الدخيل: جهاز المراقبين الماليين الأقدر على تشخيص القصور

أكد رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل سعي الجهاز إلى ترشيد الصرف على اعتمادات الميزانية العامة للدولة، وتحديد أوجه القصور في الأنظمة المالية وتشخيصها وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

وقال الدخيل في تصريح صحافي أمس إن «الجهاز هو الأقدر على تشخيص وتحديد أوجه القصور ومواطن الخلل وآلية معالجتها فضلا عن خلق رقابة وقائية ومانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات في تنفيذ ميزانية الدولة إضافة إلى حماية الأموال العامة والرقابة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة».

ولفت إلى أن الجهاز يمارس الدور الحقيقي لترشيد مصروفات الدولة، بعدما أظهرت السنوات الماضية وجود كثير من الاختلالات والمخالفات المالية الجسيمة فضلا عن مظاهر الخلل المختلفة في تزايد وهدر المال العام.

نظام رقابي جديد

وأوضح أن قانون انشاء هذا الجهاز لم يأت بنظام رقابي جديد إضافة الى الأجهزة الرقابية القائمة بالدولة بل هو امتداد لنظام مفعل بموجب احكام المواد 33 و34 و51 مكرر من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها والحساب الختامي وتعديلاته والذي بموجبه تم تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات بمختلف الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة.

وأشار إلى أن القانون لم ينشئ نظاما رقابيا جديدا وإنما قام بتفعيل المادتين 34/33 من المرسوم بقانون السابق ذكره، ووضعها موضع التنفيذ والذي أثمر تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1181 بتاريخ 28 ديسمبر 1992.

وأضاف أن «رؤية الجهاز تكمن في أن يكون جهازا رقابيا بمستوى عال من المهنية ويحقق الرقابة المالية المسبقة بشكل موضوعي، بحيث يغدو قادراً على مواكبة الأنظمة الحديثة في مجال الرقابة المالية وممارسة الرقابة على الأداء المالي لأجهزة الدولة، بما يتفق مع معايير وزارة المالية في هذا الشأن».

حرمة المال العام

وشدد الدخيل على ضرورة أن تكون الرقابة المالية المسبقة متطورة ومحترفة وفعالة، حيث تعمل على تطوير الأداء المالي للجهات والمؤسسات الحكومية بما يحافظ على حرمة المال العام من خلال تنفيذ سياسات رقابية تتسم بالموضوعية والمصداقية والشفافية بما لا يعوق تحقيق أهداف الجهات والمؤسسات الحكومية وفقا لقواعد تنفيذ الميزانية.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المراقبين الماليين وسعيهم للارتقاء بالعمل الرقابي والذي توج بصدور هذا القانون، والذي سيعزز دورهم في تحقيق الأهداف والغايات التي صدر من أجلها، لافتا إلى أن القانون جاء تقديرا للدور الذي يقوم به المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات ولضمان استقلاليتهم اثناء ممارسة عملهم في مراقبة أجهزة الدولة، مؤكدا دعم الجهاز لتلك الكفاءات من جميع الجوانب بالمزيد من الاستقلالية.

وأوضح أن القانون أكد إصدار كادر خاص للجهاز يصدر به قرار من مجلس الوزراء، يحدد جدول الدرجات والرواتب والحوافز والمزايا التقديرية والعينية، على أن تدرج ميزانية الجهاز كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة.

تعاون مطلق

وأعرب الدخيل عن تشرفه بالتعاون المطلق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، ممثلة في سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء المجلس ولجانه المختلفة وكل الوزراء وقياديي الدولة والمؤسسات العامة للحفاظ على الدور المطلوب لأعمال الجهاز واستقلاله.

ولفت إلى أن الجهاز سيعمل على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية بالدولة لتكامل العمل بين هذه الأجهزة لاسيما أن القانون أعطى المراقبين الماليين اختصاص متابعة تنفيذ التوصيات في مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة وإجراءات تلافي ملاحظاتها بما يتوافق ودور الجهاز، مؤكدا أن الجهاز سيعمل على اصدار اللائحة التنفيذية للقانون والمنظمة لعمل الجهاز بمرسوم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، وهي الفترة المقررة بالقانون، كما سيتم تشكيل فرق عمل متخصصة لوضع مشروع الهيكل التنظيمي والتنظيم الإداري والمالي للجهاز تمهيدا لمباشرة الجهاز لدوره.

وأعرب الدخيل عن تشرفه بثقة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والوزراء بتعيينه رئيساً للجهاز.

وثمن الدور الذي قام به رئيس وأعضاء مجلس الأمة ولجانه المختلفة ومجلس الوزراء بإصدار هذا القانون الوطني الذي يؤكد أهمية إنشاء هذا الجهاز الذي يتسم بأنه مستقل ويعمل على صيانة المال العام من خلال تنفيذ الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة.