التنيب: الفساد يزعزع استقرار المجتمع

أكد مدير إدارة استلام إقرار الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب أن «الفساد يعمل على زعزعة استقرار المجتمع وتقويض مؤسسات الدولة وتقويض التنمية والعدالة ويعد من الظواهر الخبيثة التي تهدد كيان المجتمع».

وقال خلال ورشة عمل رؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد إن «الفساد لم يقتصر على الشأن المحلي فقط، بل هو ظاهرة عالمية، لذا ابرمت الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد سنة 2003 التي صادقت عليها الكويت عام 2006»، موضحا أن «الجهات التي يشملها إقرار الذمة المالية هي: رئيس ونواب مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، إضافة إلى رئيس مجلس الامة وأعضاء المجلس، ورئيس المجلس البلدي واعضائه، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاء».

وأضاف: «وهناك أعضاء النيابة ورئيس إدارة الفتوى والتشريع، ورئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها، والقياديون أيا كان المسمى الوظيفي، وشاغلو الدرجة الممتازة والوكلاء ومساعدوهم، ورئيس ووكلاء وموظفو ديوان المحاسبة، وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون ونوابهم في الشركات التي تساهم الدولة فيها بـ 25 في المئة».

مبدأ الشفافية

وتابع أن «الهيئة تهدف إلى تحقيق وإرساء مبدأ الشفافية، وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة، والعمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبيه، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، وحماية المبلغين عن الفساد، وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية، وتشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني».

وشدد على أن «هناك سرية تامة في التعامل مع ملفات الذمة المالية التي تقدم إلى الهيئة ولا يحق لأي شخص منفردا الاطلاع على الملفات داخل الهيئة بل يتم الاطلاع عليها بمعرفة اللجنة المختصة بذلك، وكذلك وجود الملفات في مكان امان ومراقب بالكاميرات ولا يحق دخول مكان حفظ الملفات إلا لأصحاب الاختصاص والموظفين فقط».