عاشور يطالب بإحالة مجالس إدارات «الدسمة وبنيد القار» المخالفة إلى النيابة

طالب النائب صالح عاشور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح بإحالة جميع مجالس إدارات جمعية الدسمة وبنيد القار التي لم تلتزم بالسداد للبنوك والشركات الدائنة الى النيابة العامة لمعرفة أسباب ذلك.

وقال عاشور في تصريح أمس: «بعد رد وزيرة الشؤون والعمل على اسئلتي حول جمعية الدسمة وبنيد القار تبين بوضوح سوء إدارة من مجالس الإدارات المتعاقبة، وذلك من خلال، عدم تسديد الاقساط للبنك الدائن، والتوظيف بدون حاجة أو ضوابط، وتصديق الوزارة على ميزانيات غير حقيقية ومتلاعب بها من مجلس الادارة».

واتفق عاشور مع موقف البنك الدائن بعدم التعاون والتعامل مع مجلس ادارة الجمعية المذكورة، لأنه احد اطراف المشكلة، ومن بين أعضائه من شارك في ادارة الجمعية، بل هو سبب في مشكلتها، وكان يفترض عدم ترشحهم في الانتخابات أصلا لأنهم المتسببون في ما حدث.

وأوضح أن على مساهمي الجمعية عدم الترشح لأي انتخابات قادمة إلى حين حل المشكلة من الوزارة والادارة المعينة من قبلها، داعيا الوزارة إلى احالة جميع مجالس الإدارات التي لم تلتزم بالسداد للبنك والشركات الدائنة الى النيابة العامة والتحقيق معهم لمعرفة اسباب عدم الدفع.

 كما طالب أيضا بإحالة المسؤولين بالوزارة الذين صدقوا على الميزانيات والحسابات الختامية للجمعية، بالرغم من وجود عجز وعدم السداد للبنك والشركات الدائنة، إضافة الى التوسع بالتعيينات غير الضرورية والمصروفات غير المبررة من مجلس الادارة وعدم اعتراضهم على قرارات الادارة الارتجالية.

ودعا عاشور إلى التحقيق في أسباب عدم تعامل البنوك مع الجمعية واسباب إغلاق احد البنوك لفرعه بالجمعية حتى تتبين الحقائق امام المساهمين والرأي العام.