أثينا تقدم لأوروبا مقترحات رفضها اليونانيون في الاستفتاء
أبرزها زيادة قيمة الضريبة المضافة
تقدمت اليونان بمقترحات حول إصلاحات اقتصادية واجتماعية ضرورية في نظر الجهات الدائنة «المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي» من أجل إطلاق المفاوضات حول حزمة جديدة من المساعدات لتفادي إفلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو.وفي وثيقة من 13 صفحة بعنوان «الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات»، تعهدت الحكومة اليونانية بتبني القسم الأكبر من الإجراءات التي اقترحتها الجهات الدائنة في 26 يونيو ورفضها اليونانيون في استفتاء الأحد الماضي.
ومن بين الإجراءات التي تقترحها أثينا زيادة قيمة الضريبة المضافة على شركات الملاحة البحرية وإلغاء الامتيازات الضريبية للجزر الأكثر ثراء وزيادة سن التقاعد.وقال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب سيريزا اليساري نيكوس فيليس للصحافيين أمس، إن برلمان البلاد سيعطي الحكومة تفويضاً بالتباحث مع الدائنين للتوصل إلى اتفاق بخصوص الحصول على تمويلات مقابل إجراء إصلاحات. وأضاف فيليس، رداً على سؤال عما إن كان سيتم التوصل إلى اتفاق: «بالطبع. اليوم نتحدث في البرلمان».ودعا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إلى تصويت في البرلمان للموافقة على التفاوض على قائمة «إجراءات مسبقة» تتخذها الحكومة لإقناع الدائنين بنيتها التوصل إلى اتفاق على المساعدات.من ناحية أخرى، قال مسؤول حكومي إن تسيبراس ناشد المشرعين في حزبه سيريزا أمس تأييد خطة مالية تحصل بلاده في مقابلها على مساعدات من الدائنين.ونقل المسؤول الحكومي عن تسيبراس قوله للمشرعين: «نواجه قرارات حاسمة. حصلنا على تفويض للوصول إلى اتفاق أفضل من الإنذار الذي أعطته لنا مجموعة اليورو، لكننا لم نحصل بالطبع على تفويض بإخراج اليونان من منطقة اليورو»، مضيفاً: «نحن جميعاً في هذا المركب».(أ ف ب)