«الوطني»: اعتدال نمو الائتمان في الكويت مع زيادة استثنائية للقروض الشخصية

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الائتمان في الكويت شهد زيادات معتدلة خلال شهر أغسطس مع تراجع طفيف في النمو إلى 5.2 في المئة على أساس سنوي، حيث ارتفع إجمالي الائتمان بواقع 102 مليون دينار كويتي خلال الشهر.

وبحسب الموجز، ارتفعت أيضاً القروض الشخصية استثنائياً خلال الشهر تزامناً مع قرار البنك المركزي السماح بإعادة جدولة القروض الشخصية، ما أدى إلى تعويض التراجع الذي شهده الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال والذي ظهر معظمه في قطاع العقار.

وفي التفاصيل، استمرت الودائع في التراجع متأثرة بفصل الصيف لتساهم في تراجع نمو عرض النقد، في حين استقرت أسعار الإنتربنك وأسعار الفائدة على الودائع.

وشهدت القروض الشخصية زيادة كبيرة خلال شهر أغسطس بلغت 185 مليون دينار، مع تسارع النمو إلى 12.8 في المئة على أساس سنوي.

ولا تزال القروض المقسّطة هي المحرّك الوحيد للنمو والتي تتمثّل بصورة أساسية في القروض الإسكانية، بينما شهدت القروض الاستهلاكية التي تمنح لغرض شراء السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية المعمّرة تراجعاً طفيفاً، مسجّلة نمواً بواقع 0.2 في المئة على أساس سنوي فقط.  

وشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية تراجعاً طفيفاً نسبياً بواقع 1.6 مليون دينار، لكن هذا التراجع يعود إلى الانخفاض الذي شهده الائتمان في هذا القطاع خلال شهر يوليو، والذي كان أكبر من المعتاد.

واستمر الائتمان بالتراجع في المؤسسات المالية غير المصرفية ليصل التراجع في القطاع إلى 8.1 في المئة على أساس سنوي.  

وتراجع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 81 مليون دينار، مع تراجع النمو إلى 2.6 في المئة على أساس سنوي، وجاء معظم التراجع في الائتمان الممنوح لقطاع العقار وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات الأخرى. في المقابل، شهد الائتمان الممنوح لقطاع النفط والغاز وقطاع الإنشاء أداء جيداً، ولا يزال الائتمان الممنوح لقطاع العقار ولشراء الأوراق المالية أحد أهم مصادر التراجع، إذ سجّل الائتمان الممنوح لقطاع العقار زيادة بواقع 0.4 في المئة على أساس سنوي.

وسجل الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية تراجعاً بواقع 2.6 في المئة، وباستثناء الائتمان الممنوح لهذين القطاعين، يتبين أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال شهد قوة نوعاً ما عند 6.0 في المئة على أساس سنوي خلال شهر أغسطس.

وشهدت ودائع القطاع الخاص تراجعاً كبيراً مرة أخرى بلغ 743 مليون دينار خلال شهر أغسطس متأثرة بعوامل موسمية، كما تراجع عرض النقد بمفهومه الواسع "ن 2" ليصل إلى 3.4 في المئة على أساس سنوي. وطال هذا التراجع جميع الودائع بالدينار وبالعملة الأجنبية بواقع 654 مليون دينار و89 مليون دينار على التوالي، إذ تراجعت كل من الودائع لأجل بالدينار والودائع تحت الطلب بالدينار وودائع الإدخار بالدينار. واستمر نمو عرض النقد بمفهومه الضيق "ن1" عند مستواه المتراجع نسبياً عند 0.1 في المئة على أساس سنوي نتيجة التأثيرات القاعدية الناتجة عن طرح العملة الجديدة في منتصف 2014 والتي تسببت في زيادة مؤقتة في تدوير العملة.

واستقر متوسط أسعار فائدة الإنتربنك وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لأجل خلال شهر أغسطس، إذ استقرت أسعار الفائدة المتوسطة على الودائع لأجل شهر واحد وستة شهور عند 0.61 و0.97 في المئة على التوالي بينما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ثلاثة أشهر و12 شهراً بواقع نقطة أساس لتستقر عند 0.78 و 1.22 في المئة على التوالي.

كما استقرت أسعار فائدة الإنتربنك عند 1.00 في المئة مرتفعة بواقع 21 نقطة أساس منذ تاريخها من السنة.