الفصل في جنسية البرغش 18 الجاري

بينما صممت إدارة الفتوى والتشريع أمس على موقفها بعدم اختصاص القضاء بنظر دعاوى الجنسية والمطالبة بالغاء حكم محكمة أول درجة بإعادة الجنسية للنائب السابق عبدالله البرغش، قدم دفاع البرغش المحامي الحميدي السبيعي مذكرة النيابة العامة في قضية الاعلامي أحمد الجبر التي انتهت إلى اختصاص القضاء بنظر دعاوى الجنسية كرد على دفاع الحكومة بعدم اختصاص القضاء بنظر القضايا.

وقال السبيعي ان الحكومة تماطل في دفاعها وتمتنع عن تقديم أي مستندات تخص القضية وهو ما يوجب على المحكمة الاسراع بالفصل في هذه الدعوى لمماطلة الحكومة فيها.

وطلب البرغش من المحكمة رفض الاستئناف المقام من وزارة الداخلية التي تمثلها إدارة الفتوى والتشريع وتأييد حكم محكمة أول درجة بالغاء القرارات المطعون عليها كاملة وإعادة الجنسيات التي تم اسقاطها.

وقررت المحكمة في ختام سماعها للمرافعات حجز الاستئناف المقام من الحكومة الى جلسة 18 الجاري للنطق بالحكم بعد إصرار المحامين على حجزها للحكم.