هيئة المحلفين وحيادية الفصل

عندما دار نقاش بين وزير العدل وأعضاء السلطة القضائية فيما يخص مكافآت السادة المستشارين والقضاة عند نهاية الخدمة، كان المبلغ المقترح مبالغاً فيه جداً وغير منطقي، وغير عادل أو منصف مع بقية الوظائف، ولا نريد أن ندخل في دهاليز الحسبة المالية، وكيف تطالب الحكومة الشعب بشدّ الحزام بحجة العجز الموجود في الميزانية، وهناك من يطالب بمكافأة نهاية الخدمة بأرقام تعجز عنها ميزانية الدولة. وخيراً فعل الوزير عندما خفض ذلك المبلغ المقترح إلى مبلغ غير مستحق أيضا كما نظن، إلا أننا نقول هناك من ينظر إلى المساواة والعدالة في الحكومة. الأمر الأهم من ذلك والذي أصر الوزير على وجوده في الاتفاق هو وجوب حق التقاضي للمواطنين ضد أي قاض، والحكم الذي يصدره في أي قضية، فإن هذا الأمر بات ينتظره الناس سنوات طويلة بسبب ضياع الحقوق، وسحب أملاك عمرها عشرات السنين، كل ذلك بحكم ظالم من القاضي، وخصوصا فيما يتعلق بادعاءات الملكية في جزيرة فيلكا، فأهاليها أصحاب الأراضي الزراعية تشهد لهم السنوات من العمل في تلك الأراضي التي توارثوها أبا عن جد، في زمن كانت تسوده حسن النوايا، والاعتماد على (كلمة رجال تقال)، وعندما أتى القانون وأراد أن ينظم الجزيرة، تم وضع خط على خريطة الجزيرة أطلق عليه خط التنظيم في عهد عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت، طيب الله ثراه.

هذا الخط تم وضعه لتحديد الأماكن والمساحات التي سينفذ فيها مستقبلا مشاريع لتطوير الجزيرة، وأصدر أمير الكويت آنذاك عبدالله السالم، رحمه الله، أوامره بأن جميع الأراضي التي تعتبر داخل التنظيم هي ملك لأصحابها العاملين فيها، وهذا الأمر كان بمثابة الصك القانوني لحقوقهم، كما أن هناك وثائق لملكيات أراض لأشخاص صدرت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، تم تحديدها بأراضي أهالي الجزيرة، وهذه الأراضي لم يستطع أهلها إثبات الادعاء، لأن القضاء في الفترة التي حددت ادعاء الملكية كان يصدر أحكاما مسيسة، ولم يستطع أحد من أصحاب الأراضي المسلوبة عنوة منهم أن يتقاضى ضد القاضي الذي أصدر حكمه المسيس، لأن القاضي الذي سيفصل في الأمر هو زميل للقاضي المرفوع في حقه التقاضي، علاوة على أن رفع الدعوة ضد أي قاض يرفض دون تبرير.

فهل سيسمح اليوم لأهالي فيلكا وغيرهم ممن سلبت حقوقهم التي يشهد لها التاريخ، برفع دعاوى ضد القضاة وأحكامهم المسيسة كي يسترجعوا حقوقهم، وذلك إذا ما تم اعتماد قانون حق المواطن في دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة، أم أن الوضع سيبقى كما هو عليه، ولكن دون أن يلجأ المتضرر للقضاء؟ وإذا أقر هذا القانون فهل سيكون القاضي في الفصل محايداً أم سيكون متحيزاً لزميله؟ هنا لا بد من وجود طرف ثالث يكون محايداً (كهيئة المحلفين) أو هيئة استشارية رقابية تبدي رأيها في صحة الدعوة من عدمه، حتى لا ينفرد القاضي وحده في الفصل بالدعوى... وهذه الهيئة تشكل من جميع أطياف المجتمع، ويمكن أن تحدد في ممثل عن المختارية، وممثل عن المحافظات، وممثل عن جمعيات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات التي يمكن أن تفيد وتساعد في عملية الحيادية في النظر في الدعوة.

وما أنا لكم إلا ناصح أمين.