الأم سو.. من الإقامة الجبرية إلى اكتساح الانتخابات البرلمانية

يتوقع حزب زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي أن يحقق فوزاً كاسحاً في الانتخابات التشريعية في بورما الأحد من شأنه أن يوصله إلى السلطة بعد عقود من الكفاح ضد الطغمة العسكرية.

ويتحدث حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" عن توقعات أولية جزئية تشير إلى تصويت 80 بالمئة من الناخبين لفائدته، لكنه يلزم الحذر في غياب النتائج الرسمية التي قد تعلن الأثنين.

وعنونت الصحيفة الرسمية "غلوبل نيو لايت اوف ميانمار" تحت صورة للرئيس المنتهية ولايته ثين سين واصبعه مكسو بالحبر في لقطة باتت رمزاً للحرية التي طال انتظارها "فجر عهد جديد".

لكن ومع أن الجنرالات السابقين الذين يحكمون البلاد منذ 2011 يقدمون أنفسهم كاصلاحيين ويعدون باحترام نتيجة الاقتراع، فإن مؤشرات مناقضة لذلك تعددت بينها توقيف قيادات طلابية وحرمان مئات آلاف المسلمين من التصويت وتصويت سابق لأوانه غامض والغاء التصويت في مناطق تشهد نزاعات أثنية مسلحة.

ومع ذلك، فقد جرى اقتراع الأحد اجمالاً بشكل جيد، بحسب التقييم الأولي لمهمة المراقبين الأوروبية التي سمح لها للمرة الأولى بحضور انتخابات في بورما.

والأرقام الوحيدة الرسمية المتوفرة صباح الأثنين هي المتعلقة بنسبة الاقبال على التصويت التي بلغت نحو 80 بالمئة من أكثر من 30 مليون ناخب.

وقالت يي يي بائعة البهارات والصويا في سوق برانغون التي صوتت للرابطة "ليس لدي ادنى شك في النتيجة، كل شيء سيتغير الآن".

وأضافت هذه السيدة التي زينت مثل زعيمة المعارضة شعرها بالياسمين وارتدت قميصاً أحمر "الجميع يعرف من الذي فاز، إنها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، والأمر رهين الحكومة الآن".

وعلق وزير الخارجية الأميركي جون كيري قائلاً "مع أن هذه الانتخابات تشكل خطوة مهمة إلى الإمام إلا أنها ليست مثالية"، مشيراً إلى أن واشنطن تراقب باهتمام عملية فرز الأصوات الجارية.

أما زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي (70 عاماً) التي يلقبها عدد كبير من البورميين "الأم سو"، فقد دعت إلى الهدوء.

وقالت في رسالة تليت على الجماهير التي احتشدت لدى حلول الليل أمام مقر حزبها، "انتظروا النتائج في منازلكم، وعندما ستصدر النتائج، أريد منكم أن تتقبلوها بهدوء".

واحتشد آلاف من أنصارها مساء الأحد أمام مقر حزبها في رانغون لكن زعيمة المعارضة وحائزة نوبل للسلام التي يلهب كل ظهور لها الجماهير، لم تحضر واكتفت برسالة تليت على الحشد.

ولئن كانت شعبية اونغ سان سو تشي كبيرة في بورما، فإنه لم يتوفر أي استطلاع يتيح قياس حجم هذه الشعبية بطريقة مستقلة.

والمقياس الوحيد المتوفر هو الانتخابات التشريعية لعام 1990 وهي آخر انتخابات وطنية حرة في البلاد، وقد فاز بها بشكل كبير جداً حزب زعيمة المعارضة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، ولم تعترف الطغمة العسكرية حينها بنتائج الانتخابات التي لم تتمكن سو تشي من المشاركة فيها بسبب خضوعها للإقامة الجبرية.

لكن بعد 25 عاماً من ذلك تغير الوضع، بحسب ما يؤكد ورثة الطغمة العسكرية الذين وعدوا بعدم التزوير هذه المرة.

وتحتاج الرابطة للحصول على 330 مقعداً في غرفتي البرلمان (أي 67 بالمئة من الأصوات بحسب حساباتها) لنيل الأغلبية.

وياخذ هذا الحساب في الاعتبار حاجة الرابطة لمواجهة نفوذ 25 بالمئة من النواب العسكريين المعينين في البرلمان، ويعتبر ذلك من إرث الطغمة العسكرية الذي وعدت زعيمة المعارضة بالغائه.

في المقابل لا يحتاج الحزب الحاكم "حزب التضامن وتنمية الوحدة" إلا إلى 33 بالمئة من المقاعد ليحكم بحسب حساباته وذلك بفضل دعم النواب العسكريين (25 بالمئة).

ورهان هذه الانتخابات التشريعية يتمثل خصوصاً في كون البرلمان هو الذي ينتخب الرئيس الأمر الذي يفترض أن يتم في بداية 2016.

وفي حال حصلت الرابطة على الأغلبية في غرفتي البرلمان سيكون بإمكانها تحديد هوية الرئيس المقبل للبلاد.

وتدرك اونغ سان سو تشي أنه لا يمكنها تولي هذا المنصب حيث يمنع دستور بورما تولي الرئاسة لمن لديه أطفال يحملون جنسية أجنبية وهو حال زعيمة المعارضة.

لكن ذلك لم يمنعها من تحذير الماسكين بدواليب النظام الذي لا يزال في جزء كبير منه خاضعاً لعسكريين سابقين رغم الإصلاحات القائمة منذ أربع سنوات، من أنها ستكون في مرتبة "أعلى من الرئيس".