«صندوق النقد»: تراجع حاد في «مالية» الكويت بسبب هبوط النفط

توقع صندوق النقد الدولي المزيد من التراجع الحاد في الأوضاع المالية الداخلية والخارجية للكويت في «2015 و2016»، بسبب هبوط أسعار النفط، مشيراً إلى إمكانية تحسن هذه الأوضاع في الأجل المتوسط، نتيجة التعافي الجزئي للنفط وحجم إنتاجه.

وقال الصندوق، في تقريره عقب اختتام «مشاورات عام 2015 مع دولة الكويت 2»، إن «تراجع الأسعار أدى إلى زيادة الحاجة لتنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل مرتفعة الإنتاجية»، معتبراً أن هذا الأمر يمثل «أولوية للحد من الاعتماد المزدوج للكويت على الإيرادات النفطية والعمالة الوافدة».

وأضاف أن «الحكومة تركز على إجراء إصلاحات لاحتواء الإنفاق الجاري، وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي، والسياسات الهادفة إلى زيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار، وخلق فرص العمل للمواطنين».

وأكد أن هذا التراجع ترتب عليه تباطؤ معدل النمو الاقتصادي خلال 2014 و2015، «ورغم ذلك فإن المصدات المالية المرتفعة ومساحة الاقتراض الواسعة مكنتا الحكومة من تصحيح أوضاع المالية العامة بيسر، ومواجهة انخفاض الأسعار، والاستمرار في دعم النمو عبر الإنفاق الاستثماري الكبير».