المعادون للدساتير والحريات

الفيلسوف أرسطو يرى في الدستور أنه السيد الأعلى للدولة الصالحة، ويقول علي عزت بيغوفيتش عن الدستور إنه وسيلة الضعيف في مواجهة القوي، أما القانون الذي يعطي المواطن حق التصفيق وتمجيد الطبقة الحاكمة فليس قانونا؛ لأن الدستور والقوانين بالون اختبار لشرعية أي نظام اجتماعي في طريقة تعامله مع المعارضين والأقليات.

 وإذا كانت الكويت أول دولة خليجية تحتكم لدستور وديمقراطية فإنها مع شديد الأسف ابتليت بقلة تسبح ضد تيار الطبيعة البشرية، وتريد وأد الدستور الكويتي أو على الأقل تفريغه من مضمونه، وهؤلاء صراحة أشد ظلما وأخطر فتكا على مصير البلاد؛ لأنهم دعاة الاستبداد وأعداء الحرية والديمقراطية، يفعلون ذلك رغم علمهم أن الشعب الكويتي كاشف سترهم وتملقهم للسلطة.

 إن هذه الزمرة القليلة المتقوقعة في غياهب الجهل والظلام من أجل مصالحها تريد بيع كرامة الناس في أسواق النخاسة، وتريد أن تحني ظهور الشعب لغير الله ظناً منها بعودة زمن العبودية؛ ولهذا تريد نحر مواد الدستور التي تساند وتصون العدل والحرية والمساواة لتخرج لنا دستورا مسخا حبرا على ورق، لنتباهى به فقط في المحافل الدولية، ووصلت بها الحال لتشويه صورة كل من انتصر للحريات المنصوص عليها في الدستور.

 وفي أتون جمرة الانفلات واللا وعي لدى من يعادون الشعب يشن هؤلاء بقصد خبيث وحماقة زائدة وجهل فاضح حملات التشويه والتخوين والتشهير لكل من قال رأيا سديدا لمصلحة البلاد والعباد، وتدنت درجات الحمق الأعمى عند هؤلاء حين طالبوا بسحب "الجناسي" وفتح باب الاعتقال على مصراعيه للأحرار الشرفاء الذين يريدون خيراً لهذا الوطن، والأدهى من ذلك أن نجد نوابا في السلطة التشريعية يحرضون الحكومة على انتهاك الدستور بطريقة عبثية، وكأنهم لا يعون ما يفعلون، وإن هؤلاء سيلفظهم التاريخ لأنهم يثبتون للشعب، بأفعالهم، هذه أن قيم الولاء والمواطنة غير موجودة لديهم.