جمعيات نفع عام كويتية: قانون «الشؤون» بشأن الجمعيات.. مرفوض

حذّرت جمعيات نفع عام كويتية من خطورة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مؤكدة على وجود شبهات دستورية تتعارض مع الدستور الكويتي في هذه التعديلات.

وقالت الجمعيات في بيان صحافي تلقت "الجريدة" نسخة منه أن "جمعيات النفع العام الكويتية تمثل جزءاً حيوياً من كيان المجتمع الكويتي وطبيعته، وقطاعاً أهلياً بارزاً أسهم وما يزال يسهم في تعزيز وتنمية وتطوير مسيرة وطننا العزيز الكويت في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبشكل مرادفاً ومسانداً وداعماً لمؤسسات الدولة وقطاعاتها الحكومية المختلفة".

وأضافت الجمعيات في بيانها "جاء تأسيس هذه الجمعيات بما يتوافق مع الضمانات والأسس التي كفلها الدستور وبما يؤكد حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلميه مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وقد عملت هذه الجمعيات منذ صدور القانون رقم 24 لسنة 1962 على ممارسة دورها الفعّال في تهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين وللمقيمين كافةً بمختلف شرائحهم الاجتماعية والمهنية للارتقاء بقدراتهم وإمكاناتهم المهنية والفكرية والثقافية والاجتماعية، ومنحهم الحق الكامل والمكتسب في المشاركة الديمقراطية بالاختيار وفي تعزيز ثقافة الحوار البناء والموضوعي".

موضحة "من هذا المنطلق فإن جمعيات النفع العام الكويتية وفي ظل ما ورد في معظم بنود مشروع تعديل قانون جمعيات النفع العام الذي تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفعه إلى مجلس الأمة، فقد عقدت اجتماعاً طارئاً يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2015 في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، حضره ممثلو الجمعيات وأكدوا من خلاله وجود شبهات دستورية تتعارض مع الدستور الكويتي ومع القوانين والأهداف التي تأسست من أجلها هذه الجمعيات وتعمل على تحجيم دور القطاع الأهلي والعمل التطوعي والمساس بحقوقها المشروعة والحد من دورها المدني المتحضر".

وأكدت الجمعيات بأنه بناءً عليه فإن جمعيات النفع العام تعلن عن رفضها الكامل والقاطع لما ورد في هذا المشروع المقترح، وبناءً عليه فقد تم تشكيل اللجنة التنسيقية لجمعيات النفع العام الكويتية والتي تشكلت إثر الاجتماع الطارئ وهي المنوطة في بيان موقف موحد للجمعيات كافة وفي اتخاذ الخطوات اللازمة مؤكدة في الوقت نفسه على التالي:

- التزامها الكامل بالقوانين وعملها تحت مظلة الدستور والقانون.

- نفيها القاطع لما ورد من مزاعم عن عرض المشروع المقترح عليها، وإن هذه المزاعم عارية عن الصحة.

- إن تعديلات المشروع المقترح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتضمن العديد من الشبهات الدستورية والمخالفات القانونية، وتسلب الجمعيات صبغتها المدنية والتطوعية وتجردها من حق مكتسب ومشروع من حقوقها وحقوق جمعياتها العمومية ويجعلها مؤسسات ذات صبغة حكومية صرفه بما يتنافى مع الغرض من انشائها والأهداف المرسومة لها وفقا لقانون تأسيسها.

جمعيات النفع العام المشاركة في البيان

1. الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

2. جمعية الخريجين

3. جمعية المحامين الكويتية

4. جمعية المعلمين الكويتية

5. جمعية أعضاء هيئة التدريس - جامعة الكويت

6. الجمعية الاقتصادية الكويتية

7. رابطة الاجتماعيين

8. رابطة الأدباء الكويتيين

9. الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

10. الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية

11. الجمعية الكيميائية الكويتية

12. الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين

13. الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية

14. جمعية الصحافيين الكويتية

15. الجمعية الوطنية لحماية الطفل

16. جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية

17. جمعية العلاج الطبيعي الكويتية

18. الجمعية الجغرافية الكويتية

19. الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة

20. الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات

21. الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال

22. جمعية التصلب العصبي الكويتية

23. جمعية بيادر السلام النسائية

24. جمعية الهلال الأحمر الكويتي

25. الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان

26. الجمعية الثقافية الاجتماعية

27. جمعية الرعاية الإسلامية

28. جمعية القلب الكويتية

29. الجمعية الطبية الكويتية

30. جمعية أطباء الأسنان الكويتية

31. الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين