانتهاكات جماعية وممنهجة ضد شعوب لاتزال تحرم من حقوقها الأساسية، وهو ما لا ترصد مصر الاهتمام أو الجدية في تناوله بالمقارنة".

إطلاق بهجت

ولاحقاً، وبعد حملة انتقادات دولية واسعة على القاهرة، على خلفية قرار توقيف مدير مركز "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حسام بهجت، أخلت النيابة العسكرية، أمس، سبيل بهجت، بعد الاستماع لأقواله بشأن نشره أخبارا كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وتكدير السلم الاجتماعي.

المسؤول القانوني للمبادرة، عادل رمضان، قال لـ"الجريدة" إن "النيابة العسكرية أفرجت عن بهجت من دون ضمانات، وأن قرار حبسه كان مخالفاً للدستور والقانون المنظم لعمل الصحافة"، بينما قال مدير مركز "دعم دولة القانون"، المحامي طارق العوضي إن "الإفراج عن بهجت جاء استجابة للضغوط الدولية المطالبة بإطلاق سراحه".

وتضامن مع بهجت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، بينها منظمة "العفو الدولية" و"هيومان رايتس وواتش"، فضلا عن تضامن الأمين العام للأمم المتحدة، الذي اعتبر أن اعتقال بهجت "ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة الاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر".

تداعيات «الروسية»

على صعيد منفصل، وبينما تواصل السلطات المصرية جهودها لكشف أسباب حادث تحطم طائرة الركاب الروسية في سيناء، أواخر أكتوبر الماضي، الذي ألقى بظلال وخيمة على صناعة السياحة في مصر، شهدت البورصة المصرية هبوطا حادا للجلسة الثالثة على التوالي بفعل تكهنات عن خفض محتمل في قيمة العملة، أو رفع أسعار الفائدة المحلية.

وفي خطوة جديدة اعتبرها مراقبون بداية لحلحلة القرار الروسي، بتعليق الرحلات الجوية إلى مصر، على خلفية سقوط الطائرة في سيناء، قال وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، إن بلاده جاهزة للنظر في طلب مصر، للقيام بـ10 رحلات أسبوعية إلى مطار موسكو، ووعد في تصريحات صحافية له، أمس، باستئناف بلاده الرحلات مع مصر، عندما تتوافر متطلبات السلامة في المطارات المصرية.

وعلى الرغم من انتشار تقارير غربية تشير إلى تحطم الطائرة المنكوبة بواسطة تفجير قنبلة زرعت على متنها، وأكد سوكولوف، رئيس اللجنة الحكومية للتحقيق في أسباب سقوط طائرة الركاب الروسية، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الروسية "نوفستي" أنه "لا توجد معلومات موثوقة في الوقت الحالي لدى اللجنة الحكومية بأن سقوط الطائرة كان ناتجاً عن عمل إرهابي".

إلى ذلك، قال مصدر في الحكومة الأميركية لـ "رويترز" إن موسكو والقاهرة رفضتا عرضا من "مكتب التحقيقات الاتحادي" للمساعدة في التحقيق بسقوط الطائرة.

من جانبه، انتقد المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، الموقف الغربي من سقوط الطائرة، وأعرب خلال استقباله أمس الأول السفير الفرنسي بالقاهرة، أندريه باران، عن استيائه من تلك المواقف، بينما أكد السفير الفرنسي أن بلاده تساند مصر، وستقدم كل الدعم الممكن من أجل تجاوز هذه الأزمة التي أضرت بالاقتصاد المصري.

في شأن آخر، قال مصدر عسكري إن قوات الجيش قتلت 4 مسلحين من "أنصار بيت المقدس" الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ"داعش"، وضبطت 3 آخرين خلال حملات دهم في محافظة شمال سيناء.