الرفاعي: وزير التربية وعد بالتحقق من شهادات مزورة لأساتذة في «التطبيقي»
تطرق نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس السابق في «التطبيقي» خلال لقائه مع الوزير العيسى إلى الكثير من الملفات، منها التعيينات المشبوهة، وقضية المناصب الإشرافية، وتعيينات خريجي «أثينا».
ناقش نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس السابق بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، هاشم الرفاعي، خلال لقائه وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى العديد من المحاور التي تتعلق بتصحيح الوضع داخل الهيئة، وتطبيق اللوائح والقوانين، وعلى رأسها الشهادات المزورة وقضية المناصب الإشرافية.وأكد الرفاعي، في تصريح، أن العيسى وعد بمتابعة الملفات والتحقق منها خصوصا ملف الشهادات المزورة لبعض أعضاء هيئة التدريس المبتعثين والمعينين في "التطبيقي"، التي برزت عندما عين مدير الهيئة أحدهم كمدير إدارة بديوان عام الهيئة، وقام بترقية اثنين منهم بدرجة أستاذ مشارك، مؤكدا أنهم في المستقبل سيشغلون مناصب قيادية سواء على مستوى الكليات أو الهيئة، ومنها سيصبحون رؤساء للجان التعيين والبعثات والترقيات، وهم من خريجي الجامعة الأميركية الزائفة في أثينا التي ليس لها وجود في اليونان بشهادة وزارة التربية والتعليم هناك، بعدما أغلقت سنة 2008 بالشمع الأحمر من خلال الكتاب الموجه إلى سفير الكويت باليونان.
وذكر أنه زود العيسى بجميع المستندات المؤيدة لذلك إضافة للأحكام القضائية القاطعة التي أجمعت على أن هذه الجامعة زائفة. وأوضح أنه تطرق مع الوزير إلى قضية المناصب الإشرافية من أعضاء هيئة التدريس بديوان الهيئة العامة لما فيه من إضرار بحقوق الإداريين ذوي الكفاءة العالية بهذه الإدارات، لأن الغرض من تعيين أعضاء هيئة التدريس كان بالدرجة الأولى أكاديميا لا إداريا، موضحا أن الأقسام العلمية بكليات الهيئة عندما تتعرض لنقص بأعضاء هيئة التدريس تلجأ إلى التعيين والانتداب من خارج الهيئة، في حين أن هناك أعضاء هيئة تدريس يشغلون مناصب إدارية بديوان الهيئة مما يكلف الدولة أموالا طائلة مقابل ذلك.وطالب الرفاعي الوزير بإيقاف ذلك لما فيه المصلحة العامة، كما طالبه بأن يكون اختيار المدير العام المقبل للهيئة أو نوابه من خلال لجان مشكلة على مستوى عال مع تطبيق المعايير لهذا الاختيار أسوة بما حدث في جامعة الكويت.كما تناول الرفاعي مع د. العيسى موضوع تفشي ظاهرة الشهادات المشبوهة و»المضروبة» بهيئة التطبيقي، والتي منحت لبعض أعضاء هيئة التدريس بطرق غير قانونية، وكذلك التجاوزات التي أثرت سلباً بشكل مباشر على التعيينات المشبوهة والتي وصلت مؤخراً إلى أقارب البعض بالأقسام العلمية، أو لإرضاء روابط أعضاء هيئة التدريس بـ»التطبيقي»، وبعضهم يحملون شهادات مضروبة.