«المنبر»: البلاد أمام فرصة للمصالحة الوطنية

اعتبر المنبر الديمقراطي الكويتي أن البلاد اليوم أمام فرصة تاريخية، قد لا تتكرر، بخلق بيئة أفضل لأجواء المصالحة الوطنية، والبدء بمرحلة جديدة من الإعمار الوطني، تتمثل في إسقاط التهم وإصدار قانون العفو العام تجاه أبناء الوطن الذين اتهموا وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.

ودعا المنبر، خلال بيان له في ذكرى الغزو، إلى التمسك بدستور 1962 وتفعيله، وممارسة العملية الديمقراطية بأطرها السليمة وسيادة القانون.

وجاء في البيان:" تمر علينا اليوم الذكرى الخامسة والعشرون للغزو العراقي الغاشم واحتلال الكويت عام 1990، في عملية دنيئة من قيادة النظام العراقي في تلك الفترة، التي كانت نتائجها وخيمة ليست على الكويتيين فقط الذين عانوا هذا الاحتلال البغيض، بل على كل المنظومة العربية وأطرها.

وقد سطر الشعب الكويتي، بكل فئاته بلا استثناء، موقفا بطوليا نادرا، وجسد بإيمانه العميق الراسخ أفضل وأقوى صور التلاحم الوطني، على الرغم من بشاعة الاحتلال وتسلطه".

وأضاف البيان "وفي الوقت الذي كان أمل الجميع أن تأتي الكويت بعد أفراح التحرير في 26 فبراير 1991، بصورة مغايرة من خلال تفعيل الدستور وأدواته، إلا أن السلطة – مع الأسف الشديد – لم تلتزم بوعودها التي نكثتها، وعادت إلى أسلوبها القديم باتباع سياسة التفريق بين مكونات المجتمع.

وأشار المنبر الى أن البلاد مرت بمحطات وأحداث مقلقة في السنوات الأخيرة بلغت مستويات ومؤشرات خطيرة قادها وتنباها الطائفيون والمتمصلحون وغيرهم، حتى قدم لهم الشعب الكويتي العظيم صفعة شديدة مدوية بإظهار معدنه ونقاء سريرته الذي تمثل باللحمة الوطنية مجددا إثر الجريمة النكراء الذي تعرضنا لها في أحداث جامع الإمام الصادق أخيرا، التي حاول فيها الإرهابيون في أجندة مشبوهة الدفع بالمجتمع الكويتي نحو صدام جسدي.

إلا أن الشعب الكويتي، بمكوناته، وعلى رأسه سمو أمير البلاد، جسد التلاحم والتضامن الوطني مع الشهداء والمصابين الذين سقطوا إثر هذه الجريمة النكراء، معززا في نفوسنا جميعا الأمل في أهمية التعايش السلمي والتعاضد والتضامن بين مكونات الشعب.