معرفي: على السفارات تجديد جوازات سفر رعاياها قبل تطبيق «ربط الإقامة بصلاحية الجواز»

أكد المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة، اللواء طلال معرفي، أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارات التابعة لها تبذل كل ما في وسعها لتطوير أنظمة العمل لتحقيق راحة المواطن والمقيم وتسهيل الإجراءات وإنهاء المعاملات، بما يضمن تحقيق الصالح العام.

وذكر اللواء معرفى أن الإدارة ستبدأ اعتباراً من 1/ 1/ 2016 تطبيق المادة 12 من قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959، والمادة 15 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم 640 لسنة 1987، والتي تنص على أنه "لا يجوز أن تزيد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبي عن مدة صلاحية جواز سفره".

وقال إن "الداخلية" خاطبت "الخارجية" والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، لتعميم القرار على جميع السفارات المعتمدة داخل الكويت للتوضيح، وتفعيل تجديد جوازات سفر رعاياها، حتى لو كانت مدة صلاحية الجواز أقل من 12 شهرا، وضرورة التجديد وتطبيقه بشكل فعلي قبل المدة المحددة حتى لا يترتب عليهم غرامات ومنع سفر وعدم الاستفادة من الخدمات كالتعليم والصحة وقيادة المركبة وجميع المراجعات الخاصة بوزارات الدولة.

فترة كافية

وألمح إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العمل ويصب في مصلحة المواطنين والمقيمين، كما أن الفترة المتبقية قبل تطبيقه في مطلع العام المقبل كافية للجميع للكشف عن تاريخ انتهاء جواز السفر وترتيب الأوضاع قبل التوجه الى إدارة شؤون الإقامة للحصول على الإقامة الجديدة، حيث إن النظام الجديد يقضي بضرورة وجود فترة زمنية كافية في جواز السفر، بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة الممنوحة لهذه الفترة، فإذا انتهت مدة صلاحية جواز السفر فإن الإقامة تعد منتهية وفقا للقانون، ولا يجوز وضع إقامة جديدة إلا بعد تجديد صلاحية الجواز.

وناشد معرفي المقيمين الإسراع بمتابعة مدة صلاحية جوازات سفرهم، وتجديدها قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، ومن ثم التوجه مباشرة لإدارة شؤون الإقامة المختصة لتسجيل بيانات تجديد جوازات سفرهم، ونقل معلومات الإقامة من جوازات سفرهم القديمة الى الجديدة.

كما أهاب بالمواطنين إلى متابعة مدة صلاحية جواز سفر مكفوليهم من العمالة المنزلية، حتى لا يقعوا في مخالفة قانون إقامة الأجانب سابق الذكر.

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بشأن الحملات  التوعوية للمواطنين والمقيمين التي نفذت في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومراكز الخدمة والإدارات التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة.

كما لفت إلى أنه تم عمل مطبوعات توعوية بخمس لغات هي "العربية" و"الإنكليزية" و"الهندية" و"الفرنسية" و"الأوردو"، وعمل "رول أب" بشأن هذا القانون، وسيتم توزيعه على جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام، حتى يتحقق الهدف المنشود من هذه الحملة.