«الهيكلة»: طلبنا من «التجارة» إصدار تراخيص لـ «هوم. بزنس»

قال مدير إدارة المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المهندس فارس العنزي، إن "البرنامج رفع إلى وزارة التجارة والصناعة مشروع قرار لإصدار تراخيص تجارية رسمية للمشروعات والأعمال المنزلية، أو ما يعرف باسم "هوم. بزنس".

وأضاف العنزي في تصريح صحافي بعد مشاركته في منتدى "التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني"، الذي استضافته العاصمة الأردنية أخيراً أن "اعادة الهيكلة" تبنى مشروع القرار، إيماناً منه بأن العمل من خلال المنزل أو الـ"هوم.بزنس" حاجة أساسية لكثير من المبادرين قبل بداية مرحلة المشروع الصغير. وأوضح أن هناك توجها دوليا موجودا في بلدان متقدمة يمنح الـ"هوم. بزنس" غطاء قانونيا، قبل أن يبدأ المبادر بالمشروع الصغير او المتوسط رسميا، وقبل أن يكون للمشروع كيان مؤسسي وتجاري، كما هو المتعارف عليه.

مزاولة العمل

وذكر أن الـ"هوم. بزنس" في هذه الاقتصادات يمنح رخصة لمزاولة العمل في فترة مؤقتة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام، يستطيع المبادر أو صاحب العمل خلالها ان يخوض تجربة العمل الحر في الإنتاج والإدارة قبل الانطلاق الى السوق الرسمي والكيان المؤسسي.

 وبين العنزي أن هذه المدة لمزاولة المشروع من المنزل كفيلة بألا تترتب تكاليف إضافية على المبادر، كما انها تعد "فرصة" له بأن يتلمس مدى نجاح مشروعه ومدى قدرته على الاستمرار فيه، وما الأولويات قبل البدء بالمشروع الصغير رسمياً.

وأوضح أهمية مشروع القرار الذي تمت دراسته "دراسة عميقة" مع جهات معنية محلية ودولية، إذا تم تطبيقه بالكويت في توجيه الشباب والشابات نحو العمل الحر والإنتاج، والحد من معدلات البطالة المقنعة التي تعانيها الجهات الحكومية.

 وأشار إلى أن الفكرة القائم عليها القرار تقوم بصورة أساسية على استخراج رخص تجارية لأنشطة محددة عددها 32 نشاطا من اصل 120 من الممكن مزاولتها من خلال المنزل، ومنها الانشطة الغذائية والإعلامية والخدماتية، وانشطة تقنية المعلومات وغيرها.

رقابة ومتابعة

وأشار العنزي في هذا الصدد الى أن نحو 70 في المئة من هذه الانشطة مطبقة حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم عرض المنتجات وبيعها، الا انها تفتقد الإطار الرسمي المنظم لها "إذ لا يمكن ضمان ما يباع في موقع (انستغرام) الالكتروني من حيث جودة المنتج ومطابقته للمواصفات الصحية والقانونية على سبيل المثال".

 وأوضح أن الفكرة تهدف الى جعل الـ(هوم. بزنس) تحت الرقابة والمتابعة والإشراف من الجهات المعنية بصورة مستمرة على عكس الحالة الراهنة للمشاريع المنزلية، اذ لا يمكن مراقبتها أو التحكم فيها او ضمانها لعدم وجود رخصة لذلك.

تحد كبير

وأكد أن التحدي الأكبر أمام قرار المشروع قبل رفعه الى وزارة التجارة تمثل بكيفية الرقابة والمتابعة على المنزل، باعتبار ان السكن أو البيت له حرمة شرعية بحكم القانون، ولا يمكن فرض أي نوع من الرقابة عليه الا بإذن من النيابة.

 ولفت العنزي إلى أننا "تجاوزنا هذا التحدي بعد استشارات قانونية عدة، وصلنا على إثرها إلى آلية تتيح للجهات الرقابية مثل وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والصحة، والبلدية، والتجارة والصناعة مراقبة العمل في المنزل والتفتيش عليه في اوقات العمل الرسمي، متى ما دعت الحاجة وذلك عبر (إقرار وتعهد) يوقع عليه صاحب العمل".

ضوابط فنية

وعن الضوابط الفنية قبل منح الترخيص للـ(هوم. بزنس) ذكر أن المشروع المنزلي ينبغي ان يقام في الدور الارضي او السرداب، كما يشترط أخذ الموافقة من الجيران في بعض المشاريع والإحاطة بإجراءات الأمن والسلامة والتعامل مع الحوادث الطبية والدخول في برامج تدريب مهنية إلزامية.

وبين أن منح مشروع قرار الترخيص المنزلي يسمح بتسجيل صاحب العمل بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويعامله معاملة الموظف في القطاع الخاص، حيث تصرف له المكافأة التشجيعية (دعم العمالة) من برنامج اعادة الهيكلة.

 ولفت إلى أن مشرع القرار يتيح امكانية سحب الرخصة المنزلية متى سجلت مخالفات على صاحب العمل واستغلاله لها لغير المشروع، كأن يحصل على رخصة لعمل وهمي بغرض الاستفادة من المزايا المالية الممنوحة.

وعن مدى حاجة السوق المحلية إلى مثل هذا القرار، وما

درجة نجاحه المتوقعة، أوضح ان شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال المنزلية من الموظفين يرغبون في الاتجاه نحو العمل الحر عبر بوابة الـ(هوم. بزنس) وخوض التجربة من المنزل، متوقعا ان يساهم القرار مساهمة كبيرة في غرس ثقافة الإنتاج والعمل في المجتمع من جديد.