الصالح: مخالفات العمير تؤكد ازدراءه للمجلس

أكد النائب خليل الصالح أن ما كشفته إحدى الصحف أمس عن تخصيص حيازات زراعية في منطقة العبدلي لخمس شركات مزورة هو غيض من فيض التجاوزات الجسيمة والخطيرة المسؤول عنها وزير النفط د. علي العمير في هيئة شؤون الزراعة.

وقال العمير، في تصريح صحافي أمس، إن العمير بمثل هذه المخالفات أكد ازدراءه للمجلس وتوصيات لجان التحقيق المشكلة، "وإن كان العمير يظن أنه فوق المساءلة فعليه ان يراجع نفسه".

وأوضح أن هذا الأمر يحمل دلالات سياسية خطيرة، وإشارات سلبية لمجلس الأمة، لاسيما أن هذا التجاوز وقع بعد التحقيق الذي أجراه المجلس عبر لجنة الحيازات الزراعية وفي أعقاب تقريرها المذيل بحزمة من التوصيات لحماية المال العام وتجاهلها الوزير.

وتساءل: "كيف يتم تخصيص حيازات لشركات ثبت بكتاب من وزارة الداخلية مرسل إلى هيئة الزراعة تزوير تراخيصها عبر تزوير شهادات بنكية وعقود وإيصالات؟".

وتابع ان لجنة التحقيق أوصت بإيقاف أعضاء لجنة القسائم الزراعية المسؤولة عن تخصيص القسائم، إلا أن ذلك لم يحدث، فضلا عن عدم تنفيذ بقية التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة ووافق عليها مجلس الأمة.