الكويت تدعو إلى مواجهة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة حماية للأمن والسلم

اعتبرت الكويت أن الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة يشكل تحديا استثنائيا وواسع النطاق على الأمن والسلم الدوليين، من خلال آثارها الخطيرة على المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك في كلمة السكرتير الثاني عبدالعزيز العجمي في بعثة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك أمام اللجنة الأولى عن نزع السلاح والأمن الدولي أمس الأول، حيث دعا باسم الكويت جميع الدول "خصوصا الدول المنتجة والمصدرة لتلك الفئة من الأسلحة ببذل كل الجهود المتاحة لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة".

وأكد العجمي التزام الكويت ببرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وبصك التعقب الدولي، حيث تجلى هذا الالتزام مؤخراً في قيام سلطات الكويت الوطنية بحملة لجمع السلاح غير المرخص، من خلال إعطاء فترة سماح لجميع المواطنين المقيمين بتسليم أسلحتهم الصغيرة والخفيفة".

وقال إن الحملة شهدت برامج توعية مكثفة عن الآثار المدمرة لتلك الفئات من الأسلحة ودورها في زعزعة الاستقرار وانتشار الجريمة، حيث أثمرت عن تجاوب واسع النطاق من خلال كمية السلاح والذخيرة المصاحبة لها التي تم تسليمها.

وأكد أن دولة الكويت لن تتهاون مع أنشطة السمسرة غير المشروعة لتلك الأسلحة، في إطار طرق قانونية منظمة وحملات توعية إرشادية.

وأعرب عن ترحيب الكويت بدخول معاهدة تجارة الأسلحة حيز النفاذ، لأهميتها لتنظيم هذه الفئة من الأسلحة.

وأوضح أن دولة الكويت تؤكد ضرورة أن يتسق تنفيذ المعاهدة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام الحق المشروع للدول في الدفاع عن النفس، والحفاظ على السلامة الإقليمية وحق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي، وعدم جواز احتلال أراضي الغير، وما يترتب على ذلك من حق في إنتاج وتصدير واستيراد ونقل الأسلحة التقليدية، وكذلك على عدم فرض قيود غير مبررة على نقل مثل هذه الأسلحة.