الفلاح: إنجاز أول تقرير وطني عن المؤشرات الصحية قريباً

كشف د. وليد الفلاح، عن قرب قيام المركز الوطني للمعلومات الصحية - التابع لقطاع الجودة والتطوير بالوزارة، بإنجاز أول تقرير وطني عن المؤشرات الصحية.

قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير د. وليد الفلاح، إن النظام الصحي الحديث، الذي يتوافق مع الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة (2015 – 2030) يجب أن يركز على مفهوم ضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية، وبالرفاهية في جميع الأعمار، وهو ما يُعد تغييراً جذرياً في الفكر الذي كان سائداً من قبل بالنظم الصحية، الذي كان يركز ويوجه الموارد نحو علاج الأمراض فقط، من دون التعامل مع جذور المشاكل الصحية، وهي عوامل الخطورة المسببة لتلك الأمراض، التي ترتبط إلى حد كبير بأنماط الحياة.

وكشف الفلاح في تصريح صحافي، أمس، عن الاستعداد لتنسيق صحي على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، حيث تمت مخاطبة د. توفيق خوجة، المدير العام للمكتب التنفيذي بالرياض بالمملكة العربية السعودية، لتنظيم ورشة عمل صحية خليجية تستضيفها الكويت، حول المؤشرات الصحية الجديدة اللازمة لمتابعة الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة (2015 – 2030)، وبما يعزز مسيرة التعاون الصحي بين دول المجلس، ويتيح الفرصة لتبادل الرؤى والخبرات بين المتخصصين بالمعلومات الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استعداداً للقيام بإعداد التقارير الدورية المطلوبة للمنظمات الدولية عن الإنجازات نحو تحقيق الصحة والرفاهية، وباستخدام المؤشرات الصحية المناسبة لذلك، التي ترصد بدقة مدى التقدم المحرز بدول المجلس نحو تحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030.

نقلة نوعية

وأضاف الفلاح أن هذا الفكر الجديد يعد نقلة نوعية وغير مسبوقة بفلسفة تقديم الرعاية الصحية، التي يجب أن تقوم بها النظم الصحية الحديثة، ومن خلال التعاون الكامل مع جميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وتطبيق المبدأ الذي دعت إليه منظمة الصحة العالمية، وهو دمج الصحة في جميع السياسات، للعمل على تحقيق الهدف الثالث من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة (2015 – 2030)، والغايات التي تندرج تحت هذا الهدف والغايات الأخرى ذات العلاقة بالصحة، التي تندرج تحت الأهداف العالمية الأخرى للتنمية المستدامة (2015 – 2030).

وأشار إلى أن خطة التنمية لما بعد عام 2015 التي اعتمدها رؤساء وقادة دول العالم في قمة الأمم المتحدة التاريخية المنعقدة بنيويورك في سبتمبر 2015، التي تتضمن 17 هدفاً، وتقع الصحة بمفهومها الشامل، وأبعادها المتعددة في قلب تلك الأهداف، وترتبط بغاياتها (نظراً لكون الصحة جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة، ومن دون الصحة يتعذر تحقيق العديد من تلك الأهداف)، تعد تحدياً أمام النظم الصحية، وأمام نظم المعلومات الصحية بشكل خاص، وهو ما يتطلب العمل على تحديث قاعدة البيانات اللازمة، لاستخراج المؤشرات الإحصائية اللازمة للمتابعة المستمرة للأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة (2015 – 2030)، وإعداد التقارير الوطنية المطلوبة لمنظمة الأمم المتحدة ولمنظمة الصحة العالمية وللمنظمات الدولية عن التقدم المحرز بكل دولة، لتحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، وضمن الآلية المحددة بالهدف السابع عشر من تلك الأهداف.

وكشف الفلاح عن قرب قيام المركز الوطني للمعلومات الصحية، التابع لقطاع الجودة والتطوير بالوزارة، بإنجاز أول تقرير وطني عن المؤشرات الصحية لمتابعة تنفيذ الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة (2015 – 2030)، بعد سلسلة من الاجتماعات مع القطاعات والإدارات والأقسام المختلفة بوزارة الصحة، وببعض الجهات خارج الوزارة، للحصول على البيانات اللازمة، ووضعها في الأطر المناسبة لإعداد المؤشرات الصحية للتنمية المستدامة، التي لا تتعلق فقط بالغايات ذات العلاقة بالهدف الثالث، ضمن تلك الأهداف، لكنها تتعلق أيضاً بغايات بعض الأهداف الأخرى.

وأشار إلى أهمية المؤشرات الصحية للتخطيط ومتابعة تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الصحية والإنمائية، لأن الصحة ومحدداتها تؤثر في الأهداف والغايات الأخرى، وتتأثر بها، وبما يتفق مع التوجهات العالمية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، من خلال تقاريرها ودراساتها وخطط عملها المستقبلية حول الصحة، ضمن خطة التنمية العالمية حتى عام 2030، التي كان أحدثها تقرير د. مارغريت تشان، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO) والوثيقة رقم EB138/14، الصادرة من المنظمة في 11 ديسمبر الماضي، تحت عنوان "الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، التي ستتم مناقشتها باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية رقم 138، المزمع عقده في جنيف من 25 – 30 الجاري.

اختلافات

وحول الاختلافات بين الأهداف الإنمائية العالمية 2000 – 2015، والأهداف العالمية الجديدة للتنمية المستدامة (2015 – 2030)، وما تضمنته من رؤية جديدة، أوضح د. وليد الفلاح أنه في حين كانت الأهداف الإنمائية حتى عام 2015 تركز بصورة محددة على بعض الأمراض، مثل التصدي للإيدز والسل والملاريا، وكانت تهدف إلى خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال والأمومة بشكل عام، فإن الأهداف الجديدة للتنمية العالمية المستدامة تتصف بالمزيد من العمق والشمولية، واتساع الرؤية، من خلال التعامل مع المحددات الاجتماعية والاقتصادية للصحة، بأبعادها المتعددة، حيث تهدف إلى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وبالرفاهية في جميع الأعمار، كذلك فإن الغايات المتعلقة بالصحة ضمن الأهداف العالمية الجديدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030، اشتملت على التصدي لعوامل الخطورة ذات العلاقة بالأمراض المزمنة غير المعدية (مثل مكافحة التدخين، ومن خلال تطبيق الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) لمكافحة التبغ)، وتناولت أيضاً مكافحة تعاطي المخدرات والوقاية من حوادث المرور والإصابات الناتجة عنها والوفيات والمخاطر الناتجة عن التعرض للمواد الكيماوية والإصابات الناتجة عن العنف والأمراض ذات العلاقة بتلوث البيئة وتغير المناخ، فضلاً عن استمرار الالتزام بالتصدي للإيدز وللسل وللملاريا وخفض معدلات وفيات الرضع والأطفال أقل من 5 سنوات ووفيات الأمومة وزيادة الأعمار المتوقعة مع التمتع الكامل بالصحة.