«نزع الملكية»: لا صحة لاستملاكنا عقارات في خيطان بـ 3 مليارات دينار

نفت إدارة نزع الملكية في وزارة المالية صحة ما أثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن استملاك العقارات الواقعة بالقطعتين (3 و4) بمنطقة خيطان بمبلغ 3 مليارات دينار، وأكدت أن هذا الخبر عار من الصحة، ويفتقد دقة البيانات، مبينة أن القيمة الإجمالية لها بلغت نحو 421 مليون دينار.

وقال مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بالوكالة عادل الحسن في تصريح لـ«كونا» أمس، إن «الاستملاكات والتعويضات للعقارات الواقعة ضمن القطعتين المذكورتين تمت عبر صدور قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف 1/101/1/2000) والمتضمن الموافقة على الخطة الإنمائية المعدة من قبل البلدية، حيث تم نزع ملكية العقارات وصدر بشأنها 12 قرار نزع ملكية في الفترة بين عامي 2003 و2007، وبلغ إجمالي الاستملاك لهذه المعاملات 318.6 مليون دينار.

وأضاف أن استملاكات قديمة للسكن الخاص تمت أيضاً على ميزانيات مختلفة بمبلغ 58.7 مليون دينار، إضافة إلى أحكام قضائية صادرة لمصلحة آخرين بمبلغ 43.5 مليون دينار، وعليه تصبح القيمة الإجمالية 421 مليونا.

ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء (82/ثاني عشر) صدر بتاريخ 30 يناير 2005، والمتضمن أن يكون استغلال القسائم المتوافرة بعد استملاك كامل القطعتين (3 و4) بمنطقة خيطان، والتي يبلغ عددها (1094) قسيمة للسكن الخاص، وأن يتم بيعها عن طريق المزاد العلني وفق المرسوم بقانون (105/80) بتنظيم أملاك الدولة ولائحته التنفيذية.

وطالب الحسن المواطنين بالتواصل مع إدارة نزع الملكية في حال وجود أي استفسار عن عقارات مستملكة عن طريق الموقع الرسمي لإدارة نزع الملكية.

يذكر أن إدارة نزع الملكية تهدف بشكل رئيسي إلى نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على قرارات صادرة من مجلس الوزراء، والمجلس البلدي، وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.