تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي

الأفراد أكبر المتعاملين في «البورصة»... لكن نصيبهم إلى هبوط

استحوذوا على 49.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة

المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين في البورصة، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.578 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 86.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة.

استعرض "الشال" تقرير الشركة الكويتية للمقاصة عن "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2015 إلى 31/08/2015، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 49.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (52.4 في المئة للأشهر الثمانية الأولى من 2014)، و46.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (46.7 في المئة للأشهر الثمانية الأولى من 2014).

وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.479 مليار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.385 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 93.425 مليونا.

وذكر التقرير أن قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 28.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (27.7 في المئة للفترة نفسها 2014)، و26.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (19.7 في المئة للفترة نفسها 2014)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 849.606 مليونا، في حين باع أسهماً بقيمة 782.347 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، بنحو 67.259 مليونا.

وقال إن ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 15.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (19.7 في المئة للفترة نفسها 2014)، و14.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (15.3 في المئة للفترة نفسها 2014)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 458.867 مليونا، في حين اشترى أسهماً بقيمة 436.987 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 21.879 مليونا.

صناديق الاستثمار

وأضاف التقرير أن آخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 10 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (10.4 في المئة للفترة نفسها 2014)، و8.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (8.1 في المئة للفترة نفسها 2014)، لافتا إلى أن هذا القطاع اشترى أسهماً بقيمة 296.363 مليون دينار كويتي، في حين باع أخرى بقيمة 248.317 مليونا، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، بنحو 48.045 مليونا.

وتابع "من خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونه بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.578 مليار، مستحوذين، بذلك، على 86.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (89.1 في المئة للفترة نفسها 2014)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.515 مليار، مستحوذين، بذلك، على 84.7 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (83.8 في المئة للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 62.955 مليونا، أي أن ثقة المتعاملين الكويتيين في سوقهم هي الأدنى".

وقال التقرير إن نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، بلغت نحو 11.4 في المئة، (12.7 في المئة للفترة نفسها 2014)، واشتروا ما قيمته 337.743 مليونا، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 291.422 مليونا، أي ما نسبته 9.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، (8 في المئة للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، بنحو 46.321 مليونا.

وأضاف أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، بلغت نحو 3.9 في المئة، (3.5 في المئة للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 115.322 مليونا، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة، نحو 3.3 في المئة، (2.9 في المئة للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 98.688 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 16.634 مليونا.

ولم يتغير كثيراً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 85.8 في المئة للكويتيين، و10.6 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.6 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 86.4 في المئة للكويتيين، و10.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014، أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وذكر تقرير الشال أن عدد حسابات التداول النشيطة انخفض  بما نسبته -37.4 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية أغسطس 2015، (مقارنة بانخفاض أكبر بلغت نسبته -76 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2013 ونهاية أغسطس 2014)، وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية أغسطس 2015، نحو 38.193 حساباً، أي ما نسبته نحو 10.6 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 32.141 حساباً في نهاية أغسطس 2014، أي ما نسبته نحو 9.6 في المئة من إجمالي الحسابات، وبارتفاع بلغت نسبته نحو 18.8 في المئة خلال الفترة ما بين نهاية أغسطس 2014 ونهاية أغسطس 2015. ومنخفضاً عن مستوى نهاية يوليو 2015 بنحو -0.6 في المئة، فقط، خلال شهر واحد.

199.9 مليون دينار قيمة تداولات العقود والوكالات العقارية خلال أغسطس

«الأحمدي» الأولى في عدد الصفقات العقارية بـ 190 صفقة

ناقش تقرير الشال آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل-إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استثناء كل من النشاط الحرفي والمواقف والشريط الساحلي)، حيث أشارت إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال أغسطس 2015، مقارنة بسيولة يوليو 2015.

وبلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 199.9 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -21.8 في المئة عن مثيلتها في يوليو 2015، البالغة نحو 255.6 مليون دينار، وانخفضت بما نسبته -23 في المئة مقارنة مع تداولات أغسطس 2014.

وتوزعت تداولات أغسطس 2015 ما بين نحو 192.5 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 7.4 ملايين دينار، وكالات، في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 426 صفقة، بواقع 405 عقود و21 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 190 صفقة وممثلة بنحو 44.5 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ87 صفقة وتمثل نحو 20.4 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 22 صفقة ممثلة بنحو 5.2 في المئة.

السكن الخاص

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 86.2 مليون دينار كويتي منخفضة بنحو -15.8 في المئة مقارنة مع يوليو 2015، عندما بلغت نحو 102.3 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 43.1 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 40 في المئة في يوليو 2015.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 149.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -42.4 في المئة مقارنة بالمعدل.

وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 263 صفقة مقارنة بـ 270 صفقة في يوليو 2015، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 327.6 ألف دينار.

وانخفضت أيضاً، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 85.2 مليون دينار أي بانخفاض بنحو-29.7 في المئة مقارنة مع يوليو 2015، حين بلغت نحو 121.1 مليون دينار كويتي، وانخفض نصيبه من جملة السيولة الى نحو 42.6 في المئة مقارنة بما نسبته 47.4 في المئة في يوليو 2015.

وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 132.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -35.9 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً.

وبلغ عدد صفقاته 153 صفقة مقارنة بـ 129 صفقة في يوليو 2015، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 556.6 ألف دينار.

النشاط التجاري

وانخفضت، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 25.9 مليون دينار أي انخفاض بنحو -17 في المئة مقارنة مع يوليو 2015، حين بلغت نحو 31.2 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت حصتها من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 13 في المئة مقارنة بما نسبته 12.2 في المئة في يوليو 2015.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 43.3 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -40.2 في المئة مقارنة بمتوسط 12 شهراً، وانخفض عدد صفقاته إلى 8 صفقات مقارنة بـ 9 صفقات في يوليو 2015، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 3.24 ملايين دينار، وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن نحو 2.7 مليون دينار موزعة على صفقتين.

وعند مقارنة تداولات شهر أغسطس 2015 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (أغسطس 2014)، نلاحظ انخفاضاً، في سيولة السوق العقاري، من نحو 259.6 مليون دينار إلى نحو 199.9 مليون دينار، أي بما نسبته -23 في المئة.

وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص بنحو -26.4 في المئة ونشاط السكن الاستثماري بنحو -33.8 في المئة، بينما ارتفعت سيولة النشاط التجاري بنسبة 86.7 في المئة.

وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية عام 2015 حتى شهر أغسطس 2015، بمثيلتها من عام 2014، نلاحظ انخفاضاً، في إجمالي سيولة السوق العقاري، من نحو 3.380 مليارات دينار إلى نحو 2.330 مليار دينار، أي بما نسبته -31.1 في المئة.

ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -4 أشهر- عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- نحو 3.495 مليارات دينار، وهي أدنى بما قيمته 1.497 مليار دينار  أي ما نسبته -30 في المئة، عن مستوى عام 2014، الذي بلغت قيمة تداوله نحو 4.992 مليارات دينار، أي أن المؤشرات توحي بانحسار في سيولة سوق العقار أسوة بسوق الأسهم.

صفقة الـ«يوروفايتر» ستضع صدقية الإدارة العامة في الحضيض

لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأهداف خطة التنمية

قال تقرير «الشال» إن شراء طائرات حربية «يوروفايتر» لا نفع ولا فائدة منها، وستتبعها تكاليف قادمة، لا علاقة لها من قريب أو بعيد بأهداف خطة التنمية، والواقع أنها تناقض أهداف تلك الخطة.

أشار تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الى المالية العامة وصفقة الـ"يوروفايتر"، موضحا ان الإدارة العامة لا تعرف ما تعنيه أزمة المالية العامة، لا في زمن الرخاء ولا في زمن الشدة، ففي زمن الرخاء، كان المعدل السنوي المركب لنمو النفقات العامة على مدى 10 سنوات نحو 13 في المئة، وفي زمن الشدة، نفس الإدارة العامة تهدر كل فرصة لاكتساب بعض الصدقية لعلاج وضع تتعاظم مخاطره بسرعة.

وقال التقرير: "بعد إجراءات واهمة لمواجهة عجز حقيقي في الموازنة العامة بدءاً من السنة المالية الحالية، كان أقصى ما قدمته الحكومة هو رفع تراجعت عن معظمه لأسعار الديزل، ونوايا لزيادة استحقاقات أملاك الدولة، وكلاهما رتوش تجميلية يفترض أن تكون مكملة لمواجهة حقيقية، وتمسح الحكومة أي وهم باحتمال وعيها، بإعلانها الأسبوع قبل الفائت عن صفقة محتملة بقيمة 9 مليارات دولار أميركي لشراء طائرات حربية "يوروفايتر"، هي تعرف ونحن جميعاً نعرف ألا نفع ولا فائدة منها، وستتبعها تكاليف قادمة، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بأهداف خطة التنمية، والواقع أنها تناقض أهداف تلك الخطة".

وأشار التقرير إلى انه "في بلد تضاعفت نفقاته العامة 5 مرات في أقل من عقد ونصف العقد من الزمن، وانخفضت أسعار نفطه بنحو 50 في المئة عن أسعار سنة مضت، ويقاتل ليحافظ على مستوى إنتاج نفطه الذي انخفض بنحو 8.5 في المئة، لابد وأن تعرف إدارته العامة أن استدامته تعتمد على حنكتها المتفوقة في اجتناب مخاطر مالية حقيقية على استقراره وأمنه. وأن هذا الاستقرار وذلك الأمن، لا تشتريه وإنما تبيعه طائرات مقاتلة لن تستقر في ارتفاعها الصحيح سوى خارج حدوده، ولا أمل لها إن كان خيارها هو الحرب عبر الحدود في أن تساهم هذه الطائرات في حسمها لصالحها".

قائمة الفساد المستقر

وتابع: "الواقع أن مثل هذه الصفقات ستضع صدقية الإدارة العامة في الحضيض، فهي من جانب ستعجز عن تسويق أي سياسة تقشف مستحقة، لأن أحداً لن يصدق من يفرط بقرار واحد، كل ما يحاول أن يقنع الناس بالتنازل عنه والمكتسب في سنوات الرواج الوهمي. ومن جانب آخر، وبعد كل حوادث الفساد المستشري، لا يمكن لصفقة ضخمة وغير نافعة سوى أن تندرج تحت قائمة الفساد المستقر، ولابد من وصم الإدارة العامة بدعمه، ولا يمكن لإدارة ليست قدوة أن تنجح في تسويق رؤاها لمواجهة العجز المالي الحقيقي".

وأكد التقرير، بعيداً عن أي موقف سياسي، أن "وضع المالية العامة بات خطراً جداً، وفي تداعياته المستقبلية تهديد حقيقي لاستقرار البلد، وإدارة عامة بهذا القدر من الوعي لا يمكن سوى أن تسارع بحدوث تلك التداعيات، والصفقة المذكورة مثال صارخ عليها. والأمر بات ملحاً لتغيير جوهري في الإدارة العامة، وستأتي الدلائل قريباً على عجزها في تسويق أي سياسات إصلاح مستحق، فقط لأن أحدا لم يعد يؤمن بأن لديها قضية تستحق الدفاع عنها. ونرجو ألا يصدق أحد أن الصفقة مجرد رشوة لشراء الموقف الأوروبي، فالأوروبيون يعرفون معنى ضرورة التقشف ويطبقونه، والأوروبيون يعرفون بأن انخفاض فاتورة وارداتهم النفطية إلى النصف هو انتقال للأموال إليهم من دول النفط، وحصيلته أكبر بكثير من أي صفقة، ففي عام 2015 وحده، ستفقد خمس من دول مجلس التعاون نحو 190 مليار دولار من إيراداتها النفطية مقارنة بإيرادات عام 2014، وجانب كبير من تلك الأموال سيمثل خفضاً لصالح أوروبا".

17.5 مليار دينار موجودات «بيتك» حتى نهاية النصف الأول

لارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية

ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ«بيتك» بنحو 13.9 مليون دينار أي نحو 4.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 331.7 مليون دينار.

أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، وأظهرت أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 88.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 13.5 مليون دينار، أي ما نسبته 18.1 في المئة، ‏مقارنة بنحو 74.6 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2014.

وتعزى غالبية هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، وحقق البنك ربحاً خاصاً لمساهميه بلغ نحو 62.3 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ نحو 7.7 ملايين دينار، أو ما نسبته 14.2 في المئة، مقارنة بنحو 54.6 مليون دينار.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 13.9 مليون دينار، أي نحو 4.4 في المئة، وصولاً إلى نحو331.7 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 317.8 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 24.2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 186.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 162.6 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع، أيضاً، بند الإيرادات الأخرى بنحو 3.5 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو47.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 43.6 مليون دينار، بينما انخفض بند إيرادات الاستثمار بنحو 13.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو51 مليون دينار، مقارنة بنحو 64.5 مليون دينار.

الإيرادات التشغيلية

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 390 ألف دينار كويتي، أو نحو 0.2 في المئة، أي من نحو 180.4 مليون دينار، في يونيو عام 2014، إلى نحو 180.8 مليون دينار، حيث ارتفع بند تكاليف موظفين بنحو 5.3 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 96 مليون دينار، مقارنة بنحو 90.6 مليون دينار، بينما انخفض بند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 8.9 ملايين دينار، أي بنحو 16.8 في المئة وصولاً إلى نحو 44.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 53.1 مليون دينار.

وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 54.5 في المئة، بعد أن بلغت نحو 56.7 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2014.

وارتفع إجمالي المخصصات بنحو 1.3 مليون دينار، أو ما نسبته 2.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 51.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 50.6 مليون دينار.

وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، إلى نحو 26.6 في المئة، مقارنة بنحو 23.5 في المئة، للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع إجمالي موجودات "بيتك"، بما قيمته 320.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 1.9 في المئة، ليصل إلى نحو 17.502 مليار دينار، مقابل نحو 17.182 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2014، بينما لو تمت مقارنة إجمالي الموجودات مع الفترة نفسها من عام 2014، سنجد أنها ارتفعت بنحو 770.1 مليون دينار، أو بنسبة بلغت نحو 4.6 في المئة، حين بلغت نحو 16.732 مليار دينار.

وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 149.1 مليون دينار، أي ما نسبته 1.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 8.268 مليارات دينار (47.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 8.119 مليارات دينار في نهاية عام 2014 (47.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 239.3 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 8.029 مليارات دينار (48 في المئة من إجمالي الموجودات).

مطلوبات البنك

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 294 مليون دينار، ونسبته 1.9 في المئة، لتصل إلى 15.379 مليار دينار، بعد أن كانت 15.085 مليار دينار، في نهاية عام 2014، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيبلغ الارتفاع 617.4 مليون دينار كويتي، أو بنمو بنسبة 4.2 في المئة حيث كانت آنذاك نحو 14.761 مليار دينار. وبلغت نسبة مدينو التمويل إلى الودائع نحو 56.7 في المئة، بعد أن كانت نحو 57.2 في المئة.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي، إلى ارتفاعها، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 7.2 في المئة، قياساً بنحو 6.5 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ارتفاعاً طفيفاً، ليصل إلى نحو 1 في المئة، بعد أن كان عند 0.9 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، ليصل إلى نحو 38.8 في المئة بعد أن كان عند 36.6 في المئة، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 13.3 فلساً، مقارنة بنحو 11.6 فلساً.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 24.1 ضعف، أي تحسن، مقارنة بنحو 33.2 ضعفاً، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 14.7 في المئة إضافة إلى انخفاض السعر السوقي للسهم بنحو 16.9 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2014.

وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 ضعف مقارنة بنحو 1.7 ضعف.