«المهمَّشون» يُهدِّدون البرلمان

على الرغم من انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، في 27 أكتوبر الماضي، التي جرت في 14 محافظة على جولتين، والاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية 22 نوفمبر الجاري، فإن شبح البطلان مازال يُهدد مجلس النواب المقبل بسبب القوائم المغلقة، التي أسفرت خلال المرحلة الأولى عن اكتساح قائمة «في حب مصر»، حيث دار جدل قانوني بشأن مدى تحقق التمثيل العادل للفئات المهمشة، التي كانت مقصد المُشرِّع من نظام القوائم.

وتنص المادة (5) من قانون مجلس النواب على أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعداً، الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مرشحين من المسيحيين، ومرشحان من العمال والفلاحين ومرشحان من الشباب، ومرشح من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.

وبحسب المادة ذاتها، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 45 الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مرشحين من المسيحيين، وستة مرشحين من العمال والفلاحين، وستة مرشحين من الشباب، وثلاثة مرشحين من ذوي الإعاقة، وثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 من النساء على الأقل.

إلى ذلك، قالت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي، إن ترشح المنتمين للأحزاب السياسية بكثرة على القوائم يخالف قصد المشرع بإتاحة الفرصة للفئات المهمشة في المجتمع للدخول إلى البرلمان وضمان التمثيل العادل، معتبرة في تصريحات لـ«الجريدة» أن ذلك قد يكون سبباً يؤدي إلى الطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الدستورية.

على النقيض، يرى محامي الجماعات الإسلامية منتصر الزيات، أن عدم التمثيل العادل في القوائم ليس سبباً قوياً للطعن بعدم دستورية انتخابات مجلس النواب.