«قمة الرياض»: إعادة إعمار اليمن... ودعم المعارضة السورية

اختتمت أمس القمة الخليجية الـ36 التي عقدت في الرياض برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وقادة وممثلي دول مجلس التعاون، بجملة من القرارات من بينها دعم الحل السياسي في اليمن وسورية، والدعوة إلى إعادة إعمار اليمن، ودعم المعارضة السورية، إضافة إلى الالتزام بمكافحة الإرهاب والحرب على تنظيم "داعش"، كما اتهمت إيران بالسعي إلى فتنة طائفية بين دول المجلس، وعبرت عن املها في تصحيح العملية السياسية بالعراق.  

«إعلان الرياض»

وفي "إعلان الرياض" الصادر عن القمة، أكدت دول المجلس "الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن تحت قيادة حكومته الشرعية، ودعم الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216"، داعية إلى "الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود".

كما أعلنت "تقديم دعم للحل السياسي في سورية، ولما يخرج به مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في الرياض من نتائج، بما يضمن وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وفقاً لمبادئ جنيف1، كما رحبت بنتائج مؤتمر فيينا للأطراف المعنية".

وذكرت دول المجلس أنه "على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أياً كان مصدره، وقد بذلت دول المجلس الكثير في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن"، مؤكدة أن "الإرهاب لا دين له، وأن ديننا الحنيف يرفضه، فهو دين الوسطية والاعتدال والتسامح".

اليمن

وصدر عن القمة بيان ختامي شدد على "استمرار الدعم والمساندة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته الشرعية ومواصلة العمل لإعادة الأمن والاستقرار لكل ربوع اليمن"، و"الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية".

وأكد البيان "أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)"، مرحبا بالمشاورات اليمنية التي ستجري في سويسرا بتاريخ 15 الجاري.

سورية

أما عن سورية، فجدد المجلس الخليجي الأعلى مواقفه الثابتة في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، معبرا عن قلقه من استمرار نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) واليمليشيات الداعمة له في عمليات القصف والقتل، ومرحبا بنتائج محادثات "فيينا 2" الهادفة لـ"إيجاد حل سلمي للأزمة السورية مستندا على بيان جنيف 1، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة".

وشدد البيان الختامي على أن "الأشقاء السوريين يعاملون كمقيمين في دول المجلس، ويتمتعون بكل حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في هذه الدول". وأعرب "المجلس الأعلى عن قلقه البالغ إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري وغير الإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة والمسلمين منهم بصفة خاصة".

مكافحة الإرهاب

وجدد المجلس مواقفه الثابتة في نبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله، مؤكدا التزامه بمحاربة الفكر المنحرف، الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي البريء منه.

كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس، الداخلية والخارجية، مشددا على وقوفه ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم.

ووجه المجلس بـ"القيام بعمل منظم بكل الوسائل الدبلوماسية والتوعوية والإعلامية لإبراز الصورة الحقيقة للإسلام، وقيمة الداعية للوسطية، والنهج المعتدل لدول المجلس، وتوظيف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل فعال لهذا الغرض"، مؤكدا "استمرار الدول الأعضاء في المشاركة بالتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة دوليا وإقليميا، لمحاربة التنظيمات الإرهابية". وشدد على "ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه".

إيران

وعن إيران، رفض البيان الختامي "استمرار تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة"، معربا عن "رفضه تصريحات بعض المسؤولين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها".

وجدد تأكيد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، داعيا طهران الى الاحتكام لمحكمة العدل الدولية.

وشدد البيان على "ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طهران ومجموعة دول 5+1 بشأن برنامج إيران النووي، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران التزاماتها طبقا للاتفاق"، معبرا عن قلق المجلس الأعلى بشأن "إطلاق إيران لصاروخ بالستي متوسط المدى قادر على حمل سلاح نووي".

العراق

وأعرب المجلس الأعلى في البيان الختامي عن أمله في أن "يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية، الى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي، وتنفيذ كل الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها عام 2014، تحقيقاً للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي الشقيق".

فلسطين

وأدان المجلس "الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، والتصعيد الخطير في الهجمات الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف، بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنيا ومكانيا، وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي"، مناشدا المجتمع الدولي "حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية"، ومرحبا بـ"رفع علم دولة فلسطين على مقار الأمم المتحدة".

(الرياض ــ أ ف ب، رويترز،

 د ب أ، واس، كونا)

الجبير: لا مستقبل للأسد والتقيت ظريف دقائق

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في ختام قمة الرياض، أن "(الرئيس السوري بشار) الأسد سيرحل لا محالة، إما عبر الحل السياسي الذي سيكون أسهل وأفضل للجميع، أو أنه سيرحل عسكرياً لأنه بات مرفوضاً من الشعب السوري".

وبعد تقارير أكدت لقاءه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا أخيراً، أكد الجبير أنه عقد اجتماعاً مع نظيره الإيراني "مدة دقائق فقط ".

وقال الجبير إن بلاده تتطلع إلى "إقامة علاقات إيجابية مع طهران"، لكنه أشار الى أن "إيران تلعب دورا سلبيا في معظم قضايا المنطقة، وتقوم بدعم العمليات الإرهابية".

«الاتحاد» يحتاج إلى مزيد من التشاور

أشار البيان الختامي للقمة الخليجية الى أن "المجلس الأعلى اطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد".

وأضاف البيان: "ووجه المجلس الأعلى المجلس الوزاري باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة معالي رئيس الهيئة المتخصصة في هذا الشأن". يذكر أن موضوع انتقال الدول الخليجية إلى مرحلة الاتحاد أثار ردود فعل مختلفة، تراوحت بين التأييد والترحيب والرفض والانتقاد. 

قرارات اقتصادية: توحيد حماية المستهلك وتأجيل الاستحواذ

اتخذت القمة الخليجية قرارات اقتصادية عدة هي:

1‌- النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون قانون إلزامي.

2- القواعد الموحدة للاستحواذ في الأسواق المالية بدول المجلس والعمل بها بصفة استرشادية، لحين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشكل كامل ومواءمتها وتوافقها بعضها مع بعض.

3‌- اللائحة التنفيذية الخاصة بمساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارات الصحة في كل دولة.

4‌- دليل إجراءات المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية في الحالات والأزمات الطارئة وقائمة الإمدادات الطبية بدول المجلس.

وبحسب البيان الختامي، فقد "اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة بشأن سير العمل في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي، والخطة الخليجية (المحدثة) للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية)، واستراتيجية المياه، والتعليم، والشباب، واطلع على تقرير حول مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون مؤكدا أهمية الالتزام باستكمال الأعمال المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي".

وبحسب "إعلان الرياض"، فقد "تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي خلال عام 2016، ويشمل ذلك اجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط اجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدا لالغائها".