«عمال الكويت» اعتصم دعماً للائحة العمل النقابي

أكد الاتحاد العام لعمال الكويت، أهمية الالتزام باللائحة التنظيمية للعمل النقابي، التي من شأنها فتح المجال للانتساب إلى النقابات العمالية، وعدم حكرها على أحد.

دعا الاتحاد العام لعمال الكويت، في اعتصام لنقاباته، صباح أمس، أمام الهيئة العامة للقوى العاملة، إلى الالتزام باللائحة القانونية المنظمة للعمل النقابي، التي أقرت أخيرا، ومن شأنها فتح المجال أمام النقابيين إلى الانتساب للنقابات، وعدم احتكار مجالس الإدارات على مجالس بعينها.

وقال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي، خلال الاعتصام، إن تجمع النقابات اليوم يهدف إلى كسر الاحتكار، وإعطاء حق الترشيح للجمعيات العمومية، وإلغاء الشروط التعجيزية، التي تم وضعها في الفترة السابقة، لمنع أبناء الوطن من المشاركة في الانتخابات النقابية.

وبيَّن العجمي أن دور الجمعيات العمومية مغيَّب، وعملية التزكية سيطرت، بحيث امتلكت مجاميع "مجالس إدارات هذه النقابات". وأضاف: "تجمعنا اليوم جاء للتأكيد على تأييدنا للائحة التنظيمية التي أقرتها الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تم التوقيع عليها من قبل الاتحاد العام لعمال الكويت، والمتطابقة والاتفاقيات الدولية وقانون العمل النقابي".

وأشار إلى أن إقرار هذه اللائحة جاء بعد مطالبات العمال وتعاون الهيئة ووزارة الشؤون، موضحا أن النقابات الرافضة للائحة اعتصمت أخيرا، وكان الحضور قليلا جدا، لأن هناك قناعة لدى الكثيرين، بأن هذا التوجه خاطئ، وهو دليل على الاحتكار.

وأوضح العجمي أن الاعتصام حق كفله الدستور، لكن نقول لهم "إن عدتم عدنا"، داعيا إلى ضرورة تشكيل الجمعيات العمومية، وتطبيق اللائحة التنظيمية التي أقرتها الوزارة، مؤكدا أن الخلاف قائم على ضرورة فتح باب الترشيح ومنع الاحتكار، و"متى انتهينا من هذه المشكلة انتهى الخلاف".

بدوره، قال عضو الاتحاد العام لعمال الكويت عوض المطيري إن هذا التجمع ضم مختلف الجمعيات العمومية في عدد من النقابات، بهدف تسليط الضوء على الانحراف الذي تشهده الحركة النقابية، لافتا إلى أن اللائحة التنظيمية للعمل النقابي التي صدرت عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ستعمل على إصلاح السلبيات في الحركة النقابية، وتوسع الحريات والمشاركة، ونحن ندعم هذه اللائحة، كخطوة أولى، لحين إقرار قانون خاص بالعمل النقابي.

وأضاف أن رسالتنا موجهة إلى المسؤولين وزملائنا ممن يحتكرون العمل النقابي، ونقول لهم: "للعمال حق الترشح والانتساب من دون قيد أو شرط"، موضحا أن تهديد النقابات المعارضة للائحة، بالتوجه نحو المنظمات الدولية لا يتعدى كونه مجرد كلام، لأن اللجوء إلى المنظمات الدولية له طرقه وأساليبه، ومن يمثل الحركة النقابية، طبقا للقانون هو الاتحاد العام لعمال الكويت، وهو صاحب القرار برفع الشكاوى إذا دعت الحاجة، مبينا أن التهديد بهدف احتكار العمل النقابي مرفوض، وخاصة إذا كانت خلفه مصالح شخصية".

من جهته، قال رئيس قائمة التغيير والإصلاح في وزارة الشؤون أحمد الشمري، إن إقرار اللائحة التنظيمية خطوة مهمة على صعيد تنظيم العمل النقابي في الكويت.

العازمي: الحركة النقابية تمر بظروف عصيبة

قال رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي، إن الحركة النقابية والعمالية تمر في الوقت الراهن بظروف عصيبة تركت اثارها على أداء الحركة النقابية، بسبب تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة، وما تبع ذلك من تضييق على العمل النقابي بشكل لم يحدث من قبل، متخطية في ذلك كافة القوانين والوثب على الدساتير ولوائح النظام الأساسي، التي تشكل الأساس القانوني للعمل النقابي.

وأضاف: «نظرا لكل هذه الظروف، فإن الحركة النقابية، ممثلة باتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، واتحاد عمال البترول والمنظمات الأعضاء بهما، أعدت العدة لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بالدفاع عن حقوقها واستقلاليتها، بعيدا عن أي تأثير».

وتابع: «لهذا، تقرر عقد ندوة جماهيرية بمسرح اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي، بحضور كافة الاتحادات والمنظمات النقابية والمعنية بالعمل النقابي والعمالي، وأيضا جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمهتمين بالحريات، للتنديد بالتدخل السافر وغير المبرر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة، والتسبب في تصدع الحركة العمالية والتعدي على الثوابت والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحرية العمل النقابي واستقلاليته».