"الأولويات البرلمانية" ناقشت القوانين غير المفعّلة مع 5 جهات حكومية

قال مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري ان اللجنة عقدت اجتماعها اليوم الاحد بحضور خمس جهات حكومية معنية لمتابعة القوانين التي أقرها المجلس ولم تصدر لها قرارات حتى الآن.

 

واضاف لاري في تصريح للصحافيين بمجلس الامة عقب الاجتماع ان اللجنة استمعت لوزير المالية أنس الصالح بشأن القانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن انشاء جهاز المراقبين الماليين حيث أفاد بانجاز اللائحة التنفيذية للقانون في الثالث من ديسمبر الجاري مشيرا الى انه من المتوقع صدور اللائحة في آخر الشهر الجاري على ان يمارس العاملين في الجهاز دورهم قبل نهاية السنة المالية.

 

وفي شأن القانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية قال لاري أن الوزارة أفادت بتكليف الحكومة للهيئة العامة للاستثمار بانشاء هذه الشركة حيث خاطبت الهيئة الجهات المساهمة معها ومنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر وشركة الخطوط الجوية الكويتية لتسمية ممثليها الى جانب وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية العمل مضيفا ان الهيئة بانتظار تسمية وزارة الشؤون لممثلها ومن ثم ستقوم اللجنة التأسيسية للشركة بممارسة أعمالها والاسراع في تنفيذها.

 

وحول القانون رقم 29 لسنة 2015 في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية للإتجار في المواشي قال لاري ان مجلس الوزراء قد كلف الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس هذه الشركة مضيفا ان اللجنة ستطلب من وزارة المالية استفسارا لايضاح ما تم من اجراءات في شأن تأسيس الشركة.

 

وقال ان اللجنة عقدت كذلك اجتماعا آخر مع وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي لمناقشة ثلاثة قوانين أولها قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث أفاد الوزير بصدور اللائحة التنفيذية للقانون وتحديد الرسوم بما يقل عن باقي دول الخليج بنسبة 40 في المئة وذلك تشجيعا للشركات الخليجية للتسجيل في الكويت.

 

وفي شأن القانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك أوضح لاري ان الوزير العلي أكد تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك حيث عقدت خمسة اجتماعات ومستمرة في أعمالها.

 

وحول القانون رقم 2 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن انشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كشف لاري ان الميزانية المقدرة للصندوق ملياري دينار وحتى اليوم تم تحويل 40 مليون دينار للهيئة المشرفة على الصندوق كما صدرت اللائحة التنفيذية مع بداية عام 2015 حيث بدأت الانطلاقة الفعلية للصندوق في 27 اكتوبر الماضي.

 

واضاف ان وزير التجارة أوضح ان الصندوق يستقبل المشروعات القائمة الحالية  للانضمام له بعد الدراسة والموافقة وبحد أقصى 500 ألف دينار فضلا عن المشروعات الجديدة المقرر دخولها في دورة تدريبية للموافقة عليها.

 

وكشف لاري عن موافقة وزارة التجارة بالسماح للمتقاعدين بالتقدم بمبادراتهم ومشروعاتهم الى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

واشار الى متابعة اللجنة مع وزير الصحة الدكتور علي العبيدي القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين حيث أفاد بانتهاء الوزارة من ترسية الشركات المؤهلة لتقديم خدمات التأمين الصحي واحالتها الأمر للجنة المناقصات المركزية على ان يعتمد من ديوان المحاسبة حتى تباشر هذه الشركات أعمالها في خدمة المواطنين المتقاعدين.

 

وقال ان اللجنة اجتمعت كذلك مع ممثلي وزارتي العدل والاقاف والشؤون الاسلامية حيث تم مناقشة قانوني الحج والعمرة وتعديلات قانون بيت الزكاة مبينا ان الوزارة لم تنته من اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحج والعمرة بعد انتظارا لردود مجلس الوزراء في شأن بعض التفاصيل.

 

وحول القانون رقم 38 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 1982 في شأن انشاء بيت الزكاة قال لاري ان ممثلي وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية أفادوا بأن هذا القانون مرتبط بعدة جهات حكومية ذات العلاقة حيث تمت مخاطبة هذه الجهات لاستكمال تطبيق هذا القانون.

 

واشار الى اجتماع اللجنة كذلك مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح لمناقشته في شأن متابعة قانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان.

 

وقال لاري ان الوزير العبدالله وعد اللجنة بتسمية مجلس الوزراء المرشحين لمنصب رئيس ونائب رئيس الديوان قبل جلسة مجلس الامة المقرر عقدها في 13 يناير المقبل وبعد ان يوافق مجلس الأمة على تسميتهما سيقوم مجلس الوزراء بتسمية أعضاء الديوان بعد اسبوعين منه على ان تصدر بعد أربعة أشهر اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان لتمارس مهامها.

 

وحول القانون رقم 19 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه كشف لاري ان الحكومة طلبت تخصيص موقع لمحطة جديدة في النويصيب لسعة 6 الاف ميقاواط وسترى النور عام 2022 حيث حدد المجلس البلدي الأرض المخصصة لبناء المحطة فضلا عن محطتي الزور الشمالية والخيران التي تقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

ولفت الى ان اجتماع لجنة الاولويات في الاسبوع المقبل سيضم ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية والاسكان والمواصلات والاشغال العامة والتربية لاستكمال متابعة القوانين المتأخر تنفيذها على ان ترفع اللجنة تقريرها مع نهاية الشهر الحالي لمكتب المجلس ومن ثم لمجلس الأمة.