الجيران لـ الجريدة•: لا تراجع عن استجواب العيسى... والقضية أكبر منه

ذكر النائب عبدالرحمن الجيران أن الحقيقة التي يجب أن يدركها وزير التربية أن القيادات التربوية تعرقل إصلاح العملية التعليمية.

جدد النائب عبدالرحمن الجيران تأكيده ان محاور استجواب وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لا تزال قائمة، مضيفا: "اجتمعت مع الوزير العيسى ووكيل وزارته وأتابع كل ما يطرح على الساحة التربوية والتعليمية، لكن ما يؤسف ان اقوله ان القضية التربوية والتعليمية وكل المؤشرات والمعطيات تؤكد أنها أكبر من الوزير العيسى وأكبر من مشروع وزارته، والقضية باتت مشروع دولة".

وقال الجيران في تصريح لـ"الجريدة" ان "محاور استجوابي قائمة ومستحقة، وسأمهل الوزير أسبوعين ليضع النقاط على الحروف"، نافيا نيته سحب استجوابه "فالفكرة تتعلق بالتريث ريثما يستجيب العيسى، وأركان وزارته لما طالبت به".

وأوضح ان "ما توصلت اليه من قناعة انه لا يوجد لدينا شعور بأهمية العلم والتربية على مستوى القيادات لأمور قد تكون عامة او خاصة مع انه من المفترض ان يكون هذا الشعور راسخا في اذهان القيادات التربوية ووكلاء الوزارة"، مشيرا الى ان "الحقيقة التي يجب ان يدركها الوزير والقيادات التربوية ان هناك خللا في التربية والتعليم، وأن قيادات تربوية تعرقل الاصلاح، وهذا الخلل لابد ان ينصلح، والاستمرار على نفس هذا الوضع لا يمكن ان يستمر".

وتابع ان "الاخطاء في التربية لا تزال مستمرة، وقبل يومين ظهرت لنا معلمة تربي اجيالا تسيء عبر تويتر لمقام النبوة، وكلمت الوزير شخصيا وطلبت منه وقف هذه المعلمة عن التدريس والتحقيق معها، وتنظيف الجسم التربوي والتعليمي منها، فهي تشوه صورة الاسلام، ومثل هذه التغريدات لا يمكن ان توضع ضمن نطاق الحرية، انما هي خطأ جسيم يجب ان تحاسب عليه، فإذا كان هذا رأيها في النبوة، فما مصير الاجيال التي تربيها؟".

من جانب آخر، اكد الجيران ان "السجال الطائفي الذي حدث في الجلستين الاخيرتين لمجلس الامة قضى على كل المكتسبات التي حدثت في وقت المحنة والتفجيرات التي شهدتها البلاد هذا العام"، مشيرا الى انه في الوقت الذي ظهرت الكويت بصورة مشرفة امام العالم من تكاتف ووحدة وطنية فإن هذه الصورة اهتزت بسبب الطائفية التي حدثت في المجلس، حيث انه للاسف مازالت هذه الصورة ضبابية وغير مكتملة المعالم عند البعض.

وقال الجيران: أتمنى الا يتكرر نفس السجال الطائفي الذي حدث خلال الاسبوع الماضي، فنحن بحاجة للوحدة ونبذ التطرف والطائفية اكثر من أي وقت مضى.

وفي ما يتعلق بقضية وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير ونقله لهاشم هاشم، قال الجيران ان "هذه القضية تتعلق بصلاحيات وولاية الوزير العمير على وزارته، فالوزير مساءل امام رئيس الوزراء حول اعمال وزارته، فضلا عن مسؤوليته الكاملة سياسيا امام مجلس الامة".

وأضاف: "إذا سحبنا صلاحيات الوزير على هذا الصعيد، فعلى اي اساس سنحاسبه مستقبلا؟ فالقاعدة تقول ان المحاسبة تكون حيث تقع المسؤولية، فالولاية تكون مع الوزير اينما كان"، لافتا الى انه "من غير المعقول ان يكون هناك وزير بلا وزارة، فهذا غير موجود لدينا في الكويت الا في ظروف استثنائية".

وأشار الى ان "المهم الذي يجب ان يكون هو ان القطاع النفطي يجب ان يتخلى عن رفقة العهد القديم ويبدأ عهدا جديدا شعاره التطوير خاصة ما يتعلق بالتنمية البشرية"، لافتا الى ان "هذا الجانب محصور في دوائر معينة دون غيرها، وأبناء الكويت يستحقون التدريب وتطوير مهاراتهم من أجل تنمية هذا القطاع المهم الذي سينعكس ايجابا على الكويت". وأوضح ان "القطاع النفطي عصب حياة الكويت، ولابد ان يصان بالطرق التطويرية المثلى التي تضمن المردود الايجابي على الوطن".

... ويمطر وزير التربية بأسئلة تتعلق بمخالفات «المحاسبة»

أمطر النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى بمجموعة اسئلة تتعلق بتقرير ديوان المحاسبة وملاحظته على اداء وزارة التربية والتعليم في الكويت.

وقال الجيران في اول اسئلته: ورد في تقرير ديوان المحاسبة وملاحظاته على الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية 20014/2015، أن هناك مآخذ شابت عدم التزام الوزارة بمتابعة أعمال بشأن مشروع توريد وتركيب كاميرات المراقبة وملحقاتها بمدارس الوزارة، وان من ضمن المآخذ إسناد تنفيذ العقد إلى الشركة المتعهدة - قبل إبرام ملحق عقد، أو عقد جديد، يحفظ حقوق الوزارة، وردت الوزارة على هذه الملاحظات بأنها أحيلت إلى الشؤون القانونية لإجراء التحقيق اللازم.

وطلب الجيران إفادته بالاتي:

1- هل أجري التحقيق المعني؟ وهل صدر قرار بذلك من الوزارة؟ أرجو تزويدي بصورة من القرار.

2- إذا كانت الإجابة (بنعم)، ما نتائج التحقيق؟ وهل تم تحديد المسؤولية؟

3- هل قامت الوزارة وفق ملاحظة الديوان - بخصم غرامات التأخير في تنفيذ المشروع البالغة 1002300 دينار؟ إذا كانت الإجابة (لا)، فما أسباب ومبررات عدم خصم الغرامات؟

مدارس الخيران

وذكر في سؤال ثان أن الوزارة لم تلتزم بأحكام المادة (52) من القانون رقم (30) لسنة 1964 (إنشاء ديوان المحاسبة) فيما يتعلق بإتلاف وسرقة المدارس الجديدة بمنطقة (الخيران) السكنية بسبب إهمال الوزارة، وأفادت الوزارة بأن التحقيق جار في المخالفة من قبل القطاع القانوني بالوزارة. لذا يرجى إفادتي بالاتي:

1- نسخة من القرار المتعلق بإجراء التحقيق.

2- هل انتهى التحقيق؟ يرجى تزويدي بنسخة من المحضر ونتائج التحقيق.

3- إذا لم ينته التحقيق، فما أسباب هذا التأخير؟

مخالفات «المحاسبة»

بينما قال في سؤاله الثالث ان من أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة حسابات وسجلات الوزارة "عدم موافاة مدققي الديوان بالبيانات والمستندات المطلوبة واللازمة لأداء مهامهم الرقابية، وعدم الرد على ملاحظاتهم، مما يشكل مخالفة، لذلك ارجو الاجابة عن الاتي:

1- ما أسباب إصرار الوزارة على مخالفة قانون ديوان المحاسبة، وعدم تقديم البيانات المطلوبة للديوان؟

2- هل قامت الوزارة بالتحقيق في هذا الأمر لتحديد المسؤولية؟ وما نتائج التحقيق؟

3- ما الضمانات لالتزام الوزارة مستقبلاً بالتعاون مع الديوان وتقديم البيانات والمستندات اللازمة له لتأدية مهامه؟

وتطرق الجيران في سؤاله الرابع إلى المآخذ التي شابت قرارات صرف بدل حضور جلسات اللجان بالمخالفة للنظام المعمول به بالخدمة المدنية، وخاصة ما يتعلق بالتوقيع على محاضر الجلسات لإثبات الحضور الفعلي للأعضاء وتوثيق ما يتم في الاجتماعات من تداول واتخاذ قرارات، وأوقات انعقاد الجلسات وانتهائها، والتقارير الختامية عن أعمال اللجان، كما ذكر تقرير ديوان المحاسبة أن افادة الوزارة حول هذه الملاحظات غير مقنعة وجاءت مخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية خاصة القرار رقم (7) لسنة 2008، وأن جملة المبالغ التي تم حصرها كبدل حضور جلسات اللجان في الفترة التي شملتها المراجعة هي 108850 دينارا.

لذا يرجى إفادتي بالاتي:

1- ما التدابير والإجراءات التي اتخذها الوزير ازاء هذه المخالفات؟

2- ما الجهة المسؤولة داخل الوزارة عن تطبيق قرارات الخدمة المدنية الخاصة بأعمال اللجان؟

3- هل تم استرداد المبالغ التي صرفت نتيجة لهذه المخالفات؟

وأكد الجيران في سؤاله الخامس عدم التزام الوزارة بما وعدت به من قبل في معرض ردها على ملاحظات الديوان عن السنتين الماليتين 2009/2010، 2010/2011، في شأن إدراج شرط جزائي (غرامة مالية)، في حال عدم كفالة متعهدي عقود تجهيز أعمال التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة، للعمالة التابعة لهم، إذ أبرمت الوزارة العقد رقم (181) مع نفس المتعهد السابق للعقد الأصلي رقم (315)، وتم تمديده لثلاث سنوات بذات الشروط والمواصفات دون تضمين الشرط الجزائي المذكور، الأمر الذي يؤدي إلى التفريط في الحق العام. لذا يرجى إفادتي بالاتي:

1- هل أحالت الوزارة هذه الملاحظات لقطاع الشؤون القانونية لإجراء التحقيق وتحديد المسؤولية؟

2- إذا كانت الإجابة بنعم فما نتائج التحقيق؟ وإذا كانت الإجابة بلا فما أسباب عدم التحقيق في هذه المخالفة؟

3- ما أسباب إغفال ملاحظات الديوان في هذا الشأن والتي تكررت في سنتين ماليتين متعاقبتين؟

4- ما حجم الغرامات المالية المستحقة للوزارة من المعتمدين المخالفين؟

بينما قال في سؤاله السادس: ورد أن بيانات ملحق العقد رقم (133) بشأن استئجار وصيانة البنية التحتية لأجهزة الخدمة الضخمة، غير صحيحة، إذ لم تحصل الوزارة على موافقة الديوان المسبقة، وأفادت الوزارة في ردها على الديوان بأنه جار بحث الموضوع.

لذا يرجى إفادتي بالاتي:

1- ما نتيجة بحث الوزارة؟ وهل تم تحديد الأشخاص أو الجهة المسؤولة عن إيراد معلومات غير صحيحة؟

2- إذا كانت الإجابة بنعم، فما الإجراءات التي قامت بها الوزارة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك؟

3- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لعدم تكرار ذلك؟