المجلس يؤجل التصويت على "توصيات لمعالجة الأزمة الرياضية" لعدم وجود النصاب

وقال الشيخ احمد المنصور رئيس هيئة الشباب في الجلسة اليوم: في البداية اود استعراض دور الدولة في دعم الشباب والرياضة وصولا الى وضوح التشريعات، لافتا الى ان الدولة صرفت 400 مليون دينار كويتي في اخر خمس سنوات بشأن دعم الرياضة، مشيرا الى ان المتوسط السنوي للصرف على اتحاد كرة القدم يبلغ نحو 2 مليون دينار بينما على اللجنة الاولمبية نحو 3 ملايين دينار ونصف في سنة.

وأوضح المنصور ان الاتحاد الاسيوي للسباحة يحصل من الكويت على 300 الف دينار والمجلس الاولمبي الاسيوي على 517 الف دينار، واتحاد غرب اسيا على 200 الف والدعم للاتحادات الاسيوية والعربية يصل الى 2 مليون و700 الف بينما كان موقفهم سلبيا وغير مقبول بشأن وقف النشاط الرياضي وحتى البيان لم يقوموا بإصداره.

وأشار المنصور الى ان الكويت تأتي في المرتبة 128 عالميا على مستوى كرة القدم، حيث كان ترتيبنا في التسعينيات نحو المركز الـ 27 وفي كرة السلة نأتي في المرتبة 69 وفي كرة الطائرة نأتي بالمركز 52، وفي الاولمبياد نأتي في المرتبة قبل الاخيرة عالميا ومنذ مشاركتنا من 68 الى الان لم نحقق سوى ميداليتين برونزيتين وهو انجاز غير مقبول.

ولفت المنصور الى انه بالنسبة للمشاركة في اللجنة الاولمبية الاخيرة تم توفير 400 الف دينار بناء على طلب اللجنة وتفاجأنا باعتذار اللجنة الاولمبية عن المشاركة، والكويت تعرضت لاحراج سياسي ورياضي بسبب اعتذار اللجنة عن المشاركة في دورة الالعاب الرياضية بالدمام، مؤكدا ان التشريعات الرياضية الكويتية متطورة ومتوافقة مع الانظمة واللوائح، مشددا على عدم وجود اي تدخل حكومي في الشأن الرياضي.

9 آلاف عضو

ثم تحدث وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود وقال ان "المرسوم 26/2012 كان بداية المشكلة والاندية الشاملة منذ صدور هذا القانون لم تستطع ان تعقد جمعيتها العمومية لاعتماد نظامها بما يتوافق مع النظام الاولمبي، وهذا امر مخالف".

ولفت الى ان النصاب يتطلب حضور 9 الاف عضو من الجمعية العمومية بينما من يحضر في اغلب الاحوال نحو الف شخص ونحن امام فوضى رياضية منظمة فمن سيسعف هذه الاندية، والحكومة اصدرت المرسوم 134/2013 لمحاولة وجود حلول وتمت مخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية، مضيفا: لقد تم الطلب بتزويدنا بأي تعديلات او قوانين تخالف اللوائح ولم نصل الى اي نتيجة واتخذت الحكومة قرارا بتعديل مرسوم 29/2012 وتقديمه الى مجلس الامة وحضر ممثل عن اللجنة الاولمبية الدولية وأفاد بأن اي تعديل على التشريع سيؤدي الى ايقاف النشاط الرياضي، وطلب تزويده بأي تعديلات تثبت له ان الكويت دولة ذات سيادة.

وتابع: اقتربنا من نهاية السنة الثانية من التجديد في نوفمبر 2014 وقدمنا تعديلات بسيطة تنظيمية اهمها انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية بحضور 2502 شخص في حال عدم تمكن عقد الجمعيات العادية

ولفت الحمود الى ان بعض الأندية أرادت فرض رسوم تصل الى الف دينار، وهذا لا يحقق هدف الدولة ولا يحقق الحفاظ على المال العام، لذلك عالجنا هذا الموضوع وتركنا الامر للجهات العمومية، ولم نتناول الاتحادات واللجنة الاولمبية وركزنا على الاندية.

واشار الحمود الى انه بناء على طلب وزارة العدل تم تعيين قاض للنظر في المنازعات الرياضية، والدستور الكويتي يمنع حظر نظر الشكاوى الرياضية في القضاء.

وتحدث عن مسار الشكاوى التي وجهت من الداخل الى الخارج، لافتا الى ان اول دليل مادي وصل في 9 مايو 2015 حيث وصل كتابان بأن اللجنة الاولمبية الدولية تلقت شكاوى من الحركة الاولمبية الكويتية عن مسودة تشريعات في حال صدورها ستؤثر على الحركة.

واشار الى ان اللجنة الاولمبية الكويتية في 5 يونيو ومايو قامت بتسليم نظيرتها الدولية نسخة من القوانين دون الرجوع الى هيئة الشباب، وفي 23 يونيو سلمت اللجنة الاولمبية الدولية احتجاجها على القوانين الرياضية.

وذكر الحمود انه في 15 اغسطس وصلت رسالة التهديد بالوقف ومن 30 يوليو حتى 15 اكتوبر لاحظنا عدم اهتمام من الاولمبية الكويتية بأن توضح المواد التي تشكل تدخلاً في استقلالية الحركة الرياضية.

وتابع الحمود وفي 13 سبتمبر عقد اجتماع رسمي ضم هيئة الشباب والرياضة مع رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية.

ورأى الحمود انه في 28 سبتمبر تلقت الهيئة العامة للشباب والرياضة رسالة تحدد لأول مرة بعض الحالات التي تتحدث عن التدخل او التأثير وأولها الاستقلالية والمحكمة الرياضية والمنشطات وتحديد يوم 12 اكتوبر موعد الاجتماع مع الوفد الكويتي وأشارت الى عدم الحضور الا مع التعديلات ورددنا ما التعديلات؟

وقال الحمود: اتجهنا الى لوزان وكان استقبالا بروتوكوليا غير مناسب، ولا يليق بدولة الكويت، ودار موضوع اساسي وكان مطلوبا تقديم تعهد وتفويض لمنطقة اجنبية بتعديل القوانين او 27 اكتوبر يوقفون الرياضة، وقلت لهم "لا اقبل التهديد، الكويت دولة ذات سيادة، وواضح انكم تريدون ايقاف النشاط الرياضي".

وأشار الحمود إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في بداية الحديث إلى جانب عدم الاستقبال بالشكل الذي يليق بدولة الكويت، قال لنا "أود انتهاء الاجتماع سريعاً لأنني مرتبط بموعد طائرة".

وشدد الحمود على انه ابلغهم أن موقف الكويت القانوني سليم، و"أكدت عدم قبول التهديد".

وعرض ما ورد من ملاحظات من اللجنة الأولمبية الكويتية على بعض المواد، من ضمنها ان الأحكام الخاصة لكي يطلب أعضاء الهيئة الرياضية اجتماعا استثنائيا للجمعية العمومية لا ينبغي أن تكون محددة بالقانون، بل في النظم الأساسية، وانه ينبغي حل النزاعات المتعلقة بالرياضة من جانب هيئات مستقلة تعترف بها الحركة الأولمبية، و"بينت لهم انه في الولايات المتحدة لا القانون ولا اللوائح تنص على ذلك".

وأوضح أن التشريعات الكويتية لا يوجد بها اي شبهة تدخل وتحافظ على الاستقلالية الرياضية، ولفت إلى كتاب يؤكد ان السبب تنازع الحركة الأولمبية في دولة الكويت والحكومة الكويتية.

وتناول الحمود كل ما ورد في كتابه الى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية حتى تم الوصول إلى القرار المجحف بوقف النشاط الرياضي في الكويت بتاريخ 27 أكتوبر، مشيرا إلى أن "ميثاق اللجنة الأولمبية لم ينص في أي من مواده على أن تشكو اللجنة حكومتها إنما تتعاون معها لمصلحة الجميع".

ووجه الحمود رسالة إلى بعض أصحاب المناصب الرياضية جاء فيها "هل تعتقدون بإيقافكم الأنشطة الرياضية أنكم تخدمون بذلك النشاط الرياضي؟، وسؤالي للمنظمة الدولية هل تعتقدون أن قراركم المتسرع والمستغرب سينصف ويحقق مصلحة الالاف من الرياضيين الكويتيين الذين يتم حرمانهم من الرياضة.

وشدد الحمود على أن الأمر واضح أن ما دفع إلى ايقاف النشاط الرياضي هم بعض أبناء الكويت، وعليهم التراجع عن موقفهم إذا لم يثبتوا أن تشريعاتنا غير متوافقة, وسنتخذ حزمة إجراءات قانونية وتنظيمية لتصحيح وتطوير الحركة الرياضية.