صدمة التدفقات المالية الخارجة تغزو الأسواق الناشئة

أشار تقرير نشرته مجلة «الإيكونوميست» إلى أن الدول الغربية التي كانت تعاني للتعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009 كانت تعول على الأسواق الناشئة في آسيا، وأميركا اللاتينية لدعم النمو العالمي، في حين أن الاقتصادات الناشئة الآن تترقب ما يحدث في الغرب.

تدفقات مالية للأسواق الناشئة

وأوضح التقرير أنه مع اتجاه البنوك المركزية في أوروبا، والولايات المتحدة إلى خفض معدلات الفائدة، وبدء عملية تيسير كمي، أرسل المستثمرون والبنوك كميات كبيرة من الأموال إلى أنحاء العالم، في انتظار رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي لمعدل الفائدة ثانية.

ويقول «يوجينيو سيروتي»، و»ستيجن كلاسينيس»، و»داميان يوي» عبر ورقة بحثية صادرة عن صندوق النقد الدولي إنه مادام السوق المستقبل للأموال مفتوحا للمستثمرين، وعميقا بما يكفي كما هو الحال في كثير من البلدان الناشئة الآن، فإن الأموال تظل غير مهتمة بمزايا الاقتصاد التي تستثمر فيه.

وشهدت البرازيل، وإندونيسيا، وتايلند، وتركيا تأثيرا مضعفا في أسواق الأسهم، والسندات، والتدفقات الوافدة إلى البنوك، في حين تلقت الهند أموالا من الخارج ظهرت بشكل أساسي في سوق الأسهم فحسب.

ويرى التقرير أنه خارج دول شرق أوروبا، ضربت «الدفعة النقدية» في الاقتصادات المتقدمة الدول الناشئة كموجة واحدة كبيرة.

أزمة ديون الشركات

ووفقا لتقرير الاستقرار المالي لصندوق النقد الدولي، والصادر في الأسبوع الماضي، فإن الشركات قامت بمزيد من الاستدانة من خلال شروط أكثر تساهلا، لترتفع ديون الشركات في الأسواق الناشئة 5 أمثال خلال العقد المنتهي في 2014، لتسجل حاليا نحو 18 تريليون دولار، ما يمثل أكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي نفس الوقت، أصبحت هذه الشركات خلال السنوات الخمس الماضية أقل ربحية، وبالتالي أقل قدرة على سداد ديونها، وبالرغم من العوائد المنخفضة على الديون، وتمتعها بفرص لإعادة التمويل بشروط أفضل، فإن 40 في المئة من الشركات في الأسواق الناشئة مازالت ملزمة بسداد فوائد تصل إلى نصف أرباحها قبل خصم الضرائب.

ومع تراجع إمكانية الاقتراض من المصارف الأجنبية، ظهرت قدرة هذه الشركات على إصدار سندات بدلا من ذلك.

وقامت الشركات في الأسواق الناشئة بإصدار سندات بالعملة الأجنبية، وهو ما يجعل سداد الديون أكثر صعوبة في حال تسبب مزيد من التدفقات النقدية الخارجة من البلاد في تراجع قيمة العملات المحلية بشكل أكبر.

وكانت الشركات الأكثر اتجاها للاقتراض من خلال طرح سندات بالعملة الأجنبية هي مؤسسات النفط، والغاز، والبناء، والتي تظل ميزانيتها العمومية، وأرباحها محفوفة بالمخاطر أكثر من غيرها.

مخاطر خروج الأموال

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الأمر المقلق يتمثل في أنه إذا كانت الاستثمارات قد ارتفعت في الأسواق الناشئة بسبب الظروف التي مرت بها الدول الغنية، فإنه يمكن سحبها بسرعة كبيرة مع تغير الأوضاع.

ويوضح التقرير أن الشركات التي حصلت على مزيد من الديون، تتعرض الآن لآفاق باهتة، وذلك قد يقودها إلى الإفلاس.

(أرقام)