عسكر لإلحاق «الشؤون القانونية» بمكاتب الوزراء

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة "بإلحاق ادارة الشؤون القانونية في كل الوزارات مباشرة بإدارة مكتب كل وزير والسماح لكل العاملين فيها من المختصين بمراقبة عقود الوزارة المبرمة مع القطاع الخاص وغيره بالتواصل مع الوزير مباشرة في شأن أي ملاحظة أو تجاوز إداري أو مالي في العقود المبرمة بين الوزارة والقطاع الخاص".

وبين عسكر في مقدمة اقتراحه ان تقارير ديوان المحاسبة لا تخلو من ملاحظات جوهرية على اهدار كبير في المال العام نتيجة الاخلال في تنفيذ العقود التي تبرمها العديد من الوزارات مع القطاع الخاص.

واضاف: "ويلاحظ في هذا الصدد ان ادارات الشؤون القانونية في الوزارات اما تخفي هذه الملاحظات أو تتجاهلها لعدم اتصال هذه الادارات مباشرة بالوزير، والكثير من الحريصين على الصالح والمال العام من العاملين في الادارات القانونية في العديد من الوزارات يعانون من اخفاء بعض التجاوزات في عقود الوزارة المبرمة مع القطاع الخاص عنهم والتي تسببت في مخالفات وتجاوزات على المال العام، وعدم استطاعتهم مخاطبة الوزير المختص مباشرة في تقاريرهم".

وتابع: "ويقتضي ما سبق ان ينتبه الوزراء للظاهرة المشار اليها ويلحق كل وزير ادارة الشؤون القانونية مباشرة بادارة مكتبه والسماح لكل العاملين فيها من المختصين بمراقبة عقود الوزارة المبرمة مع القطاع الخاص بالتواصل مع الوزير مباشرة في شأن أي ملاحظة أو تجاوز اداري أو مالي في العقود المبرمة بين الوزارة والقطاع الخاص".