شركات مدرجة تشكو «التجارة» إلى «هيئة الأسواق»

في الوقت الذي تسعى فيه هيئة أسواق المال إلى فك التشابك الرقابي مع الجهات الرقابية الأخرى المتمثلة في وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي، والفصل في الاختصاصات والمهام المكلفة بها هذه الجهات تعاني الشركات المدرجة تأخر تحديد مواعيد انعقاد جمعياتها العمومية، على الرغم من تسليم ميزانياتها أثناء المهلة القانونية المحددة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن شركات استثمارية مدرجة اشتكت الى هيئة أسواق المال تأخر وزارة التجارة والصناعة في تحديد مواعيد انعقاد جمعياتها العمومية، ما تسبب في وقوع جزاءات إجرائية عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة مثل إيقافها عن التداول، أو رفض طلبات مقدمة منها وتجميدها الى حين عقد عموميتها المتأخرة، مشيرة الى أن هذه الشركات تحرص على تسليم ميزانياتها الى الجهات الرقابية وفق المهل القانونية، وكذلك يتم اعتمادها خلال تلك الفترة القانونية، إلا أن تأخر تحديد موعد لانعقاد الجمعيات العمومية من وزارة التجارة والصناعة هو السبب وراء تعرض هذه الشركات للعقوبات من قبل هيئة أسواق المال.

تأخر التدقيق

وأوضحت المصادر أن الأسباب التي تقف وراء تعذر وزارة التجارة والصناعة في تحديد مواعيد الجمعيات العمومية للشركات تنحصر في: عدم استيعاب الوزارة عقد جمعيات عمومية كثيرة، نظرا لعدم وجود قاعات مجهزة، إضافة الى عدم توافر موظفين للإشراف على انعقاد هذه العموميات، إضافة الى أن بعض الشركات تحرص على طلب عقد جمعياتها العمومية خارج مبنى الوزارة، وبالتالي يكلف الوزارة تحمل موظفيها الجهد وإضاعة المزيد من الوقت، وكذلك تأخر الوزارة في التدقيق على ميزانيات الشركات وتحديد مدى التزامها بقانون الشركات رقم 25 لعام 2012 وتعديلاته، فضلا عن تكدس ميزانيات الشركات جميعها لدى التجارة في وقت واحد لتحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية، سواء الشركات المدرجة وغير المدرجة مع غياب التنسيق والآلية المنظمة لاقتصار الدورة المستندية في مراسلات وزارة التجارة والصناعة مع الشركات والجهات الرقابية الأخرى وإضاعة الوقت في «كتابنا وكتابكم».

الأسباب الحقيقية

وأضافت المصادر أنه يجب على الجهات الرقابية أن تقف على الأسباب الحقيقية وراء تأخر انعقاد الجمعيات العمومية، بدلا من تحمل مساهم تلك الشركات تداعيات ذلك، سواء من خلال إيقاف الشركة عن التداول أو إيقاف معاملاتها لدى الجهات الرقابية، مشيرة الى أن شركة مناع للاستثمار أجّل موعد انسحابها من السوق 6 أشهر جديدة، نظرا لتأخر عقد جمعيتها العمومية وفق الفترة القانونية، رغم أن الشركة التزمت بتقديم ميزانيتها، وتم اعتمادها وفق المهل المحددة، وجاء التأخير بسبب تحديد الوزارة موعدا متأخرا لانعقاد الجمعية العمومية.

وأشارت الى أن المهلة القانونية لتحديد تسليم ميزانيات الشركات لاعتمادها من قبل الجهات الرقابية وتحديد موعد انعقاد الجمعيات العمومية تعد الأكبر على مستوى المنطقة، مستدركة أن هناك ضرورة لإيجاد حلول جذرية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بشأن إنجاز تعاملاتها مع الجهات الرقابية حفاظا على مصالح مساهميها ولتعزيز مكانة السوق إقليميا ودوليا.