تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي العلاج الحقيقي في ردم فجوة العجز المالي لا كيفية تمويلها

يرجح التحليل الواقعي لمستقبل سوق النفط أن أسعار النفط ستظل خلال فترة طويلة قادمة في حدود 70 دولارا للبرميل.

قال التقرير الاسبوعي لشركة الشال للاستشارات: "كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن عجز الموازنة، وهو الأول منذ 15 عاما إن تحقق، وكان عجز الموازنة واقعا في الفترة بين بداية ثمانينيات القرن الفائت ونهايته".

وأضاف التقرير ان "الحديث للأسف يتركز حول بدائل تمويل العجز باعتباره أمرا مقبولا بدلا من مداه الزمني المحتمل ومبرراته وسبل اجتنابه إن كان سيستمر لفترة طويلة قادمة، كما حدث في حقبة عجز الثمانينيات وما بعدها والتي أتت على نحو 64 في المئة من رصيد احتياطي الأجيال القادمة".

أسعار النفط

وزاد: "يرجح التحليل الواقعي لمستقبل سوق النفط أن أسعار النفط ستظل لفترة طويلة قادمة في حدود 70 دولارا للبرميل، وهو معدل تكلفة إنتاج النفوط غير التقليدية مع معدل عائد يضمن استمرار الاستثمار فيها، وقريبة من تكلفة إنتاج النفوط التقليدية الصعبة. وفي دول إنتاج النفوط السهلة، ستستمر المنافسة على حصص الإنتاج لتعويض فاقد الإيراد من انخفاض الأسعار، وهو عامل سلبي آخر ضاغط على الإنتاج والأسعار".

وتابع: "في معظم دول النفط، تباع مشتقاته رخيصة جدا -أعلى أسعار في العالم في النرويج- ومعدلات النمو السكاني مرتفعة، بما يعني تآكل نصيب المخصص من الإنتاج للتصدير لمصلحة الاستهلاك المحلي، وفي الوقت نفسه هناك ضغوط لزيادة النفقات العامة لمواجهة تزايد الاحتياجات وتزايد السكان وتعويض معدلات التضخم".

واردف: "وبإيجاز شديد، من المرجح فقدان أسعار النفط في المستقبل المنظور نحو 30 في المئة من مستواها عام 2013، مع ضغوط على الإنتاج الأدنى وتآكل الحصة المخصصة للتصدير وارتفاع تكلفة إنتاج النفط، أي إنه مدى زمني طويل للتعايش مع العجز".

مخاطر عالية

وشدد التقرير على انه لو كان الإنفاق مبررا لا بأس في ذلك، فمعظم دول العالم تتعايش مع عجز قد يصل إلى 60 في المئة من حجم ناتجها المحلي الإجمالي ودون مخاطر عالية، لكن نفقاتها موجهة إلى بنى تحتية وفوقية تساوي أكثر مما ينفق عليها عند النظر إلى العائد الاقتصادي لها، مثل خلق فرص عمل حقيقية وإعانة كل قطاعات الإنتاج الأخرى لكي تعطي أفضل ما لديها، كما تساهم في تعزيز الوعاء الضريبي للدولة.

وقال: "ولكن، بوجود موظف حكومي لكل كويتي بالغ، وبالمستوى الإنتاجي الهابط للقطاع الحكومي، وبالتوسع الإسكاني الأفقي، الكل بات يعرف أن المستوى الحالي للإنفاق والإيرادات العامة أمر غير مستدام، وأن العلاج الحقيقي هو في ردم فجوة العجز المالي وليس في كيفية تمويلها".

وأضاف: "أما لو كان العجز لسنة أو سنتين فالقرار حول كيفية التمويل أمر محسوم سلفا، فإن كان معدل العائد على استثمارات الكويت الخارجية للعشر سنوات الفائتة نحو 9 في المئة كما ذكر وزير المالية لجريدة الراي، وإن كان هذا هو المتوقع للسنوات العشر القادمة مثلا، فالمفاصلة مالية فقط. بمعنى، أن الخيار هو الاقتراض إذا كانت تكلفة الاقتراض أدنى من العائد المحتمل من الاستثمارات، والأفضل هو تصنيف الاستثمارات وفق معدل عائدها المحتمل، وتسييل تلك التي تحقق عائدا أدنى من تكلفة التمويل".

335 ألف دينار معدل قيمة الصفقة للسكن الخاص

انخفاض سيولة سوق العقار 39.7% على أساس سنوي

أشار الشال إلى آخر بيانات وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- "بعد إستثناء كل من النشاط الحرفي والمواقف والشريط الساحلي" والتي أظهرت ارتفاع سيولة سوق العقار، خلال شهر يونيو 2015، مقارنة بسيولة شهر مايو 2015. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 341.8 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 23.6 في المئة عن مثيلتها في مايو 2015، البالغة نحو 276.4 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت بما نسبته -39.7 في المئة مقارنة مع تداولات يونيو 2014.

وتوزعت تداولات يونيو 2015 ما بين نحو 274.3 مليون دينار، عقوداً، ونحو 67.5 مليون دينار وكالات، في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 602 صفقة، توزعت بين 495 عقداً و107 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية البالغة 243 صفقة وممثلة بنحو 40.4 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 119 صفقة وتمثل نحو 19.8 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 28 صفقة ممثلة بنحو 4.7 في المئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 142.4 مليون دينار مرتفعة بنحو 9 في المئة مقارنة مع مايو 2015، عندما بلغت نحو 130.6 مليون دينار، وتمثل ما نسبته 41.7 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 47.2 في المئة في مايو 2015. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 154.9 مليون دينار كويتي، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -8.1 في المئة مقارنة بالمعدل. وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 425 صفقة مقارنة بـ 354 صفقة في مايو 2015، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 335 ألف دينار.

وارتفعت، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 169.4 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحو 41.5 في المئة مقارنة مع مايو 2015، حين بلغت نحو 119.7 مليون دينار، بينما ارتفع نصيبه من جملة السيولة إلى نحو 49.6 في المئة مقارنة بما نسبته 43.3 في المئة في مايو 2015. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 137.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 23.1 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 168 صفقة مقارنة بـ147 صفقة في مايو 2015، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1 مليون دينار.

وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 26.1 مليون دينار أي ارتفاع بنحو 16.1 في المئة مقارنة مع مايو 2015، حين بلغت نحو 22.5 مليون دينار، وانخفضت حصته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 7.6 في المئة مقارنة بما نسبته 8.1 في المئة في مايو 2015. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 39.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -34.7 في المئة مقارنة بمتوسط 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى ست صفقات مقارنة بخمس صفقات في مايو 2015، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 4.35 مليون دينار، وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن نحو 3.8 ملايين دينار موزعة على ثلاث صفقات. ولدى مقارنة تداولات شهر يونيو 2015 بمثيلتها للشهر نفسه، من السنة الفائتة (يونيو 2014)، نلاحظ انخفاضاً، في سيولة السوق العقاري، من نحو 566.6 مليون دينار إلى نحو 341.8 مليون دينار، أي بما نسبته -39.7 في المئة. وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص بنحو -21.4 في المئة ونشاط السكن الاستثماري بنحو -37.5 في المئة، والنشاط التجاري بنسبة بلغت نحو -77.2 في المئة.

بورصة الصين انتقلت من مرحلة الهوس إلى الهلع

تجربة سوق الكويت دليل على خمول إدارة الاقتصاد الكلي

ذكر تقرير "الشال" أنه رغم الانفتاح المتزايد للاقتصاد الصيني، يبدو أن أولى أولويات إدارته الحفاظ على تفوق تنافسيته، فسعر صرف اليوان مدار ومنخفض بقصد، حتى يعطي أفضلية لصادراتها والعكس لوارداتها، وضبط الأجور أولوية، وضبط أسعار الأصول -أسهم وعقار-، أي العمل على اجتناب الفقاعات أولوية.

وأضاف أن السوق الصيني ارتفع بنحو 77 في المئة ما بين نهاية عام 2008، أي ما بعد أزمة العالم المالية ونهاية 2014، بينما ارتفع السوق الأميركي بنحو 103.1 في المئة، والياباني بنحو 97 في المئة، والألماني بنحو 103.8 في المئة خلال نفس الفترة، رغم أن الاقتصاد الصيني هو الأعلى نمواً.

وذكر انه في عام 2013، حقق مؤشر السوق الصيني مكاسب بنحو 52.9 في المئة، إلا أنه عكس أداءه في عام 2014 ليحقق خسائر بنحو -6.7 في المئة، خلافاً لمعظم الأسواق الرئيسية الأخرى.

ولفت إلى انه مع بداية العام الحالي، ومع تبني الصين استراتيجيتها الجديدة، أو تشجيع محفزات النمو المحلية -الاستهلاك الخاص- على حساب المحفزات الخارجية، أي التصدير والاستثمار الأجنبي المباشر، قامت بتشجيع مواطنيها على الاستثمار في سوق الأسهم الصيني، ربما بغرض توسعة قاعدة الطبقة الوسطى بغير طريق رفع الأجور، واستجاب الأفراد للدعوة بكثافة، مما رفع نصيبهم في تداولاتها إلى نحو 80 في المئة.

وأكد التقرير أن بورصة الصين دخلت ما يسمى بمرحلة الهوس، وبحلول 12 يونيو 2015، كان المؤشر الصيني حقق مكاسب بنحو 59.7 في المئة، وكان الأعلى مكاسب في العالم بفارق كبير، لافتا إلى أن مثل هذه الارتفاعات الكبيرة وخلال مدى زمني قصير، عادة ما تصيب السوق بحساسية  شديدة تحتاج أي حدث ما، مثل أزمة ديون اليونان، وأوروبا أكبر الشركاء التجاريين للصين، والذي تزامن مع إجراءات صينية مقصودة لكبح المضاربة على الأسهم، بما أهله لدخول ما يسمى بمرحلة الهلع.

 وأضاف "فقد المؤشر ما بين 12/06/2015 و08/07/2015 نحو -32.1 في المئة، وما يفترض أن نضعه تحت المراقبة، هو، كيف تتصرف الصين في مرحلة الهلع قبل أن يتحول إلى انهيار، فالسوق الصيني بدأ بالارتداد الإيجابي بدءاً من يوم 09/07/2015 محققاً مكاسب بنحو 5.8 في المئة في يوم واحد، ثم 4.5 في المئة في يوم 10/07/2015، واستمر في تحقيق المكاسب في بداية الأسبوع الفائت قبل أن يرتد سلبياً وإن بوتيرة ضعيفة، وكانت الحصيلة تحقيق مكاسب بنحو 9 في المئة في أسبوع واحد كما في الرسم البياني المرافق.

وأوضح التقرير أنه على المدى القصير، يبدو أن استبدال سياسية كبح المضاربة بشكل سريع جداً بسياسات تحفيز معاكسة قد بدأ بتحقيق أهدافه، فخفض سعر الفائدة وتقليص احتياطيات السيولة القانونية للبنوك، ووقف الطروحات الأولية -IPO- وضخ مليارات للشراء من السوق، كلها إجراءات تحفيز لجانب الطلب، ولخفض العرض، أوقفت نحو 40 في المئة من الشركات المدرجة تداول أسهمها.

ولفت إلى أن الارتدادات الإيجابية مؤشر على نجاح سياسة إدارة الأزمة، ليس فقط بإجراءاتها المذكورة، ولكن بتوقيتها السريع جداً، الذي يعطي مؤشراً حيوياً على ديناميكية الإدارة الصينية، وأحياناً ما يكون آثر التوقيت أهم من الإجراء نفسه.

 وأشار إلى أن يبقى أن نعرف، أنه لا ضمانة لاستمرار الارتداد الإيجابي، فالمؤكد أن الإجراءات واجهت التداعيات النفسية للأزمة وحققت غرضها على المدى القصير، أي خفض مستوى الهلع، ولكن قوة الدفع تحتاج إلى تحسن المتغيرات الحقيقية مثل حلول أزمة اليونان وتطورات أوضاع سوق النفط.

وقال التقرير إن الغرض من استعراض التجربة الصينية، هو التعريف بأثر توقيت ونجاعة السياسات والإجراءات لخفض التكلفة غير الضرورية للأزمة، ونظرة على تجربة سوق الكويت للأوراق المالية، يمكننا دون ظلم أحد، تأكيد أن خموله الاستثنائي وطويل الأمد منذ خريف عام 2008 رغم رواج سوق النفط لسنوات، دليل على خمول إدارة الاقتصاد الكلي.

3.3% نمو ودائع القطاع الخاص في الربع الأول

1.03% النمو ربع السنوي لعدد السكان إلى 4.1 ملايين نسمة

أفاد تقرير الشال بأن النشرة الإحصائية الفصلية (يناير – مارس 2015) لبنك الكويت المركزي، المنشورة على موقعه على الإنترنت، تذكر بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة وتوثيق تطوراتها، ومن ذلك، مثلا، أن إجمالي عدد السكان، في الكويت، بلغ نحو 4.1 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهو رقم يزيد بنحو 42 ألف نسمة، على الرقم المسجل في نهاية العام الفائت، ما يعني أن معدل النمو ربع السنوي لعدد السكان بلغ نحو 1.03 في المئة، وهي نسبة ستصل إلى نحو 4.1 في المئة، في ما لو حسبت على أساس سنوي.

وتشير النشرة، إلى أن الميزان التجاري- صادرات سلعية ناقص واردات سلعية- حقق في الربع الأول 2015، فائضا بلغ نحو 1.5 مليار دينار، بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته نحو -57.3 في المئة من مستوى فائض الربع الرابع من العام الفائت. وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، نحو 3.9 مليارات دينار، منها نحو 90.8 في المئة صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية- لا تشمل العسكرية- نحو 2.403 مليار دينار.

وكانت الكويت حققت فائضا، في الربع الأول من العام الفائت (2014)، بلغ نحو 5.751 مليارات دينار، وانخفض قليلا جدا هذا الفائض إلى نحو 5.738 مليارات دينار في الربع الثاني من ذلك العام، وانخفض إلى نحو 5.585 مليارات دينار في الربع الثالث، ثم واصل انخفاضه الملحوظ إلى نحو 3.604 مليارات دينار في الربع الرابع، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط. أي ان الميزان التجاري، في عام 2014، حقق فائضا بلغ نحو 20.6 مليار دينار، وهو فائض أدنى بما نسبته -15 في المئة عن مثيله المحقق فـي عـام 2013 والبالغ 24.3 مليار دينار.

وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية، بما نسبته 7.8 في المئة عن مستواها في عام 2013. ومن المتوقع أن يبلغ فائض العام الحالي نحو 6 مليارات دينار، لو تكـرر فائـض الربـع الأول، وهـذا الفائض سيكون أدنى، إن استمرت أسعار النفط وإنتاجه عند مستوى الربع الأول، ولكن معدل أسعار النفط كان أعلى للربع الثاني، ومن المتوقع أن يكون أعلى من الربع الأول أيضا للربعين الثالث والرابع، لذلك قد يراوح انخفاض الفائض إلى ما بين 50 و60 في المئة

وتبين النشرة أن أسعار المستهلك، في الربع الأول من العام الحالي، حققت نموا موجبا، بلغت نسبته نحو 1 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 135.8 (سنة 2007= 100)، مرتفعا من معدل نحو 134.5، في الربع الرابع من العام الفائت، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير الارتفاع في أسعار خدمات السكن من معدل نحو 135.4، إلى معدل نحو 138.7 (+2.4 في المئة)، وكذلك الارتفاع في أسعار الجملة من معدل نحو 126.1، إلى معدل نحو 128.5 (+1.9 في المئة) للفترة نفسها.

وتشير إلى استمرار انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.498 في المئة، في الربع الرابع من العام الفائت، إلى نحو 1.494 في المئة، في الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -0.3 في المئة، لكن المعدل الموزون للفائدة على القروض، واصل ارتفاعه، من نحو 4.380 في المئة إلى نحو 4.394 في المئة، للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.3 في المئة.

وتذكر أن حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، بلغ نحو 33.544 مليار دينار، بارتفاع من مستوى 32.480 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2014، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 3.3 في المئة. وأخيرا، ارتفعت قليلا مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 33.046 مليار دينار، من نحو 32.720 مليار دينار، في نهاية العام الفائت، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1 في المئة.