«حقوق الإنسان الأممي» يستفسر عن «سحب الجناسي»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وجّه استفسارات إلى مندوبية الكويت هناك بشأن موضوع سحب جنسية البعض خلال الفترة الماضية"، لافتة إلى أن "المندوبية خاطبت وزارة الخارجية بصفتها تترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للرد على تلك الاستفسارات".

وأوضحت المصادر أن "اللجنة التي تضم في عضويتها وزارات وهيئات الدولة ذات العلاقة، أكدت في ردها على تلك الاستفسارات أن مسألة الجنسية من الأمور السيادية للدولة، وأن السحب جاء بناء على اقتراف هؤلاء (المسحوبة جنسياتهم) لجرائم يعاقب عليها القانون، إضافة إلى أنه تبين اكتسابهم إياها بناء على معلومات وبيانات غير صحيحة، ما حدا بالدولة إلى اتخاذ هذا الإجراء حيالهم".

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها وزارات الداخلية، والعدل، والتربية، والصحة، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى لجنة شؤون المرأة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والمجلس الاعلى للتخطيط، والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غيرة قانونية.

على الصعيد ذاته، علمت "الجريدة" من مصادر بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن "اللجنة السالف ذكرها، تكعف حالياً على إعداد تقرير الكويت بشأن مناهضة التمييز العنصري، الذي يرفع إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كل 4 سنوات"، مشددة على "التزام الكويت بنصوص الاتفاقية التي صادقت عليها في هذا الشأن، لا سيما أن الدستور قضى في مادته 29 بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

وأضافت المصادر "إلى جانب الدستور هناك قوانين عدة تضمنت مواد وضعت خصوصاً لمحاربة أشكال التمييز العنصري كافة، على سبيل المثال القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، الذي قضت مادته رقم 46 بأنه "لا يجوز إنهاء خدمات العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، إلى جانب بعض المواد الأخرى التي ساوت ما بين الرجل والمرأة في المزايا المالية".

«الشؤون»: تسكين 6 مراقبين ورؤساء أقسام في بعض القطاعات

عقدت لجنة شؤون الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس، اجتماعا برئاسة وكيل الوزارة د. مطر المطيري، وحضور الوكلاء المساعدين، لمناقشة تسكين بعض الوظائف الإشرافية الشاغرة في قطاعات الوزارة.

ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن اللجنة وافقت على تسكين 6 وظائف إشرافية شاغرة لمراقبين ورؤساء أقسام في قطاعات الرعاية الاجتماعية والتعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون المالية والإدارية"، مشيرة إلى أنه "من بين الأسماء تم اختيار أحمد الفضلي للقيام بأعباء مراقب الشؤون الإدارية في قطاع الشؤون المالية والإدارية، في حين تم تأجيل البت في مراقبة السجل العام".