«حدس»: أيادي إيران و«حزب الله» تلطخت بدماء المسلمين

جددت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) تحذيرها من السياسات الإيرانية تجاه دول الخليج، معتبرة أن ترسانة الأسلحة التي عثر عليها مع الخلية الإرهابية تستهدف الكويت، داعية في الوقت ذاته السلطة إلى تبني مصالحة سياسية.

أكدت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أن المرحلة الحالية، التي تمر بها دولة الكويت، تعد من أخطر المراحل وأكثرها حساسية، بعدما كشف رجال الأجهزة الأمنية بالدولة ترسانة عسكرية وخلية إرهابية متخابرة مع جمهورية إيران، ومنظمة «حزب الله»، وفقاً لما انتهت إليه النيابة العامة في بيانها المعلن في 1 سبتمبر الجاري.

وقالت الحركة في بيان صحافي أمس، إن «الجهود المباركة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في الدولة من داخلية ودفاع وغيرهما، كشفت عن خلية إرهابية مسلحة مرتبطة ارتباطاً خارجياً، وتسعى لتهديد أمن الوطن ووحدته وسلامته، والقيام بأعمال عدائية، والتخابر مع إيران ومنظمة حزب الله اللتين تلطخت أياديهما بدماء المسلمين في كل من سورية واليمن والعراق والبحرين وغيرها، مما أكد استمرار النوايا الخبيثة والتوسعية لإيران وتوابعها في الإضرار بدولة الكويت ودول الخليج العربي، رغم كل الجهود التي بذلتها دولة الكويت في تعزيز الاستقرار الإقليمي والخليجي».

السياسات الإيرانية

وبينت أن «ما سبق من كشف للخلية الإرهابية يعزز ما أكدته الحركة الدستورية الإسلامية في مناسبات عدة من ضرورة الحذر من السياسات الإيرانية، التي تسعى للسيطرة والهيمنة على دول الخليج والإضرار بها وبشعوبها، رغم ما أبدته حكومات وشعوب المنطقة من نوايا صادقة لحسن الجوار».

وأوضحت «ان أمن الوطن مسألة ذات أولوية قصوى يجب ألا تخضع للمساومات الداخلية أو الخارجية، فما تم كشفه من ترسانة مسلحة وما خفي ولم يعلم حتى تاريخه كشف شراً يراد بالكويت قيادة وشعبا، مما يتطلب معه الحزم والجدية في مواجهة هذا الخطر وكشف جوانبه، مع مراعاة أن تكون التحركات منسجمة مع الدستور والحريات العامة».

 وأضافت «كما يتطلب قيام الأطراف الشعبية بدعم الجهود السياسية والأمنية والقضائية والاجتماعية لمواجهة هذا السرطان الخطير واستئصاله من أرض الوطن، ووجوب الإجماع والإسراع في إدانة هذا المخطط الإرهابي الكبير، كي لا يكون تقاعس البعض معيناً لهذا السرطان الخبيث، خصوصا أنها معركة مع أعداء الوطن ومن باعوا أنفسهم إليهم، وليست معركة مع طائفة من أبناء الوطن».

خطوات للسلطة

وحددت «حدس» عدة خطوات اعتبرتها مستحقة على السلطة للتعامل مع الأزمة القائمة، وذلك من خلال «تعزيز الجبهة الداخلية من خلال رؤية متكاملة يتعزز من خلالها التماسك الاجتماعي، والوحدة الوطنية، ونبذ الطائفية والتطرف»، واتخاذ خطوات عملية باتجاه تعزيز المصالحة الداخلية مع كل توجهات المجتمع المدني وتياراته ونخبة الوطنية، من خلال مصالحة سياسية، وإطلاق سراح سجناء الرأي السياسي، وإرجاع الجنسيات المسحوبة دون وجه حق، وكل الخطوات السياسية الأخرى التي تعزز الجبهة الداخلية».

وبينت أن من ضمن الخطوات «تأسيس مركز لإدارة الأزمات والمخاطر، كي يدعم جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية في التعامل معها في ظل وضع إقليمي غير مستقر»، وتعزيز العمق الخليجي في ظل استهداف إيران وتوابعها والمنظمات الإرهابية الأخرى، مع مراعاة أن يكون ذلك وفقاً لمبادئ دستور 1962، وبما لا يخل بالديمقراطية الكويتية».

 كما دعت الحركة الدستورية (حدس) إلى استمرار سياسة الرد الرسمي الحازم والفوري على الاتهامات الرسمية الإيرانية، وردع تعدياتها على السيادة الكويتية.

مواقف مسؤولة

وأشارت «حدس» إلى أن «دولة الكويت بحاجة إلى جهد كل مواطن ومقيم محب لها ولأرضها وشعبها، وتظهر هذه المحبة من خلال المواقف المسؤولة التي يقوم بها المواطنون في الأزمات التي تلم بالبلاد عبر التمسك بكتاب الله، والاعتصام به والتوكل عليه، والدعاء له لحفظ الكويت وشعبها وتعزيز الوحدة والتآلف الاجتماعي بعيداً عن الطائفية والتطرف، ودعم الجهود الرسمية والشعبية، التي من شأنها تعزيز أمن البلد واستقراره، وذلك من خلال الابتعاد عن الإشاعات والممارسات المضرة به وبأمنه، بما يتوافق مع الدستور والقانون».

كما أكدت الحركة أهمية مشاركة المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والتيارات السياسية والاجتماعية ودواوين الكويت في جهود وطنية، من أجل تعزيز الجبهة الداخلية وتوجيهها لمواجهة الأخطار المحدقة بالكويت وشعبها.