«الوطني»: 3.5 مليارات دينار فائض ميزانية 2014/2015

تقلص فائض الميزانية إلى نسبة تقديرية بلغت 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بمتوسط بلغ 24% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية. ويتحول فائض الميزانية إلى عجز بـ2.7 مليار دينار بعد تحويل 25% من الإيرادات الإجمالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني ان حكومة الكويت سجلت فائضاً في الميزانية بلغ 3.5 مليارات دينار للسنة المالية 2014/2015. وقد تراجع هذا الفائض، قبل التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بنسبة 73 في المئة عن السنة الماضية. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى هبوط أسعار النفط.

واضاف الموجز ان فائض الميزانية تقلص إلى نسبة تقديرية بلغت 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بمتوسط بلغ 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية. ويتحول فائض الميزانية إلى عجز بقيمة 2.7 مليار دينار بعد تحويل 25 في المئة من الإيرادات الإجمالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة وهي نسبة استثنائية عادةً ما تبلغ 10 في المئة، وفيما يلي نص الموجز:

شهدت الإيرادات هبوطاً بواقع 22 في المئة في السنة المالية 2014/2015 لتستقر عند 24.9 مليار دينار متراجعة عن قيمتها التي بلغت 31.8 مليار دينار في السنة المالية 2013/2014. ومع تراجع أسعار النفط خلال النصف الثاني من عام 2014 والربع الأول من عام 2015، تراجعت الإيرادات إلى أقل مستوى لها منذ عشر سنوات بنسبة 23 في المئة لتصل إلى 22.5 مليار دينار أو 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ متوسط أسعار النفط 84 دولاراً للبرميل مقابل السعر المفترض بقيمة 75 دولاراً للبرميل في ميزانية السنة المالية 2014-2015.

الإيرادات غير النفطية

وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 4 في المئة ولكنها ظلت تشكّل نسبة منخفضة من الإيرادات الإجمالية. وحققت إيرادات ضريبة الدخل التي تشمل الضريبة على الشركات الأجنبية غير النفطية وضريبة دخل الشركات نمواً بواقع 15 في المئة على أساس سنوي لكل نوع من الضرائب المذكورة، على الرغم من أنها مازالت تمثل اقل من 5 في المئة من الإيرادات غير النفطية.

وعلى الرغم من بيئة أسعار النفط المنخفضة التي سادت لنحو نصف السنة المالية، فإن نمو المصروفات ظل قوياً عند 13.3 في المئة. إذ ارتفع الإنفاق إلى 21.4 مليار دينار في السنة المالية 2014/2015. وبلغت نسبة المصروفات الحالية 91 في المئة من إجمالي الإنفاق، وكانت هي السبب في الجزء الأكبر من تعزيز نمو الإنفاق.

وتحقق النمو بصفة أساسية من زيادة بلغت 26 في المئة في مكون «المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية» والتي تتمثل في الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي ودعم الوقود وتحويلات خارجية وأمور أخرى. وارتفعت التحويلات المحلية بقيمة 1.4 مليار دينار أو 20 في المئة، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تضاعف المعونات الحكومية التي بلغت 1.5 مليار دينار في السنة المالية 2014/2015.  

ووفقاً لأرقام الميزانية للسنة المالية 2014/2015، فإن أكثر من 50 في المئة من المعونات قد خُصّصت من أجل تمويل الوقود لمحطات توليد الطاقة والمنتجات النفطية المكررة، كما خصصت نسبة 10 في المئة لدعم العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص، بينما لم يتجاوز الانفاق على دعم غلاء المعيشة أكثر من 4 في المئة من إجمالي المعونات. وشهدت التحويلات الخارجية ارتفاعاً مماثلاً أيضاً بنسبة 133 في المئة لتصل إلى 1.4 مليار دينار، شكّلت منها المساعدات الإنسانية مليار دينار.

الرواتب والأجور

وارتفعت الرواتب والأجور المدنية بنسبة 5.3 في المئة لتصل إلى 5.3 مليارات دينار. وتبلغ فاتورة الأجور الحالية للسنة المالية 2014/2015 ثلاثة أضعاف فاتورة الأجور للسنة المالية 2004/2005. وكانت الزيادات في الرواتب والأجور خلال العامين الماضيين بسيطة نسبياً مقارنةً بالنمو الكبير الذي شهدته السنوات المالية 2008/2009 و2011/2012 و2012/2013. ففي تلك السنوات، بلغ متوسط النمو في فاتورة الأجور 20 في المئة سنوياً وأدى ذلك إلى بذل جهود كبيرة للحد من ذلك النمو.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 6.9 في المئة متأثراً بقوة نمو الإنفاق على المشاريع والصيانة وشراء الأراضي الذي ارتفع بدوره بواقع 8.6 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 1.7 مليار دينار، مبشّراً بالتحسّن بعد التراجع الذي سجّله في العام السابق وما لهذا الإنفاق من أهمية في تسهيل سير خطة الحكومة للتنمية.

وقد بلغ الإنفاق الرأسمالي أعلى مستوى له منذ خمس سنوات عند 81 في المئة من ميزانية السنة بأكملها. وبالمقابل، شهد الإنفاق على النقل والمعدات، والذي يشكل فئة أصغر بكثير، بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي.

وفي السنة المالية 2015/2016، تتوقع الحكومة عجزاً في الميزانية بقيمة 7 مليارات دينار أو بنسبة 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ونرى أن العجز سيكون اقرب الى 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك بنسبة كبيرة لارتفاع أسعار النفط عن تقديرات الميزانية. وتم خفض المصروفات المتوقعة التي تبلغ قيمتها 19.2 مليار دينار بنسبة 17 في المئة عن ميزانية السنة السابقة ولكن بنسبة تبلغ 9 في المئة فقط عن الإنفاق الفعلي في السنة المالية 2014/2015.

تكلفة الدعم

ويرجع أكبر خفض إلى تراجع محاسبي في تكلفة الدعم، حيث ان ميزانية السنة الحالية أعدت على أساس أن سعر النفط 45 دولاراً للبرميل، أي أقل من السنة الماضية بنسبة 40 في المئة، وقد أدى ذلك إلى هبوط مماثل في تكلفة الدعم المتوقعة.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق على الاستثمار في الميزانية كما أن الجهات الرسمية ستستمر في إعطاء أولوية للإنفاق الرأسمالي. يأتي ذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط والمخاوف من استمرار هذا التراجع على المدى القريب.

وبالفعل، فقد ارتفعت النفقات في الميزانية على كل من المشاريع والصيانة وشراء الأراضي بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 2.1 مليار دينار. وفي ضوء امتلاك الكويت لاحتياطات مالية وفيرة، فإنه بإمكان الجهات الرسمية أن تحافظ، كما أعلنت بشكل رسمي، على المعدل الحالي لتنفيذ المشاريع على الرغم من العجز المالي المتوقع.