القضيبي: الاصطفافات الطائفية نتيجة أساليب الحكومات المتعاقبة

دعا النائب أحمد القضيبي إلى قراءة الأحداث السابقة التي هزت الكويت بعيداً عن التعصب الطائفي والسياسي لتشخيص الاختلالات التي تعانيها الدولة وسمحت للفكر الإرهابي أن يستوطن بين أفراد المجتمع ويلقى قبولاً.

وقال النائب القضيبي في تصريح صحافي بأن المكاشفه والمصارحة في الوقت الحالي هي أحوج ما تكون الدولة بحاجة له للوقوف على الحقائق والأسباب التي أدت إلى الانزلاق الخطير للدولة باتجاه الإرهاب والعمليات الانتحارية وتخزين الأسلحة والتخابر مع الدول، وتراجع مستوى الأمن بشكل غير مسبوق، والانقسام الطائفي وغيره من السلوكيات التي من شأنها هدم أركان أي دولة.

وأشار النائب القضيبي إلى أن السلطة والحكومات والمجالس البرلمانية والقوى والشخصيات السياسية تتحمل الجزء الأكبر من تردي وتراجع المواطنة، لافتاً إلى أن السلطة والحكومات لعبة دوراً سيئاً في استخدام التنوع السياسي والطائفي في المجتمع لضرب المكونات بعضها ببعض، ولإضعاف التماسك المجتمع لخدمة مصالحها، لا سيما في الانتقائية بتطبيق القوانين تجاه كل مكون في كل مرحلة من المراحل السياسية للدولة.

وبيّن أن أساليب السلطة والحكومات للحفاظ على قوتها على الساحة نتج عنه حالة من الاصطفافات الطائفية والسياسية المناهضة للمواطنة والمجتمع المدني، وهو ما نعيش اليوم نتائجه ونلتمس آثاره في تطرف تجاوز الحدود الفكري الى مستويات العمليات الارهابية، وخلق حاجز شديد ما بين أطياف المجتمع من انتماءات ومذاهب.

وأضاف النائب القضيبي أن موقف المجالس والنواب لا يقل سوءاً عن الحكومة، فهم من لعب ذات الدور ولكن لخدمة مصالحهم الشخصية والانتخابية، مشيراً إلى أن الخطاب النيابي الطائفي تسيد المراحل السابقة ولا يزال حاضراً بقوة دون أي اعتبار لخطورة تقسيم المجتمع وأثره على وحدته وتماسكه.

وقال أن المواقف النيابية انتصرت إلى الولاءلات الخارجية وتجاهلت الولاء الداخلي فيما يتعلق بالقضايا الإرهابية والطائفية، وهو ما عزز الانقسامات المجتمعية وخلق فكر نيابي جديد وغريب على الحياة البرلمانية أساسه التعصب والتطرف، والابتعاد عن القضايا التنموية الحقيقية والانشغال بقضايا خلافية وصراعات مذهبية لتحقيق مكاسب انتخابية.

وعبر القضيبي عن أسفه لغياب دور القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي للانحراف السياسي، لافتاً إلى أن كثير من القوى والشخصيات السياسية انجرفت هي الأخرى في صراع انتقل من الخارج إلى الكويت، بل وتم تغذيته بتبنيهم لقضاياه وطرحها كأنها قضايا شعبوية.

وأشار النائب أحمد القضيبي إلى أن هناك جهود لا يمكن انكارها من قبل شخصيات وطنية لحماية المجتمع من ظواهر التطرف والارهاب، إلا أنه وللأسف صوتها لا يمكن سماعه وسط ضجيج التكسبات السياسية والانتخابية، بل أصبحت تعتبر نشاز بفضل ما آل إليه الخطاب السياسي في الكويت والانقسامات في المجتمع.

وبين القضيبي أن أمن الدولة وأمان المجتمع أمر لا يمكن سوى الالتفاف حوله، ودعم الجهود المبذولة لتحقيقه، لا سيما مع تطور الأحداث إلى ما عشناه في الفترة الماضية وما يمكن أن نعيشه مستقبلاً، مستدركاً بالقول “أن تحقيق ذلك يتطلب أن تتوقف السلطتين والنواب والشخصيات السياسية فوراً عن الخطاب الطائفي المباشر وغير المباشر، وأن تكون الدولة هي الأساس في العمل السياسي وليس الدول المجاورة”.

وحول ما عرف بـ ”خلية العبدلي”، قال النائب القضيبي أن تعامل الحكومة معها لم يحمل أي حصافة سياسية، لا من حيث الشفافية ولا من حيث التعامل مع الموقف الايراني، مبيناً أن الحكومة فشلت في الحفاظ على الوحدة الوطنية التي خلقها المجتمع عقب حادث تفجير مسجد الإمام الصادق، واستهلكت رصيدها في تلك الحادثة بقرار خاطىء يتحمل المجتمع وزره اليوم.

واستنكر القضيبي الموقف الإيراني الصادر من السفارة الايرانية في البلاد وكذلك تصريحات مساعد وزير الخارجية الايراني حسين أمير اللهيان، مبيناً التدخل في الشأن الداخلي والطعن في السلطة القضائية أمر مرفوض لا يمكن قبوله.