«المحاسبة»: المحاكمات التأديبية أداة رقابية لحفظ المال العام

أكد وكيل ديوان المحاسبة، إسماعيل الغانم، أهمية الدور الذي تمارسه الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية في حماية الأموال العامة، والتي تراعي في اجتماعاتها المنعقدة حرصها الشديد للحفاظ على المال العام.

جاء ذلك، في تصريح صحافي عقب الاجتماع الرابع للهيئة بمقر ديوان المحاسبة، برئاسة رئيس إدارة الفتوى والتشريع صلاح المسعد، وتمت مناقشة أبعاد واختصاصات الهيئة التأديبية، ولاسيما تفعيل أحكام الرقابة الفاعلة على مرتكبي التعديات على المال العام، حيث تحرص الهيئة على تحقيق العدالة الكاملة في إجراءات المحاكمة واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف الغانم أن اللقاء تطرق إلى موضوع اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة، وكذلك اللائحة الخاصة بالهيئة التأديبية، تفعيلا لمهام الهيئة، وتأكيدا لدور ديوان المحاسبة في دعم تخصصاتها.

حضر الاجتماع أعضاء هيئة المحاكمة التأديبية، وهم وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والقانونية، ووكيل وزارة المالية بالإنابة حياة المويجد، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والضريبة بوزارة المالية وسام العثمان، والوكيل المساعد للشؤون القانونية بديوان الخدمة المدنية نهلا بن ناجي، ومن جانب ديوان المحاسبة الوكيل المساعد للرقابة على القطاع النفطي والشركات بالإنابة سليمان البصيري، ومدير الشؤون القانونية والمخالفات المالية وممثل الادعاء في الهيئة عدنان العسكر.