افتتاحية : جامعة واحدة... فوراً

أخيراً، انجلى ليل "منع الاختلاط". وأعادت المحكمة الدستورية الحق إلى نصابه. وما كان شذوذاً واستثناءً وتحايلاً على النصوص صار من الماضي.

والحكم الذي صيغ بحرفية عالية ومسؤولية وطنية تليق بالمحكمة الدستورية أثبت أن التعليم المشترك هو الأساس، وأن العودة إلى الأصل واجبة، خصوصاً أنها تسير مع تقدم الحياة والمجتمعات وتؤمن مصالح الطلبة والدولة على حد سواء.

شكراً للمحكمة الدستورية، فقد بددت فكرة الخلوة، وألقمت أصحاب نيات السوء حجراً، وأفهمت من يحب أن يفهم أن استخدام القوانين باستنسابية وتوسع غير مقبول يمكن أن يمر يوماً أو سنة أو حتى بضع سنوات لكنه لا يستمر مادام المجتمع متمسكاً بحقوقه الأصيلة في المساواة والتقدم، ومادام هناك رجال ساهرون على إحقاق الحق ومنع التمادي في المخالفات.

أنهت المحكمة الدستورية أمس خطف قانون الاختلاط وتطبيقه على مقاس أشخاص وفئات وإيديولوجيات وشعارات سياسية لا تبغي إلا المنافع الخاصة والحزبية، ولا يهمها مستقبل الأجيال ومالية الدولة وانخراط الكويت في العالم الحديث، والانفتاح المؤدي دوماً إلى إيجابيات.

ولعل المسؤولية في الاستخدام السيئ للقانون لا تقع كلها على أصحاب الأغراض، بل على وزراء أيضاً أبدوا الواحد تلو الآخر ضعفاً لا يليق بالمنصب، فتواطأوا أو دفنوا رؤوسهم في الرمال، مما أوقع الطالب ضحية، في إنذار لكل المجتمع بأنه يسير إلى وراء.

اليوم، الجميع أمام مسؤولياته لتطبيق صحيح للقانون ولإنهاء كامل للوضع الشاذ الذي هدف إلى التفريق بين الشباب والبنات، متهماً إياهم في أخلاقهم، وذويهم بسوء التربية، وهادفاً إلى خلق جزيرتين منفصلتين في كل مكان للتدريس، غير آبه لانعكاسات هذا التباعد القسري الاجتماعية والنفسية، عدا كونه يكلف الخزينة أموالاً طائلة بسبب الهدر الناجم عن الانفصال.

ولأن المحكمة صححت الخطأ الجسيم، فإنها أنهت محاولات عزلنا عن الوضع الطبيعي في العالم، وأفشلت من أراد سوءاً بالطلبة والمجتمع. ومن أجل ذلك لا بدَّ من المباشرة فوراً في الدعوة إلى جامعة واحدة وإلى حياة جامعية طبيعية، وإلى القطع النهائي مع مرحلة استنزفتنا على كل صعيد بشعاراتها الكاذبة وإيديولوجياتها الفارغة.