مجلس الوزراء: جهود السعودية في الحج أكبر من أي مزايدات

تبلغ مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، بالاستقالة التي تقدم بها وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، بينما أشاد المجلس بجهود المملكة العربية السعودية في تنظيم وإدارة خدمات الحجيج، معتبرا أن هذه الجهود أكبر من أي مزايدات أو محاولات للتشكيك.

وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بما يلي:

أحاط رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الداخلية المجلس في مستهل أعماله بخطاب الاستقالة الموجه لسمو رئيس مجلس الوزراء من وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، والذي رفعه لسموه لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

 تدافع «منى»

وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولأهالي المتوفين من جراء حادث تدافع الحجاج في مشعر منى، والذي أسفر عن سقوط عديد من الوفيات والمصابين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وعبر المجلس عن عميق تقديره للاهتمام الكبير الذي أبداه خادم الحرمين الشريفين شخصياً في متابعة هذا الحادث المؤسف وحرصه على تأمين وسلامة وراحة حجاج بيت الله الحرام، كما أثنى المجلس على الجهود التي بذلتها السعودية وما قام به رجال الأمن وكل الجهات المشاركة في التعامل مع حادث التدافع الذي وقع في مشعر منى، وتطويقه والحد من الخسائر في صفوف الحجاج، وإنقاذ المصابين منهم وتسهيل تحركات الحجاج لاستكمال مناسكهم.

وأشاد المجلس بالجهود الجبارة التي تبذلها المملكة لرفع مستوى تنظيم وإدارة خدمات الحجيج وتذليل كل المعوقات والصعوبات، ليتسنى لضيوف الرحمن أداء مناسكهم، مشيرا إلى أن هذه الجهود الجليلة والإمكانات الهائلة التي تقدمها المملكة هي أكبر من أي مزايدات أو محاولات للتشكيك في دورها التاريخي المتميز في رعاية وخدمة الحجيج.

الخطة التنموية

واستمع المجلس إلى شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بشأن تقرير المتابعة السنوي للخطة التنموية 2014 / 2015، منوهة بتعاون جميع الجهات المعنية بتنفيذ الخطة السنوية، وقد بلغت نسبة الإنجاز 80 في المئة، وتضمن التقرير نتائج متابعة سياسات ومستهدفات ومتطلبات الخطة للسنة المالية 2014 / 2015 التشريعية والمؤسسية. كما تضمن التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات الشركات المساهمة ومشروعات الـP.P.P الكبرى والمساهمة.

وشرحت الصبيح، الموقف التنفيذي لتلك المشاريع ومعوقاتها خلال الفترة من 1/ 4/ 2014 وحتى 31/ 3/ 2015، كما تضمن التقرير توصيات الخطة التي تهدف إلى وضع حلول جذرية للمعوقات الإدارية ووضع سقف زمني لتخصيص وتسلم المواقع المخصصة للمشاريع، إضافة إلى المتابعة الميدانية لمواقع العمل.

وقد أشاد المجلس بجهود الوزيرة في سبيل متابعة تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية (2014 / 2015) ووضعها موضع التنفيذ.

كما بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.