مجلس «بو صوت»!

بعد الجدل الطويل، ووضع النقطة نهاية السطر الأخير من قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون تعديل آلية التصويت من أربعة إلى صوت واحد، وبعد مضي ثلاث سنوات من المجلس بالآلية الجديدة، أي "الصوت الواحد" نتساءل: هل اختفت مظاهر التصويت والطرح الطائفي والقبلي؟ وهل خفّت حدة الطروحات العنصرية والمتطرفة، التي تمس وتهز بقوة نسيج المجتمع من مؤسسة غايتها فلترة الأفكار التي تطور المجتمع في شتى المناحي، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن والمقيم على أرض الكويت؟.

الإجابة عن هذا السؤال، للأسف، هي لا، لأن خطوة الصوت الواحد، وإن كانت مهمة وخطوة إلى الأمام، لكنها تبقى ناقصة دون تنظيم، أي إشهار الأحزاب، والجمعيات السياسية، والقوائم، أياً كانت التسمية، فالغاية حماية الوطن والمجتمع مما هو موجود أصلاً، تنظيمات لا نعرف من يمولها، وما هي أهدافها؟ ومن هم أعضاؤها؟ ناهيك عما إذا كان لها امتداد خارجي؟!.

الأهم، ما آلية محاسبتها على ما تقدمه من أفكار واقترحات؟ فالقضية ليست قفزاً إلى المجهول، بل تنظيم ما هو موجود على الساحة أصلاً. فالحزب يجب أن يتكون من عدة شرائح، لا أن يكون لوناً أو طيفاً مجتمعياً واحداً، وأيضاً للمستقلين وجودهم، حينها فقط ستكون القضايا شاملة بعيدة عن التكسب، من قبيل ظاهرة أعضاء الصوت النشاز، والطرح العنصري والطائفي. والغلبة يجب أن تكون لبناء مجتمع متسامح متعايش مع الآخر في دولة قانون ومواطنة، تسعى إلى المساواة والعيش الكريم بلا تمييز.

مقولة (مجلس بوصوت) هي كناية عن التقليل والانتقاص، أطلقها البعض من أصحاب رأي المقاطعة، مع أن القانون مكّن المجلس القادم من آلية التعديل، إبقاء الوضع السابق أو التغيير، وفي السياسة لا يوجد شيء اسمه الكل أو لا شيء، وكون الشخص له حرية الاختيار أو الانحياز إلى فكرة أو المعارضة؛ فهذا طبيعي، والأفضل أن يقدم الحل البديل، وليس اتباع سياسة وضع العربة أمام الحصان، فقضية الأصوات الأربعة تخدم مجموعة ومرحلة لبسط عملية سياسية مشوهة. نحتاج أن نتقدم إلى الأمام، وليس تحويل القبيلة والطائفة إلى أحزاب، ففي ذلك نكوص ودمار لأي مجتمع، وما يجري حولنا يكفي للإجابة.

و«الحماسة بلا عقل نور بلا ضياء)»