«الميزانيات»: 68 مليون دينار قيمة حكم قضائي ضد «الجمارك»

ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت أمس لمناقشة الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك، للسنة المالية 2015-2014، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، "في إطار متابعة اللجنة آخر المستجدات التي طرأت على الموقف القانوني للتقاضي بين الإدارة العامة للجمارك وإحدى الشركات، لتشغيل الخدمات الجمركية المساندة نتيجة عقد موقع بين الطرفين في 2005 ولمدة 25 عاما، والمشوب بالعديد من الملاحظات منذ توقيعه، تبين أن الشركة كسبت حكم الاستئناف بتعويض قدره 68 مليون دينار، ما يعادل 70 في المئة تقريبا مما أقرته إدارة الخبراء في ملف القضية المترافع عنها".

وأضاف ان "الجمارك بينت أنها وبالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع استأنفت طعنها بالتمييز، مع تخصيصها فريقا قانونيا متفرغا لمتابعة قضاياها المنظورة أمام القضاء في ما يتعلق بالمطالبة بمستحقاتها على الشركة، والتي وصلت إلى 120 مليونا".

واردف عبدالصمد ان اللجنة بصدد انتظار التقييم النهائي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية لنتائج اللجنة المشكلة لمراجعة بنود ذلك العقد، وحل كل المشكلات المتعلقة به، للخروج بالآلية المناسبة من هذه الملاحظة وفق الأطر القانونية.

وفي ما يخص ملاحظة استغلال إحدى الشركات أحد المنافذ الجمركية دون وجه حق منذ سنوات، زاد ان اللجنة أكدت ضرورة الاستعجال في استخراج الصيغة التنفيذية للحكم القضائي الصادر لصالح "الجمارك"، والتنسيق مع الأطراف الحكومية ذات الصلة لإخلائها من الموقع، مشيرا الى أن وزير المالية "أبلغنا أن العمل يقتضي الاستمرار مع هذه الشركة لحين توفير البدائل المناسبة".

وتابع ان الإدارة العامة بالجمارك أفادت بأنها سترجع على الشركة المستغلة للموقع أمام القضاء، للمطالبة بحقوقها المالية، خاصة ان الشركة تقوم بتحصيل مبالغ عن عمليات تفتيش للحاويات والشاحنات منذ سنوات وصلت إلى 880 ألف دينار، دون أي غطاء تعاقدي، كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، وهو ما ستتابعه اللجنة مع الديوان لاحقا.

واستدرك ان اللجنة شددت على عدم تكرار مثل هذه الملاحظات مستقبلا، من خلال إسناد الأعمال الجمركية للشركات، وأن تتحملها "الجمارك" بنفسها، كما نص قانون إنشائها، خاصة أن اللجنة تولي عناية خاصة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوظيف والتدريب وشراء الأجهزة والمعدات اللازمة لإحكام الأمن الجمركي في البلاد.

وقال عبدالصمد إن اللجنة أكدت ضرورة قيام الإدارة العامة للجمارك بصيانة وترميم مرافقها الجمركية، وفق ملاحظات وتوجيهات الجهات الرقابية، ومنها ما يتعلق بموافقة ديوان المحاسبة على مناقصة تنفيذ الأعمال الإنشائية والصيانة بمرفق الإدارة في منفذ العبدلي، مع توفير العدد الكافي من المفتشين المختصين فيه، لسرعة الانجاز في حركة المغادرين والقادمين، والذي يشهد ارتباكا عمليا وتأخيرا في حركة المرور فيه لمدد وصلت إلى عشر ساعات، خاصة في المواسم الدينية، وكذلك في سائر المنافذ البرية.