اختلاف نيابي حول تغيير «مناهج التربية»

تعارضت الدعوات النيابية حول تغيير المناهج التعليمية لوزارة التربية، بين مؤيد ومعارض، فبينما دعا النائب عبدالله التميمي الحكومة، ممثلة بوزارة التربية، إلى استثمار دعوة السلطة القضائية لبسط سيطرتها على تلك المناهج، قال النائب حمود الحمدان ان "موضوع المناهج الدراسية ومنابر المساجد لم يكن مطروحاً في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق ولم تكن محل اتهام، وبالتالي فإن الحديث عنها مخالف للمادة 50 من الدستور".

وقال الحمدان إن "من تمت إدانتهم وإصدار أحكام قضائية بحقهم ممن يتبعون الفكر التكفيري الإرهابي قلة شاذة عن المجتمع لم يتلقوا تعليمهم في مدارس الكويت ولم يدرسوا مناهجها"، مضيفاً: "سنتصدى بكل قوة وحزم إذا أراد أحد العبث بالمناهج الدراسية على أسس غير سليمة".

ولفت إلى أنه "إذا كانت الإدانة التي صدرت بحق الـ15 المرتبطين بالحادث الإرهابي الذي وقع في مسجد الصادق وذهب ضحيته الأبرياء سببا لاتهام المناهج ومنابر المساجد، فأي مناهج وأي منابر تستحق الاتهام في قضية ما أطلق عليها خلية العبدلي، التي تم الكشف فيها عن أسلحة ومواد متفجرة قادرة على تدمير الكويت، مع أعلام لحزب الله الإرهابي وإيران؟!".

وأضاف: "المناهج الدراسية وضعها مختصون، ولم يمض عليها فترة طويلة في تدريسها، وخطب المساجد تسجل كلها، ولم يتم رصد مخالفة متطرفة أو إرهابية"، مشيرا إلى أن ما يجب الاتفاق عليه والدعوة إليه هو "المساواة بين مساجد السنة والشيعة من حيث الرقابة والتدقيق وتسجيل الخطب والدروس، ومراقبة المناهج العلمية التي يتم تدريسها في تلك المساجد من دون رقابة، بالإضافة إلى تسجيل ما يتم تداوله في الحسينيات من خطب ودروس".

المتهم الأول

بدوره، خاطب النائب عبدالله التميمي، في تصريح له، وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، قائلا: "عندما تأتي الرسالة واضحة وجلية من السلطة القضائية بهذا المضمون، فلابد من الاستجابة لها والتعامل معها بشكل دقيق كون القضاء يشّخص الأمور بطريقة فنية عميقة وليست انفعالية، فالسلطة القضائية بهذه الدعوة وضعت يدها على الجرح، كما يفعل الطبيب الماهر عند تشخيص معاناة المريض".

وبين التميمي أن تلك المناهج هي المتهم الأول في نمو التطرف، ليس في الكويت فحسب، ولكن في كل الدول التي تعاني الإرهاب في العالم الإسلامي، مشدداً على ضرورة أن تكون الكويت كما كانت في بداية نهضتها سباقة للتعايش والتسامح بين أطياف المجتمع.

وأشار إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بتشكيل لجنة دائمة مهمتها تلقي الشكاوى من أولياء أمور الطلبة ضد أي نصوص تساهم في تغذية الفكر المتطرف أو تخلق بيئة تساعد على نموه، وأن تعمل على اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة ضد أي شبهات متطرفة تُدس داخل المناهج الدراسية وحذفها بشكل فوري ودون انتظار للعام الدراسي التالي.