الكويت تحتفل باليوم العالمي للإحصاء

أكدت الوزيرة الصبيح أن أهداف التنمية المستدامة تحتم العمل وفق أساليب مبتكرة يمكن التنبؤ بها لمواكبة المتطلبات الإنمائية في تنفيذ جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، بهدف اجتثاث الفقر بحلول عام 2030.

أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن سعادتها لتنظيم دولة الكويت الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء الموافق اليوم، تماشيا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتماد يوم 20 أكتوبر يوما عالميا للإحصاء، وتعزيزا للدور الريادي لدولة الكويت على مستوى العمل الإحصائي وجهود دعم التنمية إقليمياً ودولياً.

وأكدت الصبيح، في تصريح صحافي بمناسبة تنظيم الإدارة المركزية للإحصاء احتفال اليوم العالمي للإحصاء صباح الثلاثاء بفندق الجميرة أن البيانات والمؤشرات الرسمية باتت تشكل حجر الزاوية في عملية التخطيط وصناعة القرار في الدولة، ومن ثم فإنه كلما اتسعت شموليتها وتحسنت جودتها وانتظمت دورية نشرها، ازداد تأثيرها في صنع القرار.

وأشارت الى أن الاحتفال ‏بهذه المناسبة، إضافة إلى الاعتراف بأهمية الإحصاءات كأداة حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يهدف أيضا إلى تعميق وتعزيز الوعي العام بأهمية العمل الذي يقوم به الإحصائيون والإحصائيات كل يوم في الإدارة المركزية للإحصاء من خلال جمع البيانات الدقيقة والموضوعية والقابلة للمقارنة، وما يقدمونه من دعم لمجموعة واسعة من الأنشطة الوطنية والدولية، بما في ذلك جهود التخطيط والتنمية والجهود الرامية ‏إلى تحقيق الأهداف الإنمائية التي أقرت في "القمة العالمية لاعتماد جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015"، كما يهدف الى التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية في إنجاز مهام ومسؤوليات التنمية المستدامة والمتكاملة التي تغطي احتياجات الحاضر، آخذة في الاعتبار متطلبات وتطلعات جيل المستقبل.

رؤية متقدمة

وأشارت إلى أن الرؤية المتقدمة للقائد الإنساني سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للتنمية المستدامة، والتي اقتبس منها "إن أهداف التنمية المستدامة تحتم علينا العمل وفق أساليب مبتكرة يمكن التنبؤ بها لمواكبة المتطلبات والاحتياجات الإنمائية في تنفيذ جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، بهدف اجتثاث الفقر بحلول عام 2030، وذلك من خلال العمل الجماعي الدولي والشراكة العالمية الفعالة"، والتي جاءت في كلمة سموه أمام القمة العالمية لاعتماد جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 بمقر الأمم المتحدة.

وأضافت أن تنفيذ رؤية سمو الأمير تتطلب جمع البيانات وإنتاج التحليلات ‏الإحصائية المنتظمة لرصد أهداف التنمية لما بعد عام 2015 وتوفير المؤشرات الرئيسة والفرعية لجوانب التنمية الثلاثة، الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب البيئي، على ضوء الخطة الإنمائية للدولة، وخطة التنمية المستدامة 2030، والرؤية الاستراتيجية للدولة 2035، وذلك من خلال قاعدة معلوماتية موحدة ومتكاملة تعتمد منهجية المؤشرات وتوسيع قدرات الدولة على متابعة التنمية المستدامة، وما يرافقها من تحولات في سلوك المواطن والمجتمع. ودعت الصبيح جهات الدولة إلى المزيد من التعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء في إنجاح العمليات الإحصائية المختلفة، من خلال تسريع عمليات الربط الآلي وتوفير البيانات اللازمة، كما دعت إلى تفعيل وحدات وأقسام الإحصاء العاملة لديهم ورفع مستوى التنسيق والتكامل مع الإدارة المركزية للإحصاء.