الإمارات: مرسوم بقانون اتحادي يسمح بالاستثمار الأجنبي في «اتصالات»

في خطوة تاريخية، تم تعديل القانون الاتحادي 1 لسنة 1991 بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015، وتم إصدار النظام الأساسي الجديد من قبل مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يدخل تغييرات مهمة، تتضمن إمكان تملك المستثمرين الأجانب أسهم في «مجموعة اتصالات»، وتغيير الاسم القانوني ليصبح «شركة مجموعة الإمارات للاتصالات شركة مساهمة عامة»، واستمرار تعريفها باسم «مجموعة اتصالات».

وتسمح هذه التغييرات للأشخاص الاعتباريين بما في ذلك المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو الجهات الحكومية الإماراتية، أو غيرها من الأشخاص الاعتباريين، تملك أسهم في المجموعة.

كما يحق لغير مواطني دولة الإمارات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20 في المئة من أسهم المجموعة (بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة «مجموعة اتصالات»)، على ألا تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد/مؤسسات أجنبية بحق التصويت في الجمعية العمومية للمجموعة (غير أنه يحق لمالكي هذه الأسهم حضور هذه الاجتماعات).

وفي تعليقه على المرسوم الاتحادي الجديد، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة اتصالات عيسى السويدي: «نود أن نشيد بالمرسوم الاتحادي الجديد ونرحب به، شاكرين القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لقطاع الاتصالات في الدولة».