الخالد يصدر قراراً بشأن قواعد العفو الأميري

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قراراً وزارياً بشأن دراسة ووضع قواعد العفو الأميري.

ونص القرار في مادته الأولى على الآتي: تشكل لجنة برئاسة المحامي العام الأول المستشار محمد فهيد الزعبي.

وعضوية كل من: أولاً: الديوان الأميري: الوكيل المساعد للشؤون الخارجية حمد عبدالله بوحسن.

ثانياً: وزارة الداخلية: وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين، والمدير العام للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام اللواء ماجد يوسف الماجد، ومساعد المدير العام للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد سالم محمد المري، الإدارة العامة للشؤون القانونية المقدم عادل الجاركي.

ثالثاً: وزارة العدل: المستشار بمحكمة الاستئناف عبدالله الصانع، ومدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي فهد العتيقي، ونائب مدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي الأستاذ مشعل الغنام.

تختص هذه اللجنة بوضع الضوابط والقواعد الخاصة بمرسوم العفو الأميري لعام 2016 عن المحكوم عليهم، وذلك استهداء بمرئيات الجهات المعنية، وبما لا يخل بمقتضيات الأمن العام، ووفقاً لقواعد العدالة في موعد غايته 28 -12- 2015م.

كما نص القرار في مادته الثانية على: "تتولى الجهات المختصة بوزارة الداخلية متابعة الإجراءات المتعلقة بأحكام هذا القرار".