الحريجي يسأل الصانع عن تعيينات النيابة

وجه النائب سعود الحريجي سؤالا برلمانيا الى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، قال في مقدمته: نصت المادة (7) من الدستور في الباب الثاني منه على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين. وأعطى الدستور الحق للدولة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين.

وعلى ضوء ما سبق طلب تزويده بكشف بأسماء ومعدلات المقبولين بوظيفة باحث قانوني مبتدئ في النيابة العامة، وكشف بأسماء غير المقبولين ممن تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها مع أسباب عدم قبولهم.

 شروط الاختيار

وأضاف الحريجي: ما الشروط الواجب توافرها للعمل بوظيفة باحث قانوني مبتدئ والتي من خلالها تمت الموافقة على بعض المواطنين، مطالبا بتزويده بصورة عن قرار تشكيل لجنة اختبار المتقدمين وأسماء أعضاء لجنة الاختبار وكيفية اختيارهم، وهل تم قبول احد لم تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها للعمل كباحث قانوني مبتدئ؟